نقض آزادی بیان در نهادهای حکومتی؛ ابراز عقیده ممنوع!

اظهار نظر در فضای مجازی در خصوص مواضع سیاسی، اجتماعی و... طی سال‌های اخیر پای بسیاری از شهروندان را به میز محاکمه قوه قضاییه جمهوری اسلامی کشانده است. این نوع از برخوردها که پیش از این بیشتر در پی رصد نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌شد، حالا به ادارات، دانشگاه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف بدنه حکومت رسیده است. روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰، «مرکز مشاوران وکلای قوه‌ قضاییه» پروانه وکالت دکتر «علی‌اکبر گرجی»، از اساتید حقوق عمومی را به خاطر ابراز عقیده سیاسی لغو کرد؛ نکته‌ای که «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» تاکید دارد باید در چارچوب قانون و به دور از افراط و تفریط و برخورد سلیقه‌ای بررسی شود.

***

براساس تصویر حکمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، مرکز مشاوران و‌کلای قوه‌ قضاییه پروانه وکالت علی‌اکبر گرجی را به دلیل آن‌چه «نزدیکی به جناح سیاسی خاص» و «انتشار استوری و لایک مطالب اعتراضی به قوانین» عنوان شد، لغو کرد.

در حکم صادره شده برای گرجی آمده است: «او نزدیک به جناحی سیاسی است که سابقه اعتراضات خاصی را در افکار عمومی متبادر می‌کند.»

علی‌اکبر گرجی در دولت «حسن روحانی»، معاون ارتباطات و پی‌گیری اجرای «قانون اساسی» معاونت حقوقی رییس جمهوری بود.

هر اظهارنظری جرم نیست

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری از تهران درباره صدور این حکم به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «براساس قوانین کشور، افراد در بیان مطالب و عقاید خود آزاد هستند، مگر این که مطلبی که عنوان می‌کنند، متضمن یک عنوان مجرمانه باشد. صرف این که اگر شخصی در مورد قضیه‌‌ای اظهار نظر کرد، این جرم تلقی نمی‌شود.»

خرمشاهی برای تایید اظهارات خود، به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد می‌کند. او می‌گوید براساس این اصل، هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

این وکیل دادگستری می‌گوید علاوه بر اصل ۲۳، در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر این که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»

خرمشاهی ادامه می‌دهد: «اگر شخصی صراحتاً مطلبی را به شخصی یا جایی نسبت بدهد که آن مطلب عنوان مجرمانه داشت باشد، می‌توان فرد را متهم کرد؛ برای مثال، آن مطلب منتشر شده مصداق افترا باشد یا فرد مطلبی را بنویسد که شامل توهین به افراد حقیقی یا حقوقی خاصی باشد.»

به گفته این وکیل دادگستری «نشر اکاذیب» و حتی انتشار مطالبی که موجب «تشویش اذهان عمومی» می‌شوند، مصادیق اتهامی هستند.

با این حال تاکید می‌کند که همه این مصادیق و اتهامات طبق قانون اساسی و «قانون مجازات اسلامی» تعریف شده‌اند و براساس همان‌ها مشخص خواهند شد.

این در حالی است که در حکم لغو پروانه وکالت علی‌اکبر گرجی قید شده که این حکم برای استوری و لایک مطالبی حول مسایلی چون «حجاب»، مطالب سیاسی و حبس برخی رجال سیاسی زاویه‌دار با نظام صادر شده است.

گاهی ممکن است سلیقه‌ای برخورد شود

طی ساعاتی که این حکم صادر شد، «کانون وکلای جمهوری اسلامی» به عنوان یک نهاد مستقل، واکنشی نسبت به لغو پروانه وکالت گرجی منتشر نکرده است.

به گفته خرمشاهی، کانون وکلا صلاحیت ندارد که به این موضوع ورود کند. 

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «مرکز وکلا یک نهاد موازی با کانون وکلا است که از طریق قوه قضاییه تشکیل شده است. این مرکز شرایط و مقررات خاص خود را دارد. این را می‌دانم که کانون وکلا اجازه دخالت ندارد و از طرفی به شرایط و مقررات مرکز مشاوران وکلا برای صدور چنین حکمی نیز آشنایی ندارم. آن‌چه می‌توان گفت، این است که ما باید همیشه به اصول مراجعه کنیم. حال این که گاهی ممکن است سلیقه‌ای نیز برخورد شود. اما مادامی که جمله یا مطلبی که شخصی به‌کار می‌برند، متضمن عنوان مجرمانه نباشند، قاعدتاً نباید اشکالی داشته باشد.»

در بخشی از حکم صادر شده برای گرجی آمده، او به لایک مطالب اعتراضی به قوانین متهم شده است. مصداق اتهامی او نشان می‌دهند حتی فعالیت مجازی وکلا نیز توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه رصد می‌شود. حال این که به استناد به اظهارات خرمشاهی و براساس اصل ۲۳ قانون اساسی، افراد در بیان اظهارات خود آزاد هستند. 

باید پرسید آیا قوه قضاییه به عنوان تشکیل دهنده مرکز مشاوران وکلا که خود اجرا کننده قانون مجازات اسلامی است، تا چه میزان مقید به قوانین است؟

عبدالصمد خرمشاهی می‌گوید: «مقرراتی که از سوی مرکز مشاوران وکلا اعمال می‌شود، به خودشان مربوط است. به عقیده من، باید موضوعات مختلف را در قالب قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و با میزان و معیار همان قوانین بسنجیم. هرچند بعضی اوقات ممکن است افراط و تفریط‌های رخ دهد، استنباط ناصحیح از مطالب شود و  اظهارنظر شخصی در صدور حکم به‌کار رود. این‌ها اما مسایلی هستند که در داخل بحث ما نیست. چرا که هر سازمان و تشکیلاتی شرایط و مقررات خاص خود را دارد که خود سوای قانون است. اما محاکمه افراد باید در چارچوب قانون اندازه‌گیری و اگر آن اقدام خلاف قانون بود، مجازات مطابق قانون اعمال شود.»

افزایش برخورد نهادهای غیر قضایی با اظهار نظرهای شخصی

عدم توجه به اصل آزادی بیان، از جمله مواردی است که سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها نگرانی خود را درباره نقض آن در ایران ابراز کرده‌اند. ده‌ها پرونده قضایی وجود دارد که خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل بیان اظهار نظر شخصی، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. 

جدا از فشارهای امنیتی وارد شده بر شهروندان و فعالان در شبکه‌های اجتماعی، اخیراً برخوردهای سازمانی با کارکنان ادارات، دانشگاه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف بدنه حکومت نیز افزایش داشته است.

پیش از این، دکتر «بیژن عبدالکریمی»، پژوهش‌گر، مترجم و استاد فلسفه به دلیل اظهارنظر سیاسی، فاقد صلاحیت عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی و از این دانشگاه  اخراج شد.

براساس حکمی که دانشگاه آزاد صادر کرد، عبدالکریمی از نظام سلطنتی پهلوی دفاع کرده است. این استاد فلسفه دانشگاه آزاد از سال ۱۳۸۰ در این دانشگاه مشغول به تدریس بوده است و ۲۰ سال سابقه تدریس دانشگاهی دارد.

هم‌چنین طی روزهای اخیر، «مهرنوش دژم»، نویسنده، روزنامه‌نگار و معلم ساکن اهواز به دلیل انتشار یک توییت، از سوی اداره آموزش و پرورش این استان توبیخ شد. او در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در حساب کاربری خود نوشت به دلیل انتشار یک توییت، برایش پرونده‌سازی کرده‌اند و در هیات تخلفات اداری محاکمه و محکوم شده است.

دژم پیش از این در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود: «خب چرا فقط گوشت و مرغ و میوه نخوریم؟ روسری و شال و مانتو هم خیلی گرونه!»

او گفته است انتشار همین توییت باعث شد تا از سوی هیات تخلفات اداری حکم توبیخ و درج در پرونده استخدامی او صادر شود.