روزنامه‌نگاران در ایران بیش از هر گروهی به دلیل اظهارنظر در معرض بازداشت قرار دارند. یکی از راه‌هایی که نهادهای امنیتی پس از اتمام مراحل بازجویی، زندانیان و خانوادههایشان را تحت فشار قرار می‌دهند، تعیین وثیقه‌های سنگین است. این نهادها دست در دست دادگاه‌های انقلاب خلاف جریان اقتصادی جامعه که مسیری نزولی را می پیماید، میزان وثیقه را به طور نامعقولی افزایش داده تا متهم مدت زمان بیشتری را در بازداشت سپری کند. این روند طی چهار دهه اخیر به گونه‌‌ای هدایت شده که از محل تودیع وثیقه و کفالت افراد، منبع درآمد هنگفتی برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایجاد شده است. در این گزارش در گفت‌وگو با دو تن از روزنامه‌نگاران که در حال حاضر در خارج از ایران زندگی می‌کنند، به موضوع تعیین میزان وثیقه پرداختیم.
***
در دهه هشتاد شمسی بسیاری از وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که به صدور احکام سنگین برای متهمان انجامید و بخشی از آن‌ها را علی‌رغم میلی باطنی، مجبور به ترک وطن کرد.
«محمود» یکی از آن‌هاست. او می‌گوید به دلیل فعالیت‌های انتقادی خود از جمهوری اسلامی در اینترنت توسط نهادهای امنیتی در زمستان ۱۳۸۶ بازداشت شد.
محمود در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به روایتی از دوران بازداشت خود پرداخته است. او می‌گوید: «پس از روزها انفرادی و حبس در سلول جمعی یکی از نهادهای امنیتی، به دادگاه انقلاب احضار شدم. سیدی معمم به نام موسوی آنجا نشسته بود. دوباره همان اتهاماتی را که در شبانگاه روز دوم بازجویی برای آن تفهیم شده بود را خواند. بعد وثیقه‌‌ای ۸۰ میلیون تومانی صادر کرد که برای آن سال بسیار عدد سنگینی بود. گفتم بعید است خانواده‌ام بتواند آن را تامین کند. گفت بنویس دوباره به زندان برگردد.»
محمود می‌گوید امروزه با توجه به تورم و سقوط ارزش ریال، میزان وثیقه‌های تعیین شده به مراتب بالاتر تعیین می‌شود. اعدادی که با توجه به وضعیت معیشتی روزنامه‌نگاران و فعالان منتقد حکومت در حوزه‌های مختلف، تهیه کردن آن بسیار دشوار و حتی ناممکن است.
او در این‌باره می‌گوید: «با وثیقه سنگین دست و قلم نویسنده را غل و زنجیر می‌کنند تا دیگر ننویسد. تا بداند که اگر بنویسد، باز هم زندان و وثیقه‌‌ای دیگر در انتظارش است.»
برای آزادی موقت محمود، پدر و مادرش در اولین فرصت با سند خانه‌‌ای که سال‌ها در آن زیستند، برای آزادی فرزندشان اقدام کردند.
با ادامه فعالیت‌های انتقادی محمود در سال ۱۳۸۸، همزمان با اعتراضات سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری که به «جنبش سبز» شناخته می‌شود، بار دیگر او بازداشت شد.
او در این‌باره توضیح داد: «بار دوم و سوم در سال ۱۳۸۸ هم همین اتفاق افتاد. احضار شدم و خودشان عددی برای وثیقه گفتند و من حق اعتراض نداشتم. به عبارتی خود دادسرا و دادگاه انقلاب بریدند و دوختند و ابلاغ کردند. بازهم مجبور شدیم وثیقه بگذاریم آن هم برای اتهاماتی که اساسا اتهام نبودند و بیشتر پرونده‌سازی برای فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاری من، تنها به جرم نوشتن و اطلاع‌رسانی بود.»
به گفته محمود تعیین وثیقه‌های سنگین روزنامه‌نگار را از رفتن به جهان آزاد برای نوشتن، باز می‌دارد؛ چرا که عزیزانش باید جور او را بکشند و وثیقه را بپردازند. هرچند او در ادامه فشارها و احضارها مجبور به خروج از کشور شد: «طی این سال‌ها هر تماسی بیرون از مرز ایران دلهره به جان من می‌اندازد که مبادا ابلاغی برای مصادره خانه‌مان که پدر و مادرم در آن ساکن هستند، باشد. مبادا ابلاغی شده تا عزیزانش بی‌خانمان شوند و آنچه دارند را از دست بدهند. این یعنی من یک زندانی درون زندانی در میهن بودم و حالا در زندانی در تبعید و برون از مرز به سر می‌برم».
به گفته او «وثیقه‌ها به ابزار کاسبی و توسعه مالی قوه قضاییه بدل شده است» و افزایش میزان وثیقه به میلیارد تومان طی سال‌های اخیر «تلاش برای حفظ ظاهر قضایی، ایجاد ترس میان روزنامه‌نگاران و نگه‌داشتن زندانی برای فشار و شکنجه بیشتر طی بازجویی؛ که این خود ابزاری برای سرکوب است».
وثیقه، ابزاری برای سرکوب فشار بر روزنامه‌نگاران
«محسن» یکی از روزنامه‌نگاران است که در طی سال‌های حضورش در ایران در تعدادی از روزنامه‌های کشور قلم زده است. او نیز چنان محمود، برای آنچه رسالت حرفه روزنامه‌نگاری عنوان می‌کند، با وجود همه فشارها تصمیم گرفت پس از صدور حکم قید وثیقه را زده و از ایران خارج شود.
محسن در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در خصوص وثیقه‌های سنگین دستگاه قضایی برای روزنامه‌نگاران می‌گوید: «وثیقه نوعی فشار مضاعف بر روزنامه‌نگار است و تعیین وثیقه سنگین، روزبه‌روز عرصه را بر روزنامه‌نگار تنگ‌تر می‌کند. این باعث می‌شود که برخی از روزنامه‌نگاران، پس از دوران بازجویی به دنبال تهدیدهای امنیتی، ترجیح دهند که این حرفه را ببوسند و کنار بگذارند.»
به نظر محسن برخی نیز بر فعالیت‌ها و اهداف خود در روزنامه‌نگاری سماجت ورزیده و برای رهایی از این وضعیت، با خروج از کشور خودشان را از این مهلکه رها می‌کنند.
او با اشاره به اینکه این وثیقه‌ها نقش گروگانی نزد دستگاه قضایی است، گفت: «روزنامه‌نگار که قصد ادامه فعالیت‌های خود را دارد، برای رهایی از حکومت استبدادی تن به تبعیدی خودخواسته می‌دهد. هرچند این فشارها برای همیشه بر او و خانواده‌اش باقی خواهد ماند. وثیقه همیشه یک گروگان است که می‌تواند به راحتی ابزار سرکوب و فشار بر آن روزنامه‌نگار باشد».
محسن در ادامه روایتی از فوت یکی از نزدیکانش به دنبال تهدیدها و فشارها در پی خروج او از کشور می‌گوید: «زمستان ۱۳۸۹ بازداشت شدم. حدود یک ماه در بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم که با وجود بیش از ۱۱ سال از آن دوران، آثارش را همچنان در زندگی‌ام می‌بینم. در نهایت برایم قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کردند. یک سال بعد به صورت غیابی در یکی از شعب دادگاه انقلاب استان تهران حکم صادر کردند. برای اجرای حکم ماموران به خانه ما ریختند و من موفق شدم که فرار کنم و خودم را به خارج از ایران رساندم.»
محسن درباره تامین میزان کفالت توضیح داد: «دو کفالت ۵۰ میلیون تومانی تهیه کردیم. یک نفر از فامیل‌ها و نفر بعدی یکی از همکارانش بود. فامیل ما از جانبازان جنگ ایران و عراق بود که از مشکل اعصاب و روان رنج می‌برد. پس از خروج من از ایران، آن فامیل درخواست کرد که با توجه به اجرا درآمدن کفالت به ایران برگردم. بعدها متوجه شدم او از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار بود این حرف را بزند»
این روزنامه‌نگار ادامه داد: «من می‌دانستم این یک تله است. طی سال‌های بعدش این جانباز از سوی حراست محل کار خود و وزارت اطلاعات بیشتر تحت فشار قرار گرفت. زندگی بر او سخت می‌گذشت. از طرفی طی این مدت ارتباط من با خانواده‌ام با توجه به اتفاقات مختلف و حتی مواضع سیاسی متفاوت، از هم پاشیده شده بود و راه ارتباطی با آن‌ها نداشتم.»
به گفته محسن پس از پنج سال خروج از ایران در سال ۱۳۹۵، از سوی دادگاه برای این جانباز حکمی صادر شد که در صورت عدم تحویل متهم، حقوق و مزایای او توقیف خواهد شد. او می‌گوید: «فامیلمان پس از آن ساعت‌ها مورد بازجویی قرار گرفت. در محل کار تحت فشار بود و ساعت کاری‌اش را افزایش داده بودند. از سوی حراست چندین بار احضار شد. این فرآیند ادامه پیدا کرد تا سال ۱۳۹۸ که حکم دادند اموال، حساب بانکی و دارایی او تا تسویه با دستگاه قضا توقیف خواهد شد.»
محسن می‌گوید یک هفته پیش از ازدواج دختر این جانباز، به دنبال افزایش این فشارهای روحی، سکته کرد و جان باخت: «برای اینکه بار اضافی بر دوش خانواده او نباشد، اقساط این کفالت را پرداخت کردم و تا به همین سه ماه پیش تمام شد.»
پرونده قضایی فعالیت‌های یک روزنامه نگار، بیش از یک دهه است که او را از وطنش جدا کرده، ارتباطش با خانواده را به صفر رسانده، به دلیل فشارهای روحی و تحت فشار قرار دادن وثیقه‌گذار او را به کام مرگ برده و زندگی محسن را طی یک دهه تحت شعاع قرار داد. شاید بهترین تعبیر را محسن برای تعیین وثیقه‌های قوه قضایی به کار برد که آن را گروگانی نزد این دستگاه دانست.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر