عفو بین‌الملل: تداوم بازداشت، شکنجه و سرکوب شهروندان ایران در سال ۲۰۲۱

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که به بررسی وضعیت حقوق بشر می‌پردازد وضعیت حقوق بشر در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج آن از تداوم سرکوب، شکنجه و بازداشت‌های گسترده حکایت دارد.

بنابر این گزارش در سال میلادی گذشته هزاران نفر در ایران «برخلاف ضوابط قانونی» بازداشت و بازجویی شده و نیروهای امنیتی از «قوه قهریه مرگبار» و گلوله‌ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند.در این گزارش همچنین آمده است که صدها تن از شهروندان ایران در زندان‌ها محبوس هستند.

بخشی از گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری به نقض حقوق انسانی زندانیان و رفتارهای نظام‌مندی که آن را «شکنجه» خوانده‌اند پرداخته است. از جمله این رفتارها محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های‌ پزشکی مناسب، ادامه صدور مجازات‌ شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم از سوی مقام‌های قضایی بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی به طور «گسترده» از مجازات اعدام به عنوان «وسیله‌ای برای سرکوب» استفاده کرد‌ه‌اند.

بر اساس گزارشی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرده بود تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از میان آن‌ها ۴۵ نفر از شهروندان بلوچ و ۵۰ نفر نیز شهروند استان‌های کردنشین در ایران بوده‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل همچنین به تهدید و ربودن مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور، بازداشت و انتقال آنها به ایران و همچنین آزار و اذیت خانواده‌های آن‌ها بعنوان مصادیق نقض حقوق بشر از سوی ایران اشاره کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش همچنین به خشونت و تبعیض مضاعف علیه زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز اشاره شده است.

تبعیض در مورد زنان چه در قانون و چه در عمل و در حوزه‌های مختلفی چون ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی و ادامه حبس زنان مخالف حجاب اجباری، حذف ارائه خدمات جلوگیری از بارداری رایگان، ممنوعیت جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در فروش قرص‌های ضدبارداری و نامشخص بودن سرنوشت لایحه حمایت از زنان مقابل خشونت، از جمله موارد نقض حقوق بشر علیه زنان در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی است.

تبعیض اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها ، کردها و ترکمن‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها و محرومیت آنها از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر بخش‌های گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی است.

در بخش دیگری از این گزارش سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه ابراهیم رییسی یکی از متهمان کشتارهای دهه ۶۰ ایران هم‌اکنون رییس جمهور این کشور است به «مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت برای دست‌اندرکاران جنایات دهه ۶۰» پرداخته و نوشته است که رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفیانه سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست‌ جمهوری رسیده است.

این گزارش همچنین به ناکارآمدی سیاست‌های جمهوری اسلامی در مهار و کنترل همه‌گیری کرونا در ایران اشاره کرده و نوشته است که مقامات ایران بصورت عامدانه از خرید و تهیه واکسن در زمان مناسب به اشکال مختلف جلوگیری کرده و مسبب مرگ صدها هزار تن از شهروندان ایران شدند.سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع، ادامه سانسور رسانه‌ها و مسدود کردن شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، بازداشت‌ خودسرانه افرادی که پست‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند با اتهاماتی چون «ضد انقلاب» یا «ضد اسلام»، قطع دسترسی به شبکه اینترنت در جریان اعتراضات مختلف در کشور و تصویب کلیات طرح نظارت بیشتر بر اینترنت در مجلس ایران نیز از دیگر بخش‌های این گزارش است.