«آتالای» در چهارمین سال از تولد، کماکان شناسنامه ندارد

استان‌وایر- سازمان ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، در چهارمین سال از تولدِ «آتالای»، کماکان از صدور شناسنامه برای این کودک تبریزی به دلیل نام تُرکی انتخاب شده توسط والدین، امتناع می‌کند.

«علی اصلانی» پدر آتالای، با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «چهار سال است به هر دری‌ زده‌‌ام حتی علیه ثبت احوال آذربایجان‌ شرقی شکایتی تنظیم نموده‌ام، چندبار هم‌ به تهران رفته‌‎ام؛ اما اداره ثبت احوال تبریز‌ قبول نمی‌کند. از حق خودم کوتاه نمی‌آیم و بالاخره برای این نام شناسنامه‌ خواهم گرفت.»

آقای اصلانی در اعتراض به عدم صدور شناسنامه برای فرزندش توسط ثبت احوال استان آذربایجان شرقی، از این سازمان شکایت کرده است. با این‌وجود شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به ریاست قاضی «کاظم رسولی»، پس از بررسی شکایت این شهروند تبریزی، با اشاره به اینکه «الزام نمودن یک اداره دولتی بر انجام وظایف قانونی مندرج در قانون موضوعه و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، دادگاه حقوقی نمی‌باشد»، در حکمی رأی به «عدم استماع دعوی» داده است.

مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی و امتناع این سازمان از صدور شناسنامه برای کودکان، معضلی است که بسیاری از شهروندان ایرانی با آن مواجه هستند. از سال ۱۳۹۹ و در پی عدم صدور شناسنامه برای «آییل» و انتشار ویدیوی اعتراضی پدر این کودک اردبیلی از مقابل اداره ثبت‌احوال این شهرستان، کمپینی با نام «آییل» آغاز شد. در این کمپین خانواده‌های تُرک، کُرد، بلوچ، عرب و... که به دلیل محدودیت‌های قومی و مذهبی اعمال شده از سوی سازمان ثبت احوال، موفق به دریافت شناسنامه برای فرزند خود نشده‌اند، در کنار انتشار تجربه‌ی زیسته خود در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با پیگیری حقوقی، قوانین محدود کننده‌ی انتخاب نام در ایران را تغییر دهند.

در ایران سازمان ثبت‌احوال با انتشار فهرستی از شهروندان می‌خواهد که از اسامی مصوب برای فرزندان خود انتخاب کنند. درصورتی‌که نام انتخاب‌شده از سوی والدین خارج از فهرست پیشنهادی اداره ثبت‌احوال باشد، نام جهت بررسی، به هیئتی مستقر در این سازمان (کمیته نام) ارسال و در صورت عدم تایید، از انتخاب آن نام جلوگیری می‌شود.

محدودیت‌ها و بینش قومی و مذهبی اعمال شده در کتابچه اسامی مورد تأیید ادارات ثبت‌احوال، عملاً بسیاری از شهروندان را از نام‌گذاری کودکان خود بر اساس هویت‌های مذهبی، اتنیکی و یا فرهنگی خود بر خلاف مقاوله‌نامه های‌حقوق بشری محروم می‌کند.