درخواست ده‌ها کنشگر ایرانی برای لغو یک مصوبه پنهانی درباره زندانیان سیاسی

شماری از وکلا، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق و کنونی در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه ایران برای دومین بار خواهان لغو مصوبه‌ای شدند که بر اساس آن بهره‌مندی زندانیان سیاسی در ایران از تسهیلات قانونی منوط به نظر ضابطان نهادهای امنیتی شده است.

در این نامه که روز شنبه سوم اردیبهشت‌ماه خطاب به «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور و «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه نوشته شده، نسبت به بی تفاوتی قوه قضائیه نسبت به نامه پیشین این جمع که همین مطالبه را مطرح کرده بودند، انتقاد شده است.

امضاکنندگان این نامه با اشاره به یکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی که در مردادماه ۸۵ به تصویب رسیده و بخش نامه‌های پنهانی مرتبط با آن در قوه قضائیه، خواستار لغو این مصوبه، شده‌اند.

آن ها برای دومین بار اعلام کرده‌اند که این مصوبه، موجب وابستگی قوه قضائیه به ماموران امنیتی می‌شود.

مصوبه‌ای که امضاکنندگان این نامه از یاد کرده‌اند، مربوط به اوایل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که در آن «اخذ نظر ضابطان امنیتی» برای محکومان سیاسی و امنیتی، توسط قضات قوه قضائیه الزامی اعلام شده است.

امضاکنندگان این نامه همچنین اعلام کرده‌اند که به رغم این‌که پنج ماه پیش نامه اول را منتشر، در دستگاه قضائی رسما به ثبت رسانده و حتی درباره آن با برخی مقامات قوه قضائیه از جمله معاونت امور بین الملل و ریاست ستاد حقوق بشر، گفتگو کرده‌اند، هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.

آن‌ها همچنین نوشته‌اند که در همین مدت، چندین زندانی سیاسی به دلیل عدم استقلال قوه قضائیه جان باخته‌اند و برخی دیگر رنج بیشتری را متحمل شده‌اند.

فعالان مدنی، وکلا و زندانیان سیاسی امضاکننده این نامه، به مرگ مشکوک «مهدی صالحی»، زندانی سیاسی اعتراضات دی ماه ۹۶ و «بکتاش آبتین»، شاعر زندانی را که در فاصله همین پنج‌ماه رخ داده، اشاره کرده و نسبت به به بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، در حالی که در مرخصی استعلاجی بودند، اظهار نگرانی کرده‌اند.

آن‌ها این بی‌تفاوتی دستگاه قضایی را نشانه‌ای از این‌که اصل استقلال این قوه، «در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار» مطرح است و فقط «لقلقه زبان مقامات عالی» است، دانسته و نوشته‌اند که مقامات جمهوری اسلامی، «دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند.»

آن‌ها همچنین، با هدف «اعاده حقوق شهروندی» همه ایرانیان، خواستار «حق تجمع، حق اعتراض، آزادی بیان» و «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، «حق حیات و حق سلامت زندانیان سیاسی»، ابطال مصوبه «اخذ نظر ضابطان امنیتی» را متذکر شده‌‌اند.

امضا کنندگان این نامه همچنین هشدار داده‌اند که «تداوم این بی‌قانونی‌ها و نقض حقوق شهروندی»، «پیامدی‌های جدی برای حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی» خواهد داشت.

برخی از امضاکنندگان این‌نامه پیش از این در دی ماه سال گذشته با انتشار نامه‌ سرگشاده دیگری، به مصوبه‌ای که گفته می‌شود، استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان امنیتی پرونده مانند ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده، اعتراض کرده بودند.