نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک‌شنبه یکم خرداد ۱۴۰۱ در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کردند.
در طرح شفافیت نهادها و دستگاه‌هایی که مشمول این قانون هستند می‌بایست هر شش ماه یک بار داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز از قبل مشمول این طرح نبودند.
در صورتی که مصوبه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تایید شود، مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر خواهند کرد.
در مصوبه مجلس درباره نهادهای مستثنی از طرح شفافیت انتشار احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط را به «رعایت موازین امنیتی» مشروط کرده است.
طرح شفافیت در مجلس دهم مطرح شد اما مورد مخالفت شدید شماری از نمایندگان قرار گرفت.
کلیات این طرح در مجلس اصول‌گرای یازدهم نیز مورد تصویب قرار نگرفت و حالا با نام طرح شفافیت قوای سه گانه مورد بررسی قرار گرفته است.
مستثنی کردن نهادهای امنیتی و سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت درحالی در دستورکار مجلس قرار گرفته است که کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها مشمول طرح شفافیت شده و عدم پیروی از آن برای آنها جریمه خواهد داشت.
مصوبه نمایندگان مجلس دربارهٔ طرح شفافیت باید نخست به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز خود مشمول این طرح نیستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر