مجلس ایران لایحه مبادله زندانیان با بلژیک را تصویب کرد

حدود دو هفته پس از اینکه پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد رسانه‌های ایران از تصویب لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در مجلس خبر دادند.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در نشست خبری روز ۱۲ مرداد به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد بر استرداد  حمید نوری و اسدالله اسدی تاکید کرد و آن‌ها را «عزیزان وطن» نامید.

مسعود ستایشی در این نشست خبری تاکید کرد که: «همواره پیگیر استرداد این عزیزان و بازگشتشان به وطن هستیم و بر تنبیه کشورهایی که این دو نفر را نگه داشتند تأکید داریم.»

مصوبه‌ای که پارلمان بلژیک دوهفته قبل تصویب کرد و آنچه امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی در ایران رسیده است امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد او را به صورت موقت ممنوع کرده است.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرجع اجرای این معاهده در ایران وزارت دادگستری و در بلژیک خدمات عمومی دادگستری فدرال خواهد بود.

در لایحه استرداد محکومان و زندانیان بین بلژیک و ایران همچنین اعلام شده که «طرفین متعهد می‌شوند طبق مفاد این معاهده، گسترده‌ترین همکاری‌ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم» کنند.

مصوبه مجلس شورای اسلامی همچنین بر اینکه «هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، می‌تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.» تاکید کرده است.

۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومان با ایران را علیرغم هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.

به دنبال واکنش‌های گسترده نسبت به تصویب این طرح، دادگاه تجدیدنظر بروکسل در حکمی استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم به ایران یا هر کشور خارجی دیگر را به صورت موقت ممنوع کرد.

شورای ملی مقاومت ، ۱۰ فرد خصوصی از جمله وزیر امور خارجه سابق ایتالیا و نخست وزیر سابق الجزایر شاکیان پرونده مرتبط با اقدامات تروریستی اسدالله اسدی هستند.

 دولت بلژیک و شاکیان این پرونده فرصت دارند تا لوایح خود را تا تاریخ ۲۴ شهریور ارائه کنند و روز ۲۸ شهریور زمان جلسه دادگاه برای شنیدن دفاعیات طرفین تعیین شده است.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت، دادگاه تجدیدنظر در بلژیک، احکام همدستان اسدی را صادر کرد و بر اساس این احکام حکم امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش یافت.

نسیمه نعامی هم به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز ملغی خواهد شد اما کمانه‌زنی درباره احتمال مبادله اسدالله اسدی با شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران به قوت خود باقیست.

الیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی و ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه لهستانی از جمله اتباع اروپایی زندانی در ایران هستند.

پیش از آن نیز گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.

گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، نیز مطرح است که در سوئد و در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمالات را رد کرده‌اند.