آخرین وضعیت پرونده مهسا امینی از زبان وکیل او

صالح نیک‌بخت٬ وکیل خانواده مهسا امینی٬ خبر از آن داد که به رغم گذشت نزدیک به یک ماه از تشکیل پرونده مرگ این دختر جوان٬ هنوز وکلای این پرونده امکان بازبینی آن را نیافتند.

او در حساب کاربری‌اش در توییتر ضمن ارائه این گزارش نوشت که امروز (چهارشنبه) به همراه دیگر وکیل این پرونده جهت «مطالعه اصل پرونده مرگ غریبانه مهسا امینی و درخواست ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به بازپرسی ویژه قتل در دادسرای جنایی تهران مراجعه کردیم.»

به نوشته این وکیل دادگستری اما به دلیل اینکه بازپرس ویژه پرونده در ماموریت بوده امکان بازبینی پرونده مهسا امینی محقق نشده است.

آقای نیک‌بخت در ادامه تاکید کرد که «سرپرست دادسرا و معاونت دادستان تهران» نیز با درخواست وکلای این پرونده موافقت نکردند.

مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله سقزی بود که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران، در گذشت.

مرگ مهسا امینی موجب بروز اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران و سراسر جهان شد.

صالح نیک‌بخت پیشتر گفته بود که از بررسی عادلانه این پرونده ناامید است. 

او در ادامه رشته توییتی که امروز منتشر کرد نوشته است: «روز شنبه این هفته نیز که بازپرس محترم حضور داشتند به این شعبه مراجعه و تقاضای مطالعه اصل پرونده و ابلاغ نظریه پزشکی قانونی که هفته گذشته در سومین روز تعطیلی دادگستری تهران به جای ابلاغ به اولیای دم و وکلای پرونده به صورت گسترده در صدا و سیما و نیز برخی خبرگزاری ها منتشر شده بود را کردیم که ظاهرا وی نیز از وصول نظریه پزشکی قانونی بی اطلاع بود. در نتیجه مراجعه ما در این دو روز به دادسرا فایده ای نداشت.»

این وکیل دادگستری افزود که او و علی رضایی٬ به عنوان وکلای دم٬ «در این پرونده همانگونه که بارها اعلام کرده ایم طبق مقررات قانونی و در راستای مصالح موکلین ( اولیای دم مهسا) متعهد به پیمودن مسیر قانونی در مرجع قضایی می‌باشیم.»

صالح نیک‌بخت همچنین تاکید کرد که به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و تقاضا دارد که :«رسیدگی به علت مرگ مهسا در هیئتی دیگر در پزشکی قانونی و با حضور ۵ نفر از ده پزشک عالیقدر تعرفه شده از طرف خانواده امینی به همراه یک متخصص قلب و عروق و روانپزشک معتمد خانواده، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»

او در ادامه ضمن تاکید بر اینکه نظریه پزشکی قانونی در این رابطه طبق قانون و مانند نظریه دیگر کارشناسان قابل اعتراض است٬ نوشت: «در خصوص سایر ابعاد پرونده از جمله در خصوص بازداشت غیرقانونی و انجام سایر تحقیقات در خصوص وضعیت مهسا از لحظه بازداشت تا انتقال به بیمارستان کسری تحقیقات مقتضی طبق آنچه در لوایح تقدیمی خواسته‌ایم ، باید با دقت و شفافیت تمام ادامه یابد.»