وکلای پرونده مهسا امینی: اعتراض قانونی اولیای دم را بپذیرید

صالح نیک‌بخت و علی رضایی وکلای خانواده مهسا (ژینا) امینی در مورد آخرین وضعیت پی‌گیری پرونده قتل مهسا بیانیه‌ای صادر کردند و در آن از «مراجع قضایی ذیربط» خواستند تا با«پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم» به وکلای این پروند کمک کنند تا از عملکرد دستگاه قضایی دفاع کنند.

وکلای پرونده کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، با اشاره بر «بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خود»‌ اعلام کردند که «همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه می‌دهیم».نیک‌بخت و رضایی از مراجع قضایی ذیربط خواستند تا به لوایح متعددی که در اعتراض قانونی به رای «کمیسیون پزشکی قانونی» نوشتند و همچنین به «درخواست‌های مکرر» آن‌ها مبنی بر «دردسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین» توجه کرده و آن را عملی کنند.

به گزارش ایسنا وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندین بار نیز سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل به درستی اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند. به همین جهت وکلا با اخذ رونوشت نظریه کمیسیون و پس از مشورت با پزشکان صاحب نظر، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ طی لایحه‌ای به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و به‌ویژه «بخش الف»؛ نظریه در موردعوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (یکماه قبل ازحادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به این‌که روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد «کفایت درمان‌های دارویی» برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر این‌که: «... به نظر می‌رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری وآریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس–هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت‌های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن می‌باشد» اساسا منتفی به نظر می‌رسد.

به گفته این وکلا، تحقیقات کامل مقدماتی در مرحله دادسرا پایه دادرسی منصفانه است و چه بساتحقیقات کامل مقدماتی از دادرسی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز مهم‌تر است. کامل نبودن و یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها مخالف دادرسی عادلانه است بلکه می تواند مسیر دادرسی رامنحرف کرده و موجب تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.

به گفته وکلای خانواده امینی از ۱۹ نفر امضا کننده نظریه کمیسیون پزشکی تنها ۵ نفر عوض سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند و از این روی خانواده امینی پزشکان برجسته‌ای که از افتخارات جامعه پزشکی داخل و خارج ایران هستند را معرفی کرده تا در پرونده بازنگری کنند. وکلای این خانواده خطاب به مراجع قضایی خواستند اعلام کردند که امکان استفاده از این پزشکان در بازنگری این پرونده «نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است؛ زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسایل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به این‌که پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته‌های والدین داغدیده او می‌تواند استقلال دستگاه قضا و بیطرفی آن در بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند.»

صالح نیکبخت و علی رضایی ابراز امیدواری کرده‌اند در جلسه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است وعده‌های قبلی مراجع قضایی عملی شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم‌ها وگزارش‌های ذیربط را در دسترس وکلا قرار دهند.

مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ اهل شهر سقز در تاریخ ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس گشت ارشاد بازداشت شد و پس از سه روز خبر مرگ او منتشر شد. در حالی که مستندات حکایت از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن او هنگام بازداشت داشتند،‌ گزارش پزشکی قانونی صراحتا اعلام کرد که مرگ او به دلیل بیماری زمینه‌ای بود و «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
وکلای پرونده نظر دیگری دارند و خواهان دسترسی بیشتری به مستندات واشخاص مرتبط به پرونده هستند.