مجلس نامه مربوط به اعدام فوری معترضان را «جعلی» خواند

روابط عمومی «مجلس شورای اسلامی»، روز جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد که نامه نمایندگان مجلس مبنی بر درخواست «اعدام فوری» برای معترضانی که در جریان اعتراضات کنونی بازداشت و به محاربه متهم شده‌اند، «جعلی» است.

پیش از این رسانه‌های حکومتی، از جمله ایسنا، خبرگزاری فارس و تسنیم با انتشار این نامه، به ارعاب معترضان پرداخته بودند. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز یک روز بعد از انتشار این نامه، یعنی روز دوشنبه ۱۶ آبان‌ماه در نشست هفتگی شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد: «کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص "اعدام" کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.»

روابط عمومی مجلس ضمن «جریان‌سازی» خواندن انتقادات به بیانیه نمایندگان مجلس، این نامه را متفاوت از بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس مبنی بر اعدام فوری متهمان به «محاربه» خوانده بودند، دانسته و نوشته است: «در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تاکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تاکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح‌ به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»

اظهارنظر روابط عمومی مجلس چند روز بعد از واکنش نماینده مهاباد در مجلس مبنی بر محکومیت بیانیه نمایندگان مجلس مطرح شده است.

«جلال محمودزاده»، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ١٨آبان١٤٠١، همزمان با چهلم کشتار خونین نمازگزاران بلوچ در زاهدان، با انتشار یک فایل ویدیویی در صفحه رسمی اینستاگرامی خود، درخواست اعدام معترضان توسط قوه قضائیه در مجلس اسلامی را محکوم کرد.

بنا بر آخرین گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات، تاکنون ۹ نفر از معترضان اعتراضات کنونی، توسط قوه قضائیه به اعدام محکوم شده‌اند.