نعمت احمدی وکیل دادگستری گفت: ۱۲ سال پرونده محاربهای که چند شهروند در آن به قتل رسیده بودند را معلق نگه داشتند اما اعدام شکاری سریع اجرا شد!
این وکیل دادگستری در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشههای اختلاف نظر فقهی بین فقها معرفی کرد.
او با اشاره به نظر خمینی در کتاب تحریر الوسیله گفت که بر اساس این کتاب در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید میکند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است.
احمدی با تاکید به ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی درباره برخورد مامورین هنگام انجام وظیفه گفت که براساس این ماده قانونی، انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب میشود.
او در مصاحبه با روزنامه اعتماد به محل تشکیک بودن حکم محاربه درباره محسن شکاری اشاره کرده و گفت: اصل حکم محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ در برگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است.
احمدی در ادامه در جمعبندی این نظرات گفت: بر اساس نظرات فقهی مختلف به خصوص دیدگاه خمینی و فقهای دیگر صدور حکم محاربه و بعد از آن اجرای سریع حکم اعدام برای «شکاری» جای ابهام دارد.
احمدی با اشاره به پروندهای در دهه ۸۰ و داستان این پرونده گفت: «در سال ۸۱ در کرمان قتلهای محفلی رخ داد و۶ جوان بعد از شنیدن نواری از آیتالله مصباحیزدی، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمیشد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر