مستشار پیشین دیوان عالی کشور: حکم پرونده محسن شکاری اعدام نبود

مستشار پیشین دیوان عالی کشور گفت: در پرونده محسن شکاری، عناصر محاربه محرز نشده، مسلما حکم این پرونده، اعدام نبود.

محمدحسین ساکت در گفتگو با کانال خبری امتداد گفت: آنچه مسلم است، این است که عنوان محاربه، تعریف و عناصر خاص مربوط به خود را دارد. در پرونده محسن شکاری، عناصر محاربه محرز نشد.

به گفته این قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری به هر پرونده‌ای نمی‌توان عنوان محاربه داد.

او در مورد پرونده محسن شکاری گفت: «در موردی که به اجرای حکم اعدام جوانی به نام محسن شکاری شد، طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا انسداد خیابان و نهایتا جرح یکی از مامورین مطرح بوده است. امری که اساسا به قتل نیز منتج نشده و با یک حکم تند غیرقابل قبول مواجه هستیم.»

ساکت ادامه داد: در این پرونده، عناصر محاربه محرز نشده و مشاهده نمی‌شود. مواردی نظیر ارعاب و جرح را می‌بینیم که مجازات مربوط به خود را دارد ولی مسلما حکم این پرونده، اعدام نبوده است. 

او به عنوان  مجرمانه قاطع الطری اشاره کرد و گفت:  برخی به عنوان قاطع‌الطریق نیز متوسل شده‌اند که اساسا در این مورد به چشم نمی‌خورد. چرا که قاطع‌الطریق به فردی گفته می‌شود که دست به راهزنی از طریق انسداد راه مردم زده است. در حالی که در این مورد، اصلا شاهد راهزنی نبوده‌ایم و این عنوان، اساسا بی‌ربط به پرونده است. 

او صدور چنین حکمی را به این معنا دانست  که دستگاه قضائی تا حدی تحت تاثیر جو سیاسی یا امنیتی قرار دارد.

این قاضی بازنشسته ادامه داد: هر کس حق دارد که وکیل انتخابی داشته باشد و غیر آن، خلاف عدالت است. منتها در فقره‌های مربوط به سالب حیات، وکیل تسخیری تعیین می‌شود که در این مورد هم، وقتی متهم بتواند وکیل تعیینی داشته باشد، وکیل تسخیری معنی نخواهد داشت. 

او تصریح کرد : «صدور حکم این پرونده با این عجله برای شخص من قابل فهم نیست.»