حواشی دستگیری تیم‌های جاسوسی؛ از تکذیب عیسی کلانتری تا اعدام علیرضا اکبری

روز سه‌شنبه ۲۰دی‌۱۴۰۱، خبرگزاری «ایسنا» به نقل از وزارت اطلاعات ایران نوشت که ماموران این نهاد امنیتی، موفق شده‌اند «چهار تیم سازمان جاسوسی موساد» را در داخل ایران شناسایی و دستگیر کنند.

به دنبال انتشار این خبر که در اطلاعیه‌ای رسمی توسط وزارت اطلاعات منتشر شده بود، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر بازداشت «عیسی کلانتری»، رییس سازمان محیط‌زیست در دولت حسن روحانی در فضای مجازی منتشر شد.

آقای کلانتری امروز چهارشنبه ۲۱دی‌۱۴۰۱، بازداشت خود به اتهام جاسوسی برای موساد را تکذیب کرد و گفت که گزارش‌های منتشر شده درباره او،‌ نادرست است.

عیسی کلانتری در پاسخ به خبرنگار «اعتماد آنلاین» درخصوص این موضوع گفته است که نمی‌داند چه کسی این خبر را منتشر کرده و افزوده است که پرونده‌ای با اتهام نا فرمانی علیه او تشکیل شده، «اما در زمینه جاسوسی و مالی پرونده‌ای ندارم.»

این مقام سابق سازمان محیط‌زیست در مورد انگیزه و منشا انتشار چنین خبرهایی گفته است: «فکر می‌کنم این‌هایی هستند که مدت‌ها تلاش کردند و می‌خواستند تسلیم شویم و نشدیم، حالا از این کانال وارد شده‌اند.»

از سوی دیگر «مریم اکبری» همسر «علیرضا اکبری»، زندانی متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام که از سال ۱۳۹۸ در زندان است× نسبت به خطر اجرای حکم اعدام همسرش ابراز نگرانی کرده است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که همسرش به سلول انفرادی منتقل شده و به او هشدار داده‌اند که این هفته درباره‌اش تصمیم خواهند گرفت.

به گفته مریم اکبری با توجه به روند فرستادن زندانیان محکوم به اعدام به انفرادی قبل از اجرای حکم، او نگران اجرای حکم اعدام همسرش است و به همین سبب تصمیم گرفته است این موضوع را پس از سه سال رسانه‌ای کند.

علیرضا اکبری از مشاوران «علی شمخانی»، وزیر دفاع سابق ایران در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و اتهامش در فرم اعلام وضعیت زندان او، «جاسوسی برای ام‌آی‌سیکس» نوشته شده است.

او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به حکم «قاضی صلواتی»، به اعدام محکوم شد. با این حال، از جزيیات اتهامات و روند دادگاه او خبری در دست نیست.

در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه، نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت «محمد خاتمی» را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شوراست.

علیرضا اکبری از دهه ۱۳۶۰ در مناصب مختلفی در دولت فعالیت داشته و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون وزیر دفاع بوده است. او پس از بازنشستگی از شغل‌های دولتی، رییس موسسه پژوهش‌های راهبردی شده بود.

این مقام سابق وزارت دفاع ایران، در مقاطعی از مذاکرات هسته‌ای در دهه ۱۳۸۰ نقش داشته است. به همین سبب به نظر می‌رسد در مواردی که نیاز به مشاوره در امور دیپلماتیک بوده، از او استفاده شده است.

مریم اکبری همسر علیرضا اکبری در گفت‌وگوی خود با «بی‌بی‌سی فارسی» تصریح کرده است که در این مدت، برای حل مساله «با مفاد قضایی» تلاش کرده و علی‌رغم «قول مساعد یک مقام قضایی»، ظرف ۴۸ ساعت «ورق برگشت.»

هم‌زمان با رسانه‌ای شدن خبر بازداشت و محکومیت علیرضا اکبری به اعدام، وبسایت «امواج میدیا» به‌ نقل از منبعی در تهران که نامش را ذکر نکرده، مدعی شد علیرضا اکبری «چند سال پیش محکوم شد، اما پرونده‌اش چهار ماه پیش برای اعدام فرستاده شد و اعضای خانواده‌اش اخیرا با تعدادی از چهره‌های سیاسی برجسته تماس گرفته‌اند و خواستار مداخله‌ شده‌اند.»

این وبسایت همچنین به‌ نقل از منابعی دیگر، این گمانه را مطرح کرده است که این پرونده «به درگیری‌های سیاسی حساس میان محافظه‌کاران و میانه‌روها و احتمالا بیشتر به مساله انتقال رهبری در ایران مربوط است و کمتر ارتباطی با اتهام جاسوسی دارد.»

ابهامات درباره پرونده علیرضا اکبری که پس از چند سال محرمانه‌ بودن رسانه‌ای شده، در حالی است که فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت‌ تاثیر اعتراضات سراسری چهار ماه اخیر ملتهب است، و به‌ویژه در هفته‌های گذشته، اعدام چهار معترض به خشم عمومی جامعه بیشتر دامن زده است.