خبرگزاری «میزان»، امروز پنجشنبه ۱۱اسفند۱۴۰۱، از ارسال پرونده اتهامی «صادق زیباکلام» و «آذرمنصوری»، دوتن از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب به مراجع قضایی خبر داد.
بر اساس خبر کوتاهی که در وب‌سایت میزان منتشر شده، به‌دلیل «تعدد ادعا‌های بدون سند» از سوی این دو تن، و همچنین عدم ارائه «دلایل و اسنادی در اثبات ادعا‌های مطرح شده در مواجهه با مقام قضایی»، دادستانی استان تهران علیه این دو اعلام جرم کرده است.
رسانه قوه‌قضاییه بدون اشاره به جزییات بیشتر در خصوص اینکه کدام ادعای این دو چهره غیرواقعی یا بی‌اساس بوده نوشته است که، «صادق زیباکلام و آذر منصوری طی ماه‌های گذشته ادعا‌هایی را در فضای مجازی منتشر کرده و پس از اعلام مرجع قضایی مبنی‌بر مهلت قانونی جهت ارائه سند، نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.»
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی و نویسنده اصلاح‌طلب در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، ممنوع‌التدریس شد.
پیش از این و در ۶آذرسال جاری، قوه‌قضاییه اعلام کرده بود که صادق زیباکلام در پی انتشار مطالبی در صفحه شخصی، خود به دادسرا احضار شده است.
اگرچه در این باره جزییات بیشتری فاش نشد، اما به‌نظر می‌رسد احضار زیباکلام به توییت او در باره موج‌سواری حکومت روی برد تیم ملی در قطر مرتیط بوده باشد.
او نوشته بود: «چقدر غم‌انگیز است وضعیت نظامی که محبوبیت سیاسی و اجتماعی‌اش آنقدر سقوط کرده که با همه وجود متوسل به برد بازی فوتبال شود، تا در پشت آن برای خودش یک مقدار محبوبیت و همراهی مردمی جمع‌آوری کند.»
از جمله دیگر توییت‌‌های زیبا کلام که با واکنش قوه‌قضاییه روبه‌رو شده بود، توییت او در واکنش به پیام «حسن روحانی» بود که نوشته بود: «جناب روحانی خوب شد تیم ملی ایران برد که جنابعالی با پیام پیروزی سکوتتان را بشکنید. والا در قبال اعتراضات اخیر و کشته شدن بیش از چهارصد نفر از هموطن‌انمان آنچنان سکوت کرده‌اید کانه هیچ نقشی در وضعیت امروز نداشته‌اید. کمترین گناه شما پشت کردن به مطالبات ۲۴ میلیون رای دهنده بود.»
زیبا کلام همان زمان خبر داد که اشاره‌اش به کشته شدن «بیش از چهارصد نفر» در اعتراضات، یکی از موضوعاتی است که قوه قضاییه در مورد آن سند خواسته است.
در جریان اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در ایران که در پی کشته شدن «مهسا امینی» در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شد، به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری دستکم ۵۰۰ نفر کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی از همان ابتدا از ارائه هرگونه آماری در مورد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان خودداری کردند. ارائه نکردن آمار توسط حکومت در حال حاضر بهانه‌ای شده است تا به بهانه «ارائه نکردن سند» برای کسانی که به کشته‌شدگان و آمارهای ثبت شده توسط نهادهای حقوق‌بشری اشاره می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر