روش‌های پرونده‌سازی برای مخالفان حجاب اجباری به روایت یک مقام قضایی

روز یک‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی جزئیاتی از روند پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری را افشا کرد و از نقش نهادهای مختلف و حتی همسایگان این زنان در این زمینه سخن گفت.

علی نسایی دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی در عین حال ادعا کرد قوه قضاییه «به‌دنبال پرونده‌سازی» برای معترضان نیست.

این مقام قضایی در بخشی از سخنان خود تایید کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارگان‌های مختلف و حتی افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی برای «گزارش کشف حجاب» و یا «تبلیغ بی‌حجابی» استفاده می‌کنند.

علی نسائی در ادامه گفته است: «اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند، رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است.»

این مقام قضایی همچنین گفت مسئولیت «بررسی و رصد اماکن و معابر» بر عهده نیروی انتظامی است.

پرونده‌سازی مقامات قضایی از طریق درخواست گزارش کشف حجاب توسط شهروندان طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد.

برخوردهای سختگیرانه با زنان مخالف حجاب اجباری به ویژه پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ و هنگامی که بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمنان و سرویس‌های جاسوسی» ربط داد شدت گرفته است.

دادستان بیرجند در اظهارات خود به چگونگی رسیدگی به پرونده‌سازی‌ها علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم پرداخت و گفت وقتی این زنان به محاکم احضار می‌شوند، «بالای یک میلیون تومان جریمه و درصورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبه‌رو خواهند شد.»

او ادامه داد که زنانی که در خودروها بدون حجاب اجباری باشند «وسایل نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود.» همچنین درباره زنان کارمند بدون حجاب اجباری حتی «در خارج از محیط کار»، در کمیته انضباطی پرونده‌سازی می‌شود و «در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می‌شود.»

اظهارات این مقام قضایی در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر به نقد برخورد نیروهای انتظامی با بزهکاران و سارقان نوشت: «بیش از دو سال است فیلم کامل سرقت از آپارتمان را که چهره دزدها از چند زاویه به‌وضوح قابل شناسایی است گرفته‌اند، هنوز خبری از شناسایی آن‌ها به مال‌باخته نداده‌اند. حالا می‌خواهند با تجهیزات هوشمند! برای مردم در کوچه و خیابان پرونده‌سازی کنند.»

اشاره این نماینده سابق مجلس به سخنان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که تهدید کرده از ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»

در پی اظهارات آقای رادان مبنی بر «شناسایی شهروندان بی حجاب توسط فن آوری هوشمند»، نماینده چابهار در مجلس، گفت: «چرا با دوربین های هوشمند، عامل مسمومیت دانش آموزان را شناسایی نمی‌کنید؟»

معین الدین سعیدی گفته است: «اگر بنا است از ظرفیت های نرم افزاری استفاده کنیم، اولویت حوزه های نظامی و انتظامی را در جهت مسائل بسیار مانند بزهکاری، دزدی، کیف قاپی و زورگیری و عوامل مسمومیت دختران دانش آموز بگذاریم نه مسائلی که اخیراً مطرح میشود."

احمدرضا رادان روز ۱۹ فروردین مدعی شد که نیروهای تحت امر او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته که احتمالا دوربین‌های شهری است اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران که ید طولایی در سرکوب جنبش‌های اجتماعی و زنان ایران دارد مخالفت‌ها و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.

مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، تهدید جدید آقای رادان را «دام دشمنان» خواند.

بیژن عبدالکریمی، مدرس فلسفه نیز، با انتقاد از نحوه عملکرد روحانیت شیعه و مقامات امنیتی و انتظامی و قضایی در ایران گفت که نهادهای دینی می‌خواهند با یک «سطل ماست» با «سوژه مدرن» مقابله کند.

او همچنین به برخوردهای «آتش‌به‌اختیاری» با زنانی که حجاب اجباری را از سربرداشته‌اند، اشاره کرد و گفت که روحانیت شیعه در ایران می‌خواهد «با تازیانه و خلاصه کردن متولی امر معروف و نهی از منکر در یک نهاد، با یک رویداد تاریخی» مانند مقاومت مدنی معترضان در برابر حجاب اجباری مقابله کند.

بیژن عبدالکریمی که در نشست «دینداری و دین‌گریزی در ایران امروز» سخنرانی می‌کرد، گفت که نه‌تنها در فضاهای روشنفکری بلکه در «تک‌تک خانه‌های ما شک جان گرفته» و مناسبات اخلاقی و خانوادگی، روابط جنسی و روابط اجتماعی تغییر یافته‌ است.

به باور این مدرس فلسفه  جامعه ایرانی در حال «یک پوست‌اندازی عمیق تاریخی» و فاصله‌گیری از «میراث تاریخی، اسلام و تشیع» است و به «عقلانیت جدید، سکولاریسم و نهیلیسم حاصل از آن» روی آورده است.

آقای عبدالکریمی آنچه جامعه ایران با آن روبروست را یک «سونامی جدید» توصیف کرد و گفت: «جهان اسلام و کشور ما هنوز از سیلی مدرنیته گیج و گنگ بود که سیلی پسامدرنیته بر گونه‌های ما نواخته شد.»

او در بخش دیگری از این گفتگو اضافه کرد که «توفان» برخاسته و ما اصلاً آماده مواجهه با آن نیستیم؛ «روحانیت ما، قدرت سیاسی ما و گفتمان انقلاب ما، دانشگاهیان و روشنفکران ما» هیچ‌کدام آماده مواجهه با این سونامی نیستند.

این استاد فلسفه در انتها عنوان کرد که «بدترین خطا» برخورد پلیسی‌امنیتی با این شکاف تمدنی است و تصریح کرده: «چقدر زشت است کسانی بخواهند به زور شمشیر و ترس، دین را ترویج دهند.»

این صحبت‌های آقای عبدالکریمی درحالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته تصاویر متعددی از درگیری کلامی و فیزیکی حامیان حجاب اجباری که از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام برده می‌شود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

یکی از این موارد مربوط به حمله یک «بسیجی» با سطل ماست به یک مادر و دختر در شاندیز مشهد بود که موج گسترده‌ای از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و حتی انتقاد چهره‌ها و نهادهای حکومتی را در پی داشت.

از آغاز اعتراضات سراسری ایران که پس از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شمار زیادی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند.

پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری در حالی است که پیشتر شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در خصوص عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را «غیرقانونی» توصیف کردند.

در روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد مأموران فرودگاه‌ها در برخی شهرها از صدور کارت پرواز برای  زنان بدون حجاب اجباری سرباز می‌زنند.

در یکی از این ویدیوها ماموران، زنان بدون حجاب اجباری را تهدید می‌کردند که اگر حجاب اجباری را رعایت نکنند، نمی‌تواند به آنان خدمات ارائه دهد. پس از این تهدید، زنان مجبور می‌شوند که روسری خود را سر کنند.

ویدیویی ریختن یک سطل ماست روی سر دو زن بدون حجاب اجباری توسط یک نیروی لباس شخصی درشاندیز مشهد نیز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد  واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. به دنبال انتشار این ویدیو مقامات قضایی به جای برخورد با شخص خاصی لبنیات فروشی مذکور را پلمب و دو زن مخالف حجاب اجباری را احضار کردند.

ویدیوهایی نیز منتشر شده که ماموران مانع ورود زنان بدون حجاب به بانک‌ها و متروها و همچنین اماکن گردشگری شده‌اند.

با این همه، مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در امکان عمومی و در بسیاری شهرهای بزرگ به‌خصوص پایتخت به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد.