کارشناسان سازمان ملل: قانون حجاب اجباری نماد آزار جنسیتی است

چهار کارشناس سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای هشدار دادند که اجرای سرکوبگرانه و ظالمانه قانون حجاب اجباری در ایران نمادی از آزار و اذیت جنسیتی است که به سطح غیر قابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در ایران منجر خواهد شد.

در این بیانیه که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شده آمده است که اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران ایران ،منجر به اقدامات محدود کننده و تنبیهی بیشتری برای زنان و دخترانی خواهد شد که از قوانین حجاب اجباری کشور سرپیچی می‌کنند.

کارشناسان سازمان ملل نوشته‌اند بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراض به حجاب اجباری، زنان ایران به طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری از سوی مقامات جمهوری اسلامی مواجه هستند.

این کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که قوانین حجاب اجباری در قانون جزا و سایر قوانین و مقررات ایران گنجانده شده است و به مقامات امنیتی و اداری اجازه می دهد زنان مخالف حجاب اجباری را در معرض بازداشت ‌های‌ خودسرانه قرار داده و از دسترسی آنها به نهادهای عمومی مانند بیمارستان ها، مدارس، ادارات دولتی، فرودگاه‌ها و غیره جلوگیری کنند. 

این کارشناسان ادامه داده‌اند که جرم‌انگاری خودداری از پوشیدن حجاب، نقض حق آزادی بیان زنان و دختران است و راه را به سوی طیف وسیعی از موارد نقض حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، و اقتصادی باز می‌کند.

این کارشناسان یادآوری کردند که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، زنانی که بدون حجاب در جامعه دیده می شوند ممکن است به ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی محکوم شوند. این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز شده هرچند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.

چهار کارشناس سازمان ملل ادامه داده‌اند: قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایران به مقامات قضایی اجازه می‌دهد زنان و دخترانی را که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند، بازداشت کرده و آنها را مجبور به امضای سند کتبی مبنی بر عدم تکرار «جرم» کنند.

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود هشدار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان مخالف «عفاف و حجاب» را ناقض حق بنیادین زنان برای تحصیل و آموزش خوانده‌اند.

این کارشناسان در پایان بیانیه خود خواستار اصلاح قانون اساسی و همچنین لغو قوانین تبعیض جنسیتی توسط مقامات ایران شده‌اند.

«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «فریدا شهید»، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، «ایرنه خان»، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان و «الکساندرا زانتاکی»، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، چهار کارشناس امضا کننده این بیانیه هستند.