۱۵ وکیل و حقوقدان ایرانی: تحمیل حجاب اجباری قابل پیگرد بین‌المللی است

۱۵ وکیل، حقوقدان و فعال حقوق بشر سرشناس ایرانی روز شنبه ۲۶ فروردین با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار به حکومت ایران درباره سیاست سرکوبگرانه تحمیل حجاب اجباری اعلام کردند که رسیدگی به صدمات ایجاد شده در اثر این سیاست در صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به «فعال شدن تمام ارکان و ابزار حکومت در تقابل با جنبش زن، زندگی، آزادی» به مقامات حکومت ایران هشدار داده‌اند که «تقابل با مردم از طریق اجرای سیاست‌های ظالمانه و جنسیت‌زده، مصداق همراهی کامل با خشونت است و عمل آنها موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان به عنوان آمران یا عاملان خواهد بود.»

نسرین ستوده، مهرانگيز كار، محمد سیف‌زاده،  رمضان حاجی‌مشهدی، سعید دهقان، محمد اولیایی‌فرد، حسین رییسی، معين خزائلی،  نیره انصاری، محمد مقیمی، حسین احمدی‌نیاز، مرضیه محبی ، قاسم بعدی‌بناب، علی هریسچی و گیتی پورفاضل ۱۵ حقوقدان و وکیل سرشناس ایرانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

نویسندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند طرح جدید نیروی انتظامی علیه مخالفان حجاب اجباری علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری، حتی مطابق با قوانین داخلی خودش نیز «غیرقانونی» است.

امضا کنندگان این بیانیه در پایان نوشته‌اند: «در صورت عدم توقف فوری این خشونت‌ها و ادامه روند سرکوب مخالفان حجاب اجباری، از جامعه جهانی، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تقاضا می‌کنیم تمامی عوامل اعمال زور و خشونت در این عرصه را مورد تحریم‌های حقوق بشری قرار داده و مقدمات لازم و فوری به منظور تعقیب قضایی بین‌المللی تمامی دست‌اندرکاران و مجریان و حتی مسئولان اماکنی که با ماشین سرکوب همراهی می‌کنند را فراهم نمایند.»

متن کامل بیانیه ۱۵ وکیل و حقوقدان ایرانی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته به این شرح است:

بعد از سالها نقض حق بر حفظ حریم خصوصی شهروندان از سوی حکومت، به ویژه نقض گسترده حقوق‌ زنان در جامعه بزرگ ایران و با وجود عیان بودن آثار مخرب آن، از امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ قرار است طرح دیگری از سوی نیروی انتظامی در کشور اجرا شود که با استفاده از فن‌آوری هوشمند برای برخورد قهرآمیز با مردم در معابر عمومی و خودرو و اماکن تجاری، عملا مجوز اعمال خشونت همه‌جانبه در لوای قانون را می‌دهد.

با در نظر داشتن این واقعیات که:

اولا، حکومت جمهوری اسلامی که از تامین عدالت و حقوق‌ برابر زنان و‌ مردان به عنوان بنیادین‌ترین اصول حقوقی عاجز مانده است، ضمن تداوم‌ سرکوب آشکار، قصد دارد با جعل واژگانی نظیر «حرام سیاسی»، میدان برخورد با زنان جامعه را مغایر با اصول حقوق‌ بنیادین بشر و قوانین شهروندی توسعه دهد. 

ثانیا، این رفتارهای سرکوب‌گرانه به منزله سوءاستفاده از قدرت و خشونت سیاسی علیه شهروندان است؛

ما به عنوان وکلا و حقوقدانان ایرانی، جهت استحضار ملت ایران و جامعه جهانی اعلام می‌کنیم که تمامی این تصمیمات و اقدامات، علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری، به دلایل زیر حتی مطابق با قوانین داخلی خودش نیز «غیرقانونی» است:

۱- داخل خودرو‌ حریم خصوصی است، چون کسی بدون اجازه مالک نمی‌تواند وارد آن شود. بنابراین زنان بدون ⁧‫حجاب اجباری‬⁩ در داخل خودروی خود، مانند زنان بدون حجاب در منزل خود هستند و آزادند.

۲- توقیف خودروی زنان بدون ⁧‫حجاب اجبارى‬⁩ توسط نیروی انتظامی غیرقانونی است، چون در مورد کشف حجاب، خودرو «ابزار جرم» محسوب نمی‌شود.

۳- ارسال پیامک یا احضاریه از طرف پلیس برای زنان بدون ⁧‫حجاب اجبارى‬⁩ غیرقانونی است، چون مجازات کشف حجاب، نهایتا جریمه نقدی است که پیگیری آن تنها در صلاحیت دادگاه است، نه نیروی انتظامی.

۴- بر اساس قوانین موجود، حتی دادگاه هم نمی‌تواند زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را از خدمات اجتماعی مانند استفاده از مترو، کارت ملی، ورود به مراکز خرید و نظایر آن محروم کند، چه رسد به نیروی انتظامی.

۵- پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید نیز مانند توقیف خودروها یا پیامک زدن، هیچ مستند قانونی ندارد و اقداماتی کاملا خودسرانه و غیرقانونی است.

بنابراین، تاکید می‌کنیم با توجه به فعال شدن تمام ارکان و ابزار حکومت برای مقابله با شهروندان آزادی‌خواه و نظر به اینکه تمامی این برخوردهای خشونت‌آمیز در تقابل با جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل مخالفت مردم با حجاب اجباری صورت می‌گیرد، بنابراین تحقيق و رسيدگی به تک‌تک‌ موارد لطمات روحی و تلفات انسانی ناشی از اجرای این طرح‌های انتظامی-امنیتی، در صلاحیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهد بود.

ما ضمن تایید کامل نظر کارشناسان سازمان ملل مبنی بر اینکه «جرم‌انگاری بی‌حجابی به نقض شدیدتر حقوق بشر می‌انجامد»، به نیروی انتظامی، قوه قضاییه و تمامی دستگاههای اداری و سازماندهی خدمات عمومی که دستورات و حتی قوانین مغایر با آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی را به اجرا می‌گذارند اخطار می‌دهیم که ضمن توجه به عواقب حقوقی و قضایی بین‌المللی، بدانند که تقابل با مردم از طریق اجرای سیاست‌های ظالمانه و جنسیت‌زده، مصداق همراهی کامل با خشونت است و عمل آنها موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان به عنوان آمران یا عاملان خواهد بود.

همچنین، صرف‌نظر از غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی بودنِ هزینه ۶۰۰ میلیارد تومانی از جیب مردم برای خرید تجهیزات دوربین با هدف کنترل پوشش مردم، اساسا استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین‌های ترافیکی (که معمولا باید برای امنیت جامعه کاربرد داشته باشد) با هدف تامین امکانات سرکوب، یکی از مصادیق نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، از همین رو‌ به کشورها و شرکت‌های فروشنده یا خدمات‌دهنده اخطار می‌کنیم که فورا فروش و‌ خدمات پس از فروش این نوع تجهیزات را متوقف کرده و از حکومت نیز توقف استفاده از این تجهیزات برای اعمال خشونت و سرکوب را بخواهند و پیگیری کنند. در غیر این صورت برای کشورها و شرکت‌های تامین‌کننده این نوع تجهیزات، «مسئولیت بین‌المللی» ایجاد خواهد شد. 

در صورت عدم توقف فوری این خشونت‌ها و ادامه روند سرکوب مخالفان حجاب اجباری، از جامعه جهانی، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارشگران موضوعی و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تقاضا می‌کنیم تمامی عوامل اعمال زور و خشونت در این عرصه را مورد تحریم‌های حقوق بشری قرار داده و مقدمات لازم و فوری به منظور تعقیب قضایی بین‌المللی تمامی دست‌اندرکاران و مجریان و حتی مسئولان اماکنی که با ماشین سرکوب همراهی می‌کنند را فراهم نمایند.

اسامی امضاکنندگان:

۱- نسرین ستوده

۲- مهرانگيز كار

۳- محمد سیف‌زاده

۴- رمضان حاجی‌مشهدی

۵- سعید دهقان

۶- محمد اولیایی‌فرد

۷- حسین رییسی

۸- معين خزائلی

۹- نیره انصاری

۱۰- محمد مقیمی

۱۱- حسین احمدی‌نیاز

۱۲- مرضیه محبی 

۱۳- قاسم بعدی‌بناب

۱۴- علی هریسچی

۱۵- گیتی پورفاضل