روز شنبه ۲۶فروردین۱۴۰۲، در نخستین روز از دور تازه زورآزمایی حکومت جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری که بنا بود در قالب طرح «عفاف و حجاب» با زنان بی‌حجاب برخورد شود، زنان با حضور گسترده خود در فضای عمومی بدون حجاب اجباری خیابان‌های شهرهای ایران را تسخیر کردند.
«ابراهیم الله‌بخشی»، از دراویش گنابادی و یکی از کنشگران مدنی، با انتشار ویدیویی از زنی دونده بدون حجاب اجباری در شهر اصفهان نوشت: «رادان اولین امتیاز را در شهر خود باخت! دوی استقامت یک بانوی ایرانی در برابر محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای که پیشتر رادان رییس پلیس ج‌ا برای مقابله با مقاومت مدنی اعلام کرده بود. دختر اصفهانی شنبه را زودتر از فرمانده ضد امنیتی آغاز کرد.»
رادان اولین امتیاز را در شهر خود باخت!
— Ebrahim Allahbakhshi ابراهیم الله‌بخشی (@allahbakhshii) April 15, 2023
دوی استقامت یک بانوی ایرانی در برابر محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای که پیشتر رادان رئیس پلیس ج‌ا برای مقابله با مقاومت مدنی اعلام کرده بود.
دختر اصفهانی شنبه را زودتر از فرمانده‌ی ضد امنیتی آغاز کرد.#نافرمانی_مدنی pic.twitter.com/CxPsXUSn1v
ده‌ها تصویر و ویدیو منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که زنان بسیاری در جای‌جای ایران علیرغم تمامی تهدیدها مقامات امنیتی و انتظامی، بدون حجاب در خیابان حاضر شده‌اند.
«احمدرضا رادان» فرمانده کل نیروی انتظامی تهران، روز ۱۹فروردین۱۴۰۲، زنان ایران را تهدید کرده بود که از روز شنبه۲۶فروردین، افرادی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، از روش‌هایی «بدون خطا و هوشمند» شناسایی شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.
آقای رادان که ید طولایی در تهدید و ارعاب زنان به‌دلیل انتخاب پوشش خود دارد، تایید کرده بود که نیروهای تحت امر او از شنبه با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها، اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.
زنان ایران روز شنبه با استفاده از هشتگ «از شنبه، تصاویر خود را در خیابان‌ها در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند.
تهدید شهروندان ایران به برخوردهای شدیدتر در خصوص عدم رعایت حجاب در حالی صورت گرفته که طی هفت ماه گذشته و به دنبال کشته‌شدن «مهسا[ژینا] امینی» در بازداشت گشت ارشاد، ضمن برگزاری اعتراضات گسترده، بر یکی از مطالبات خود یعنی تن ندادن به حجاب اجباری، به‌عنوان یکی از ابزارهای سرکوب زنان اصرار کرده‌اند.
احمدرضا رادان در اواسط دی، هم‌زمان با فروکش‌کردن اعتراضات خیابانی در ایران، جایگزین «حسین اشتری» به‌عنوان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شد و در این مدت، همگام با مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه «علی خامنه‌ای» و مقامات مذهبی از جمله روحانیون نماز جمعه، بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تأکید کرده است.
گزارش‌های تصویری شامل عکس‌ها و ویدبوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما حاکی است که بسیاری از زنان و دختران در اولین روز ضرب‌الاجل آقای رادان، تهدیدات او را به چالش کشیده‌اند.
که گفتین امروز شنبه ست؟
— آمینواسید (@NR2OH) April 15, 2023
-این هم #از_شنبه ! pic.twitter.com/9zGkBgCo7k
بی‌اثر بودن این تهدیدات تا آنجا پیش رفت که «مسعود پزشکیان»، نماینده مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای طرح نیروی انتظامی برای مقابله با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، هشدار داد و گفت: «کار فرهنگ را نمی‌توان با بگیر و ببند حل کرد.»
به گفته آقای پزشکیان «ممکن است بعضی جاها دوربینی داشته باشند، ولی این که بتوانند کامل پوشش دهند و برخورد کنند، موفق نخواهند شد. بعید است این روش جواب بدهد. کلیت قضیه این است که کار فرهنگ را با بگیر و ببند نمی شود حل کرد؛ باور را نمی‌توان با دستور درست کرد.»
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش‌های حاکمیت از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ برای تحمیل حجاب اجباری به زنان، تلویحا ناکامی این طرح را تایید کرد و گفت: «ما قبلا این کارها را انجام دادیم و حاصلش رفتار امروز است. اگر قرار بود با این کارها درست شود، باید تا الان بهتر می‌شد.»
در طول سال‌های گذشته شمار زیادی از زنان و حتی مردان ایران از دریافت پیامک‌هایی که به پیامک «کشف حجاب در وسایل نقلیه » مشهور است هشدار می‌داد و آن‌ها را به کلانتری‌های محله‌ها احضار می‌کرد؛ روشی که اعتراضات بسیاری را در پی داشت.
طی روزهای اخیر شماری از وکلا و حقوقدانان درباره فقدان مستند قانونی برای برخورد با زنان به‌خاطر تن ندادن به حجاب اجباری تذکر داده‌اند.
طرح «حجاب و عفاف» که بنا بود از روز ۲۶فروردین سال جاری به اجرا درآید، از همان ابتدا با واکنش‌های متعددی از سوی مقامات و حقوقدانان در ایران مواجه شد.
سایت «دیده‌بان» درباره این طرح نوشت: «فارغ از اینکه اساسا این طرح چه میزان قابلیت اجرایی شدن را دارد، پرسشی که به‌میان می‌آید این است که آیا گذاشتن دوربین در هر کوچه و برزنی و گرفتن عکس از افراد، ناقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود؟»
«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز درباره امکان نقض شدن حریم خصوصی با عکس گرفتن از افراد به سایت «دیده‌بان ایران» گفت که عکسبرداری باید برای تخلفات رانندگی انجام شود، ولی استفاده از آن برای شناسایی «افراد بی‌حجاب ... یک اقدام عجیب و هزینه‌بر است. من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.»
آقای رادان این شنبه رو منظورتون بود؟#برای_دیگه_نترسیدن #از_شنبه pic.twitter.com/ajBGpkmMJ5
— Eminem’s Rival (@Tinoreee) April 15, 2023
گروهی از از وکلا و حقوقدانان ایرانی در داخل و خارج از ایران نیز تهدیدهای حکومت ایران علیه مخالفان حجاب اجباری را مصداق «خشونت سیاسی» توصیف کرده و از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگران مرتبط آن خواسته‌اند عوامل این تهدیدها را پی‌گرد قضایی بین‌المللی کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی هم‌زمان با نخستین روز اجرای این طرح نسبت به تکرار ماجرای مهسا [ژینا] امینی و عواقب آن هشدار داد و نوشت: «به‌کارگيری شیوه‌های غلط در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی»، به‌سرعت به ضد اهداف خود تبدیل می‌شود.»
این روزنامه نسب به این موضوع که «مسوولیت برخورد با بی‌حجابی بر عهده پلیس گذاشته شده »، ابراز تاسف کرد و نوشت که نوع پوشش و حجاب «مساله‌ای اجتماعی» و «موضوعی اخلاقی» است که «با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبه‌رو شدن با آن مناسب نیست.»
همراهی فعالان حقوق‌بشری در مبارزه زنان با حجاب اجباری
حمایت از زنان و دخترانی که با کنشی مدنی با تن ندادن به حجاب اجباری بدون هراس از تهدیدهای نهادهای قضایی و انتظامی در خیابان حاضر شده بودند، ادامه دارد.
۹۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی، حقوق‌بشری و خانواده‌های دادخواه، با انتشار بیانیهای ضمن تاکید بر مخالفت خود با حجاب اجباری اعلام کردند که در این شرایط «دفاع مشروع» حق مردم است و تاکید کردند که در اعتراض به حجاب اجباری «باید با آمادگی لازم» در خیابان‌ها حضور یافت.
این بیانیه که هم‌زمان با فراخوان اعتراضی تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی برای مخالفت با حجاب اجباری منتشر شد، از تمامی شهروندان ایران خواسته است هم‌زمان با اعلام آغاز اجرای «طرح حجاب و عفاف با استفاده از دوربین‌های شهری در ۲۶ فروردین»، در کنار زنان ایرانی برای آزادی پوشش مبارزه کنند.
امضاکنندگان این بیانیه در بخشی از آن، به تاریخ مبارزات ایرانیان علیه «استبداد مذهبی و دیکتاتوری» در راستای رسیدن به آزادی و دموکراسی، اشاره کرده و نوشته‌اند: «این‌بار به جای هشدار به سران حکومت خودکامه‌ای که از دین، ابزاری برای سرکوب آزادی ساخته است، شما ملت قهرمان ایران را مخاطب قرار داده و با شما هم‌‌پیمان می‌شویم.»
این ۹۰ کنشگر و اعضای جامعه مدنی ایران همچنین نوشته‌اند «آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی» را حاصل «ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام» فرزندان این سرزمین توصیف کرد و نوشت که این «اولین دستاورد ارزشمند قیام مهساست.»
حامیان زنان ایران در این بیانیه تاکید کرده‌اند که برای حفظ و پاسداری از این دستاورد و رسیدن به آزادی و دموکراسی، «تا پای جان» می‌کوشند.
در بخش دیگری از این بیانیه بر حق «دفاع مشروع» از سوی مردمی که سال‌ها در تظاهراتی خشونت‌پرهیز و با دست خالی، در خیابان‌ها به «جنگی نابرابر با حکومت سر تا پا مسلح و خشن کشانده شده‌اند» تاکید شده است.
این فعالان مدنی، حقوق‌بشری و سیاسی، یادآور شدند که پس از کشتار آبان۱۳۹۸، اطمینان یافته‌اند که باید «با آمادگی لازم و برای دفاع آگاهانه از خود و هم‌میهنان» در خیابان‌ها حضور داشت و برای تحقق شعار «زن، زندگی، آزادی» و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و سالم و مرفه مبارزه کرد.
امضاکنندگان بیانیه در پاسخ به «تهدیدات نیروهای سرکوبگر» گفتند که از صبح روز شنبه۲۶فروردین، در کنار زنان ایرانی برای آزادی پوشش خواهند بود: «پاسخ توهین به بانوان نیک‌سرشت ایرانی دفاع مشروع و عواقب آن به عهده رژیم است.»
در پایان این بیانیه نیز از «باورمندان به حجاب» خواسته شده است که «صف خود را از سرکوبگران جدا کنند» تا در «ننگ و شرمساری حکومت» شریک نشوند.
«فاطمه سپهری»، «گیتی پورفاضل»، «پوران ناظمی»، «هاشم خواستار»، «محمد نوری‌زاد»، «کمال جعفری یزدی»، «زرتشت احمدی راغب»، «رضا مهرگان» و «عباس واحدیان شاهرودی»، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه در راستای همراهی با فراخوان تعدادی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه حجاب اجباری در روز ۲۶فروردین است که تاکید کرده بودند در سطح دانشگاه‌ها با «سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی»، پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را می‌دهند.
روز گذشته نیز شماری از کارشناسان حقوق‌بشری سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای، اعمال سرکوبگرانه حجاب اجباری را مصداق آزار جنسیتی خواندند.
در حالی که تلاش برای سرکوب شهروندان معترض به «حجاب اجباری» و دیگر سیاست‌های ناکارآمد حاکمیت همچنان ادامه دارد، در روزهای گذشته شمار زیادی از زنان ایرانی به جریان نافرمانی‌های مدنی پیوسته، و تصاویری از خود را بدون حجاب اجباری در خیابان‌های کشور منتشر کرده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر