یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی که در شماره روز دوشنبه ۲۸فروردین۱۴۰۲ که در روزنامه «شرق» منتشر شده است، نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد.
«حسین علایی» در این یادداشت نوشته است که این تصمیم نهادهای قضایی و انتظامی، «به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.»
این فرمانده سابق سپاه برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را «تکرار خطای گشت ارشاد» توصیف کرده و در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است «فعالیت چندین‌ساله گشت ارشاد نه‌تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاست، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم‌حجابی شد.»
مواضع انتقادی از درون حاکمیت به موضع‌گیری‌های اخیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی و برخی مقامات حکومتی از جمله «احمدرضا رادان»، فرمانده کل نیروی انتظامی در حال افزایش است.
احمدرضا رادان روز ۱ فروردین اعلام کرده بود که از روز شنبه۲۶فروردین، ماموران تحت امر او با تکنولوژی و ابزارهای هوشمند، به برخورد با زنان بی‌حجاب خواهند پرداخت.
این در حالی است که با گذشت سه روز از تعیین این ضرب‌الاجل، تصاویر بسیاری از زنانی که بدون حجاب اجباری در فضای عمومی شهرها حاضر شده‌اند منتشر شده است.
حسین علایی در یادداشت خود نوشته است: «با بروز اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها، حالا بر همگان روشن شده است که چگونه به‌کارگیری شیوه‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی، به‌سرعت به ضد اهداف خود تبدیل می‌شوند.»
این فرمانده ارشد سپاه پاسداران که در دوره جنگ ایران و عراق بنیانگذار نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده است، در جریان اعتراضات «جنبش سبز» نیز با انتشار یادداشت‌هایی به انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی پرداخته و از اولین کسانی بود که در تیر۱۳۸۸، با انتشار یادداشتی، کشته شدن چند تن از جوانان معترض در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد.
او در یادداشت تازه خود از ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب ابراز «تاسف» کرده و نوشته است: «طبیعی است که نوع پوشش و حجاب، مساله‌ای اجتماعی و موضوعی اخلاقی است که با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبه‌رو‌شدن با آن مناسب نیست.»
او در ادامه این یادداشت به یکی از آیات قرآن اشاره کرده و تصریح کرده است بهترین شیوه «دعوت مردم به دین»، «حکمت و اندرز نیکو» است و به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است «از اصرار بر بهره‌گیری از شیوه‌ها و روش‌هایی که موجب افزایش ناراحتی در جامعه و فاصله افتادن بین بعضی از مردم با حاکمیت می‌شود» خودداری کنند و «از روش‌های قرآنی» در «تشویق به رفتار اسلامی و رواج پوشش بهتر» استفاده کنند.
پیش از موضع‌گیری آقای علایی، «اصغر ناظم‌زاده قمی»، از مدرسان خارج فقه در حوزه علمیه قم، در بیانیه‌ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را «غیر شرعی» خوانده بود.
او در بیانیه‌ای که ۲۵فروردین۱۴۰۱ منتشر شد، تاکید کرد که «تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی، هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمی‌کند»، و گفت که تن ندادن زنان به حجاب اجباری اعتراضی است به «شیوه مدیریت حاکمان کشور، که لباس دین بر تن دارند.»
باوجود این واکنش‌ها و همچنین واکنش شماری از حقوقدانان که طرح تشدید برخورد نیروهای انتظامی با زنان و محروم کردن زنان از خدمات را «غیرقانونی» خوانده‌اند، «علی‌اکبر عزیزی»، جانشین قرارگاه عفاف و حجاب استان یزد، روز یکشنبه۲۷فروردین، از «اجرای طرح ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب» در این استان خبر داد.
به گفته این مقام حکومتی، «ممنوعیت ارائه هر گونه خدمات به افرادی که کشف حجاب داشته باشند»، بر اساس «ابلاغیه وزارت کشور» از روز یکشنبه در یزد به اجرا گذاشته شده است.
از سوی دیگر مشاور امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش، نیز از اجرای «طرح عفاف و حجاب در مدارس» خبر داد و گفت که هم‌زمان اجرای «طرح محرم‌سازی»، مدارس نیز در شمار برنامه‌های آموزش‌وپرورش قرار گرفته است.
علاوه‌بر محرومیت زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند از خدمات اجتماعی، موج پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و واحدهای تجاری و گردشگری بهخاطر ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب شدت گرفته و در جدیدترین مورد، فرماندهی انتظامی استان کرمان از «پلمب ۱۴ کافه رستوران در رفسنجان» خبر داده است.
این مقام نیروی انتظامی اعلام کرده است که این کافه‌ها بهخاطر «عدم رعایت شئونات اسلامی و کشف حجاب» پلمب شده‌اند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز روز گذشته در دومین روز از طرح تشدید برخورد با زنان بهخاطر تن ندادن به حجاب اجباری تایید کرد که در مجموع ۱۳۷ فروشگاه و ۱۸ رستوران و تالار، به‌دلیل «عدم توجه به تذکرات قبلی» پلمب شده‌اند.
یک مقام قضایی در خراسان جنوبی طی روزهای گذشته به تشریح جزییات چگونگی پرونده‌سازی علیه معترضان به حجاب اجباری پرداخت و تایید کرد دستگاه قضا حتی به‌سراغ همسایگان آن‌ها خواهد رفت.
شماری از نیروهای حامی حکومت و لباس شخصی‌ها نیز با گرفتن تصویر از زنان بی‌حجاب، آن‌ها رادر اختیار نهادهای امنیتی قرار داده یا در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
این در حالی است که یک وکیل دادگستری تاکید کرده است «عکس‌برداری» برای شناسایی زنانی که حجاب اجباری از سر برداشته‌اند، «ناقض حریم خصوصی» و «غیرقابل اجرا» است.
«علی مجتهدزاده»، یکشنبه ۲۷فروردین۱۴۰۲، در گفت‌وگو با سایت «داد‌بان»، استفاده از دوربین‌های ترافیکی با هدف شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری را روشی «عجیب و هزینه‌بر» توصیف کرد و گفت: «من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.»
او تصریح کرد: «این اقدامات صرفنظر از نامعقول و به باور من غیرقابل اجرایی بودنش، هزینه هنگفت و نیروی عجیب‌وغریبی می‌خواهد که باید تمام دادگستری را به خدمت بگیرند تا به موضوع حجاب رسیدگی کنند.»
جزییات طرح تاز حکومتی برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نخستین‌بار روز ۱۹فروردین توسط احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام شد.
برخی وکلا و کارشناسان عدم ارائه خدمات اجتماعی و یا «دادگاهی کردن» مخالفان حجاب اجباری را «غیرقانونی» دانسته‌اند. اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو، اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرده است.
علی مجتهدزاده با تاکید بر این نکته که مجازاتی که برای عدم رعایت «حجاب شرعی» تعیین شده است «صراحتا» به روسری اشاره نکرده، گفت که این طرح در «قانون ما پیش‌بینی نشده» است.
به باور این وکیل دادگستری، طرح مورد اشاره نیروی انتظامی که از روز ۲۶ روردین به اجرا درآمده است، تنها برای راضی کردن «اقلیت تندرو» است، و «این اقدام حتی از نظر عقلایی هم منطقی نیست. چراکه دستگاه قضا باید کل فعالیتش را تعطیل کند و فقط به بی‌حجابی رسیدگی کند.»
نافرمانی مدنی زنان و دختران ایران در شهرهای مختلف ایران در هفت ماه گذشته، به‌ویژه با مقاومت دربرابر پوشش تحمیلی از سوی نظام حاکم موجب شده است که حاکمیت از همه ابزارها و روش‌های ممکن برای سرکوب آن‌ها استفاده کند.
این جنبش اعتراضی و فراگیر که به دنبال کشته‌شدن «مهسا[ژینا[ امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد و با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، خشم هواداران حجاب اجباری و چهره‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی را به‌شدت برانگیخته است.
علی مجتهدزاده فروکش کردن اعتراضات خیابانی در ایران را «آتش زیرخاکستر» خوانده و در مورد روش‌های سختگیرانه مقامات با مخالفان حجاب اجباری گفته است: «مقامات جمهوری اسلامی گویی می‌خواهند عوامل موساد و القاعده را شناسایی کنند. توصیه من این است که قوانین محدودکننده و سختگیرانه را بردارند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر