مقابله جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب؛ تشکیل شورای هادی در دانشگاه‌ها

تشدید روش‌های سرکوب مبارزه مدنی زنان به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری، از کوچه و خیابان و فضاهای عمومی به صحن دانشگاه‌ها و مراکز درمانی رسیده است.

روز دوشنبه ۱۱اردیبهشت۱۴۰۲، خبرگزاری «ایلنا»، از تشکیل «ستادهای عفاف و حجاب» در درمانگاه‌های وابسته به شهرداری تهران خبر داد.

هم‌زمان خبرگزاری «ایسنا» به نقل از رییس دانشگاه علامه طباطبایی در تهران نوشت که این دانشگاه، به تشکیل «شورای هادی» برای «هدایت و برخورد با دانشجویان بی‌حجاب» اقدام کرده است.

خبر تشکیل ستادهای عفاف و حجاب در درمانگاه‌های وابسته به شهرداری تهران هم‌زمان با تاکید «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، بر لزوم برخوردهای «ایجابی سنگین» در ایستگاه‌های متروی پایتخت در رسانه‌هامنتشر شده است.

بر اساس مصوبه‌ای که شهرداری تهران صادر کرده است، اعضای «ستادهای عفاف و حجاب درمانگاه‌ها» از جمله «رییس و مدیر داخلی درمانگاه، و یک نفر دارای وجاهت لازم» خواهند بود.

این مصوبه به اعضای ستادهای عفاف و حجاب درمانگاه‌ها مجوز می‌دهد که به بیماران و همراهان‌شان درباره حجاب «امر به معروف و نهی از منکر» کنند.

تماشا در یوتیوب

هرچند شهرداری در این مصوبه تاکید کرده است که برخورد ستادهای حجاب و عفاف مستقر در درمانگاه‌ها «بدون قوه قهریه و در حد تذکر لسانی» است، اما پیش‌تر دیده شده در سایر اماکن عمومی از جمله متروها، ماموران تذکر دهنده به زنان، گاه پا را از تذکر لسانی فراتر گذاشته و با الفاظ رکیک یا برخوردهای فیزیکی با زنان مخالف حجاب اجباری برخورد کرده‌اند.

هم‌زمان و در ادامه تشدید برخورد نیروهای حراست و کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها، خبرگزاری ایسنا به نقل از «عبدالله معتمدی»، رییس دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، از «تشکیل شورای هادی برای مقابله با بی‌حجابی دانشجویان» خبر داد.

این گزارش به نقل از ریاست دانشگاه علامه نوشته است که شورای هادی تشکیل شده «مسوولیت دارد در دانشکده‌های مختلف، دانشجویانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و آن‌ها را هدایت کند.»

عبدالله معتمدی با نادیده گرفتن عاملیت زنان مخالف حجاب اجباری در ایران، با بازتولید ادبیات مقامات حکومتی، مخالفت این زنان با حجاب را ناشی از «تاثیر برنامه‌های شبکه‌های معاند و جاسوسی» توصیف کرده و گفته است که شورای هادی بر اساس «مصوبه وزارت علوم» می‌تواند از ورود دانشجویانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند ممانعت به عمل بیاورد.

این مقام دانشگاه علامه تایید کرده است که ممنوع‌الورودی دانشجویان گام اولی است که شورای هادی بر می‌دارد و اگر دانشجویان «متقاعد به رعایت حجاب نشوند»، در آن صورت «تعلیق و اخراج و قطع ارائه خدمات آموزشی» را به‌عنوان واکنش آخر نام برده است.

زنان ایران در طول هفت ماه گذشته در جلوه‌ای تازه از مبارزه مدنی جمعی، در اغلب فضاهای عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر می‌شوند.

دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی از روش‌های مختلف از جمله پلمب محل‌هایی که به زنان مخالف حجاب خدمات ارائه کند، قطع ارائه خدمات اجتماعی در بانک‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، ادارات و کتابخانه‌ها، ممنوع‌الورود کردن آن‌ها به مکان‌هایی همچون ایستگاه‌های مترو، کتابخانه‌ها و موزه‌ها تلاش کرده است این زنان را به استفاده دوباره از حجاب وادار کند.

با این‌همه، هر روز تصاویر و عکس‌های بیشتری از زنانی که با پوشش اختیاری خود در خیابان‌ها ظاهر شده‌اند در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

برخوردهای سرکوبگرانه با زنان مخالف حجاب اجباری از فروردین‌ ۱۴۰۲، به‌دنبال سخنان «علی خامنه‌ای»، درباره اینکه عدم رعایت حجاب «حرام شرعی و سیاسی» است شدت گرفت. سخنانی که نشان می‌دهد از نظر مقامات ارشد جمهوری اسلامی حجاب نه تنها یک مساله شرعی، که موضوعی کاملا امنیتی است.

علی خامنه‌ای در سخنرانی خود بی‌حجابی را چنین توصیف کرده است: «رفتارها و پشتوانه‌هایی در پس‌زمینه وجود دارد که تحت تاثیر برنامه‌های شبکه‌های معاند و جاسوسی دنبال می‌شود.» 

او تاکید کرده بود که چون «دشمن بابرنامه وارد شده است، ما نیز باید با برنامه وارد شویم.» 

سخنان رهبر جمهوری اسلامی، موجی از حمایت از سوی مقامات انتظامی و قضایی و امنیتی را به‌دنبال داشت.

در نخستین واکنش، «احمدرضا رادان»، فرماندهی انتظامی کل ایران اعلام کرد که نیروهای تحت امر، او از روز شنبه۲۶ فروردین‌، با تمام قوا و با «روش‌های هوشمند و از طریق دوربین‌های شهری»، چهره زنان مخالف حجاب را شناسایی خواهند کرد.

به‌تازگی نیز «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از تدوین لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد و گفت: «نقطه‌نظرات سایر سران قوا نیز در این خصوص اخذ، و به هیات دولت ارسال شده است.»

تمهیداتی همچون پلمب واحدهای صنفی، جریمه نقدی، ابطال گواهینامه رانندگی و گذرنامه نیز، علیه زنانی که حاضر نبوده‌اند حجاب اجباری را رعایت کنند، از جمله اقداماتی است که برای واداشتن زنان به رعایت حجاب تاکنون به اجرا درآمده است.