روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی از حذف کامل بندهای مرتبط با اجرای «عدالت جنسیتی» در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داده و نوشته است که علیرغم تلاش‌های برخی از فعالان حقوق زن برای گنجاندن بندی در پیش‌نویس این لایحه، در نسخه نهایی اثری از آن نیست.
عدالت جنسیتی مفهومی است که نه با تمرکز بر «برابری زن و مرد»، که آنگونه که در جوامع مسلمان تاکید می‌شود بر «تفاوت‌های زن و مرد» استوار است، اما هدف آن این است که با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، استعدادها، وظایف و نقش‌های متفاوت آن‌ها در جامعه را به‌رسمیت بشناسد و برای ارتقا آن تلاش کند.
تبصره ماده ۱۷۰ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه که وظایف معاونت زنان و امور خانواده را تعیین می‌کرد، در نسخه نهایی که روز ۲۸خرداد توسط «ابراهیم رئیسی» به مجلس تحویل داده شد، حذف شده است.
در این تبصره از همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌یک قانون خواسته شده بود تا برای عدالت جنسیتی، گزارش عملکرد خود را براساس شاخص‌هایی که معاونت رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تعیین می‌کند، هر شش‌ماه یک‌بار به این معاونت ارائه کنند.
حذف این تبصره به‌زعم فعالان حقوق زنان در ایران، به‌ویژه افرادی که برای اضافه کردن آن در مجلس شورای اسلامی تلاش کرده بودند، یک «عقب‌گرد تمام‌عیار» تلقی می‌شود.
هم‌میهن به‌نقل از «طیبه سیاوشی»، نماینده سابق فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به این نکته که «عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت، نوشته است: «در متن این ماده تاکید شده بود که برای تحقق اهداف درج‌شده در اصول ۱۰ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی‌بر "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" و برای بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، تمام دستگاه‌های اجرایی باید با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.»
به گفته خانم سیاوشی، «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری موظف بود با ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیات‌وزیران ارائه کند.»
معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم ریئسی برعهده انسیه خزعلی است. یکی از زنانی که به‌شدت با مفهوم برابری جنسیتی و حتی عدالت جنسیتی مخالف است و در گفتو‌گوهای خود، همواره بر تحمیل نقش سنتی مادری و همسری بر زنان می‌کوشد. او همچنین یکی از مخالفان سرسخت طرح افزایش سن ازدواج در ایران و مدافع کودک همسری است.
انسیه خزعلی دی سال گذشته در نشست سالانه سازمان ملل، صراحتا گفته بود که «تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم. اما عدالت را می‌پذیریم.»
«جمیله علم‌الهدی»، همسر ابراهیم رئیسی و از همفکران خانم خزعلی نیز، چندی قبل در مصاحبه با تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت: «اینکه زنان مثل مردها درس بخوانند و کار کنند، مصداق خشونت است.»
در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه همچنین به نرخ باروری و نقش زنان در افزایش جمعیت توجه ویژه‌ای شده است. براساس گزارش، در ماده ۷۹ این لایحه، جدولی طراحی شده که اهداف کلی سنجه‌های عملکردی، زن، جمعیت و خانواده در آن مشخص شده است. در ردیف پایانی این جدول «هدف کمی در پایان برنامه، ۵/۲فرزند به‌ازای هرنفر تعیین شده است»
در بند آخر ماده ۸۰ این لایحه، ستادملی جمعیت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط‌جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان، به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورده و مجددا بر نرخ باروری تاکید شده است.
«سیمین کاظمی»، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با هم‌میهن، در نقد این بخش از لایحه گفته است: «در گفتمان برخی افراد، زن موجودیتی مستقلی به‌حساب نمی‌آید و صرفا ذیل خانواده قابل تشخیص و تعریف است. در این لایحه بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید شده که قبلا منتقدان به مشکلات و تبعات آن برای زنان پرداخته‌اند.»
در بخش دیگری از لایحه هفتم توسعه، که توسط ابراهیم رئیسی به مجلس ارایه شده است، وظایفی نیز برای وزارت کشور تعریف شده و این وزارتخانه موظف است «نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی سرپرست‌خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون» همکاری کند.
هم‌میهن به‌نقل از یک کارشناس سابق معاونت زنان و خانواده که نام او در این گزارش ذکر نشده نوشته است : «نوشتن برنامه جامع دشوار نیست، مهم این است که چقدر جنبه اجرایی داشته باشد. موضوعی که دولت‌ها اغلب با آن چالش دارند و مهم‌تر از همه بودجه‌هایی که تا ۷۰ و ۸۰ درصد در دولت‌ها محقق نمی‌شود، درنتیجه هرنوع برنامه جامعی را دچار چالش می‌کند.»
براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تکلیف شده است تا با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ريیس‌جمهور، نسبت به تدوین برنامه اشتغال زنان «با رعایت نقش زن در خانواده» با تعیین وظایف و کارکردهای هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون، حداکثر تا پایان‌سال اول برنامه جهت تصویب در هیات‌وزیران اقدام کند.
منتقدان به این بخش بر این باورند که به کار بردن واژه اشتغال نادرست است، چراکه «اشتغال در معنای فنی شامل فرصت‌های شغلی تمام‌وقت یا نیمه‌وقتی می‌شود که معمولا ازسوی دولت‌ها ایجاد می‌شود یعنی ماهیت دولتی دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه و روبه توسعه‌یافتگی، تمام تلاش دولت‌ها کوچک‌سازی سیستم است، درنتیجه اشتغال دولتی، به‌صورت اتوماتیک کم می‌شود.»
هم‌میهن به‌نقل از یک کارشناس سابق معاونت زنان و خانواده نوشته است که به‌جای اشتغال باید از واژه «مشارکت اقتصادی» استفاده شود تا «فرصت‌های کارآفرینی زنان و توسعه حضور زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان» تضمین شود.
فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه، همچنین به موضوع «کاهش طلاق» و تاکید بر «افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان، خانواده رییس‌جمهور» پرداخته است.
در بند دیگری نیز آمده که وزارت آموزش‌وپرورش باید ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی (مهدهای مادر- کودک) را باتوجه به ماهیت غیردولتی آن‌ها تدوین، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برساند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر