حمله ناگهانی پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین خلق

بنا بر اخبار منتشر شده از منابع خبری «آلبانی»، صبح امروز سه‌شنبه پلیس آلبانی در عملیاتی از پیش اعلام نشده «اردوگاه اشرف۳»، متعلق به «سازمان مجاهدین خلق» را تصرف کرده و اقدام به بازرسی از وسایل و ضبط برخی از آنها کردند. 

وزارت کشور آلبانی در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک آن منتشر شد، حمله پلیس این کشور به اردوگاه اشرف را تایید کرده و گفته که این حمله با تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته صورت گرفت.

بر اساس این بیانیه، «تصمیم دادگاه، نتیجه اقداماتی است که به‌وضوح با توافق و تعهدات گروه مجاهدین خلق از سال ۲۰۱۴ که تنها برای اهداف بشردوستانه در آلبانی مستقر شدند، در تضاد است. متأسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و توافق را زیر پا گذاشته است.»

پس از این عملیات پلیسی، «سازمان مجاهدین خلق»، از گروه‌های چپگرای مخالف جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای از «حمله ناگهانی» پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف۳ و «کشته شدن» یکی از اعضای این سازمان خبر داد.

شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که صبح روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد «حدود ۱۰۰۰» نیروی پلیس آلبانی با حمله به این اردوگاه، «بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.»

حمله ناگهاني بيش از ۱۰۰۰ پلیس درآلباني به اشرف ۳ شهادت يك مجاهد خلق و مصدوم شدن بيش از صد نفر در اثرگاز فلفل كه حال شماري از آنان وخيم است

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۳۰ خرداد ۱۴۰۲ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳) pic.twitter.com/I8XljSmsQm

— ایران آزاد می شود (@alalleh3) June 20, 2023

بر اساس این بیانیه، علاوه بر این «بیش از هزار نفر در اثر گاز فلفل» مصدوم شده‌اند که «حال شماری از آنان وخیم است». در بخش دیگری از این بیانیه، تعداد مصدومان «بیش از صد نفر» اعلام شده است.

سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که جمهوری اسلامی درخواست چنین حمله‌ای را داده، اما هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این زمینه واکنشی نشان نداده‌اند.

در همین حال وزارت کشور آلبانی هم امدعی شده است که «این عملیات تلفات جانی یا جراحتی در پی نداشته» است.

پیشتر در پی لغو گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت ایران» در فرانسه، این شورا با صدور بیانیه‌ای حکومت ایران را به «اعمال فشار» بر دولت فرانسه متهم کرده و مدعی شده که دلیل آن «وحشت» جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق است.

همزمان در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر رسیدن به توافق میان جمهوری اسلامی و غرب منتشر شد که با آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به اقدامات تروریستی از بلژیک، قوت گرفت. تهران هم چندین شهروند اروپایی، از جمله دو فرانسوی را از زندان آزاد کرد.

آقای اسدی متهم بود که در طراحی توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ نقش داشته و به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود.

لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، یک هفته پس از حمله به یک ساختمان این سازمان واقع در شمال پاریس صورت گرفت.

این سازمان این حمله را که روز ۲۱ خرداد رخ داد، «تروریستی» نامید و آن را به عوامل جمهوری اسلامی منتسب کرد.

سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد که در روز ۱۰خرداد نیز همین محل «از خیابان با شش گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد».

در طول چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران، عوامل امنیتی حکومت در خارج از ایران با ترور، ربایش و فشار بر دولت‌های خارجی تلاش کرده است، گروه‌های اپوزیسیون خود را هدف قرار دهد.