در راستای سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در خصوص فرزندآوری، دستور اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توسط معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی صادر شد.
براساس دستور صادر شده توسط «داریوش جاوید»، از‌این‌پس زنان شاغل در دانشگاه آزاد «می‌توانند تا مدت ۱۵ ماه از مرخصی با حقوق بهره‌مند شوند.»
این دستور همچنین برای کارکنان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و غیرعضو آن، از سه ماهگی بارداری تا تولد فرزند، به مدت ۶ ماه پرداخت حقوق پیش‌بینی کرده است.
مطابق قوانین تامین اجتماعی، از تولد فرزند تا ۹ ماهگی به مدت ۹ ماه پرداخت حقوق توسط این سازمان انجام خواهد شد. براساس دستور تازه صادر شده، از‌این‌پس از ۹ ماهگی فرزند، به مدت ۹ ماه حضور فرد در دانشگاه آزاد به‌صورت نیمه‌وقت و همکاری نوع «ب» با حقوق کامل از سوی دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد.
کارمندان شاغل مرد که صاحب فرزند می‌شوند، نیز می‌توانند از ۷ روز مرخصی تشویقی بهره‌مند شوند.
همچنین در‌صورتی‌که کارکنان مرد صاحب فرزند دوقلو یا چند قلو شوند، می‌توانند همانند زنان دارای شرایط خاص، تا سن ۶ سالگی فرزندان از مزایای بخشنامه مربوطه بهره‌مند شوند.
طی سال‌های گذشته و با دستور و پیگری شخص «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های تشویقی به‌ویژه در نهادها و ارگان‌های دولتی برای فرزندآوری در اولویت قرار گرفته است.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تامین بخش اعظم هزینه‌های ناباروی از سوی دولت، و علیه مساله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری، نوشته شده است.
براساس بندهای مختلف این قانون، حقوق متعدد زنان نقض شده است، از جمله پیشگیری از بارداری ممنوع شده و سقط جنین و غربالگری به‌شکلی جدی محدود شده است.
در راستای اجرای این قانون، همچنین برای افراد و پزشکانی که در روند سقط‌جنین غیرقانونی به زنان باردار کمک کنند، پرونده‌های قضایی و مجرمانه تشکیل خواهد شد. این درحالی است که بررسی آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی از جمله مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین سیاست‌هایی را شکست خورده ارزیابی کرده‌اند.
براساس گزارشی که خبرگزاری «تسنیم» در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۲ منتشر کرد، روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر «به‌شدت نزولی» توصیف شده است.
این گزارش نرخ رشد جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ را از ۳.۹، به ۱.۶، کاهشی توصیف کرده و نوشته است که این نرح در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲ درصد رسیده است.
پایش ارقام نرخ رشد جمعیت نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تاکنون، ۵۰ درصد کاهش داشته است.
در فرودین سال جاری و حدود یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران، مسوولان جمهوری اسلامی از «آمار فاجعه‌بار» سقط‌جنین غیرقانونی در ایران خبر دادند.
«سلیمان حیدری»، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، می‌گوید که «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط‌جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی از سقط‌جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.
او دوشنبه ۲۸ فروردین به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین تایید کرد که اغلب موارد سقط‌جنین یا در مطب ماما انجام می‌شود، یا چون با قرص‌های خونریزی‌دهنده است، در خانه‌ها انجام می‌شود و به این دلیل، آمار دقیقی وجود ندارد.
قانون موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آبان۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تصویب، و به نهادهای مربوطه ارجاع داده شد.
این قانون اما حتی پیش از تصویب توسط نهاد نظارتی شورای نگهبان آغاز شده بود و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری و روش‌های تنظیم خانواده از جمله وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله های تولید مثل را ممنوع، و دسترسی زنان به امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرد.
طبق این قانون، فروش داروها و وسایل جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شد.
سران جمهوری اسلامی ایران نگران کاهش جمعیت هستند. آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها تاکید کرده سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر