برخوردهای سرکوبگرانه مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی» شدت یافته است.
روز شنبه ۲۴تیر۱۴۰۲، ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زن جوانی در تهران که با پوشش اختیاری در خیابان حاضر شده بود، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
به‌دنبال واکنش‌های گسترده به انتشار این ویدیو، سخنگو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داد.
«سعید منتظرالمهدی»، امروز یکشنبه۲۵تیر اعلام کرد که در نتیجه استقرار این گشت‌ها، با کسانی که «پوشش خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.
او به اینکه پلیس افراد با پوشش خارج از عرف را به «دستگاه قضایی» معرفی خواهد کرد اشاره کرد و تلویحا بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران را تایید کرد.
هم‌زمان یک نماینده مجلس نیز از تغییر و تشدید لایحه عفاف و حجاب خبر داده است.
«محمدتقی نقدعلی»، نماینده خمینی شهر گفته است: «در اصلاحات انجام شده در لایحه عفاف و حجاب، حداکثر بازدارندگی به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که نیازی به برخوردهای ثانویه و بعدی نباشد.»
منتقدان تندروی این لایحه می‌گویند به‌حد کافی بازدارنده نیست و برخورد با بی‌حجابان را از قوانین کنونی ملایم‌تر کرده است.
نماینده خمینی‌شهر، این انتقادات را به‌جا دانسته و گفته است: «بیشتر این انتقادها به‌جا بود، از جمله درباره سستی مجازات‌های دیده شده، تنزل جرم‌انگاری به تخلف و تضعیف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر.»
براساس این لایحه، به زنان بدون حجاب در مرحله اول پیامک تذکر داده می‌شود و در مراحل بعدی، جریمه نقدی. کارمندان دولت نیز پس از تذکر و جریمه، از حقوق و مزایا محروم شده و در صورت تکرار، از خدمت منفصل می‌شوند.
در واکنش به تایید خبر بازگشت ون‌های گشت ارشاد برای مقابله با پوشش زنان، «ولی اسماعیلی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مساله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به‌نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»
او تاثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سوال برد و گفت: «اینکه آیا تاثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به‌عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به‌صورت مناسب و هم‌راستا با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع‌به‌یقین، جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفا می‌تواند تاثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»
این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل ماموران گشت ارشاد در خیابان‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ است.
گشت ارشاد یا گشت پلیس امنیت اخلاقی که از اواسط دهه هفتاد شمسی یکی از بازوهای سرکوب گسترده زنان در ایران بوده است، پیش‌از‌این به‌دلیل نقض حقوق‌بشر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب تحریم شده است.
ون‌های گشت ارشاد که بازداشت منجر به قتل حکومتی مهسا[ژینا]امینی در یکی از آن‌ها رخ داد، پس از گسترش اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به‌صورت موقت در خیابان‌ها دیده نشدند، اما به‌نظر می‌رسد در آستانه سالگرد این قتل حکومتی، دوباره با دستور برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها بازگشته‌اند.
علی‌رغم همه این فشارها، بسیاری از زنان ایرانی از پوشیدن روسری و مانتو که پوشش مورد تایید حاکمیت است، خودداری می‌کنند.
جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده است با پلمب اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی، در مقابل موج نافرمانی مدنی و سر باز زدن زنان از حجاب اجباری شکست و ناکامی را بپذیرد و به صدور احکام عجیب و تحقیرآمیز برای زنان مخالف حجاب اجباری دست بزند.
در روزهای گذشته، شماری از بازیگران زن، با وجود تهدیدهای حکومت، از رعایت حجاب اجباری در گردهمایی‌ها خودداری کرده‌اند.
«شستن میت»، «کار اجباری به‌عنوان نظافتچی»، «محرومیت از رانندگی» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکامی است که علیه زنان مخالف حجاب اجباری به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است.
در تازه‌ترین مورد از این احکام، رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین، یک زن را به اتهام «افتادن شال از سر در خودرو» به «یک ماه شستن میت در غسالخانه» علاوه‌بر جریمه نقدی محکوم کرده است.
در این میان، رسانه‌های همراه با حکومت نیز زنان معترض به حجاب اجباری را به انواع و اقسام اختلالات روانی مبتلا دانسته‌اند.
همشهری آنلاین در یک گزارش ویدیویی از زنان هنرمند معترض به حجاب، به‌عنوان بیماران «دوقطبی» نام برد و نوشت که این زنان با هدف «جلب توجه عمومی» با کنار گذاشتن حجاب اجباری، قانون را زیر پا می‌گذارند.
این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر نوشت: «بی‌ثباتی فکری و رفتاری، از شاخصه‌های برخی سلبریتی‌ها است.»
این گزارش پس از رسانه‌ای شدن حکم صادر شده علیه «آزاده صمدی»، بازیگر مخالف حجاب اجباری منتشر شده است.
آزاده صمدی یکی از ده‌ها بازیگر همراه با جنبش زن زندگی آزادی است که در مراسم تشییع «رضا حداد»، کارگردان تئاتر، در روز ۳۱ اردیبهشت سال جاری با کلاه حاضر و پس از آن احضار و از سوی دادگاه محکوم شد. یکی از احکام صادرشده علیه او، مراجعه به مراکز روانشناسی «برای مداوای بیماری ضد اجتماعی خود» و ارائه «گواهی سلامت» به مقامات است. محکومیت این بازیگر، واکنش‌های گسترده هنرمندان را در پی داشته است.
امروز نیز ویدیو مربوط به بازداشت «محمد صادقی»، بازیگر تیاتر در حین برگزاری یک برنامه لایو در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
«اشکان خطیبی»، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در حساب کاربری توییتر خود نوشت محمد صادقی در واکنش به یورش نیروهای حکومتی به خانه‌اش، با حضور در بالکن تهدید کرده بود که خودکشی می‌کند، اما «در نهایت خود را تسلیم ماموران» کرده است.
محمد صادقی، شامگاه شنبه۲۴تیر، در یک برنامه پخش زنده از طریق اینستاگرام به بازداشت زنان بدون حجاب اجباری واکنش نشان داده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اقدامات دیگری از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، بازداشت و برخورد خیابانی، توقیف خودرو را به اجرا گذاشتند که همه این روش‌ها در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران، تاکنون ناکام مانده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر