تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب؛ «با تئوریزه کردن برهنگی برخورد می‌کنیم»

افزایش فشار نهادهای حکومتی به مخالفان حجاب اجباری با نزدیک شدن به سالگرد آغاز اعتراضات سراسری، شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

هر روز اظهارنظر شماری از مقامات بلندپایه کشوری در خصوص تشدید مجازات شهروندانی که با حجاب اجباری مقابله می‌کنند، در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود.

«مسعود ستایشی»، سخنگو قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، به‌تازگی از تشکیل بیش از دو هزار و ۲۰۰ پرونده «کشف حجاب» در چهار ماه اول سال جاری خبر داده و گفته است از مجموع آن‌ها، ۸۲۵ فقره منجر به «محکومیت» شده است.

روز چهارشنبه ۱۱مرداد۱۴۰۲، وزیر کشور جمهوری اسلامی، از برخورد «دستگاه‌های مسوول» با افرادی که برای «تئوریزه کردن برهنگی» در ایران تلاش کنند، خبر داد.

«احمد وحیدی» در حاشیه جلسه هیات دولت ادعا کرد «عده‌ای محدود و معدود»، تلاش می‌کنند برهنگی را در ایران ترویج کنند و با «عاملین» این کار برخورد می‌شود.

وزیر کشور که زمزمه‌های استیضاح او در مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته بالا گرفته بود، بدون اشاره به نام فرد یا گروه خاصی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «کسانی هم که دیگران را به این موارد تشویق می‌کنند، به‌عنوان ترویج‌‌کنندگان ایستادگی در برابر قانون شناخته شده و با آن‌ها برخورد می‌شود.»

لایحه عفاف و حجاب که با ۱۵ ماده به مجلس تحویل داده شد با ۷۰ ماده برای تصویب آماده شده است. این نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد با تصویب این لایحه، به برخورد با مخالفان حجاب اجباری شدت ببخشد.

علاوه‌بر وزیر کشور جمهوری اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس و ائمه جمعه تندرو در شهرهای مختلف، خواهان تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری شده‌اند.

روز سه‌شنبه‍۱۰مرداد، «محمدباقر قالیباف» در ملاقات با اعضای سازمان نظام مهندسی کشور گفت: «کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه و تلخ و سخت است، باید این تصمیمات را بگیریم و پای آن بایستیم و بفهمیم که این تصمیمات قابل اجراست.»

هم‌زمان ‌برخی امامان جمعه، خواستار «شلاق زدن» افراد «بی‌حجاب» یا «لغو مجوز» کسب‌و‌کارهایی شده‌اند که به ادعای آن‌ها، با افراد بدون حجاب اجباری مقابله نمی‌کنند.

«علی معلمی»، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم‌شهر، در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه ۱۰مرداد ۱۴۰۲ در وبسایت «جماران» منتشر شده است، به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در باب وجوب حجاب از منظر «شرعی و سیاسی» اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «کیفر» باید بازدارندگی داشته باشد، گفت: «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متاسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم، این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات، شلاق است نه پول.»

از سوی دیگر برخی چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و رسانه‌ها با اعمال فشار برای اجرای حجاب اجباری مخالفت کرده‌اند.

«آذر منصوری»، رییس جبهه اصلاحات، در توییتی علیه «لایحه حجاب و عفاف» نوشت: «از خود بپرسید که چرا این همه اصرار و اجبار و بگیر و ببند، تعطیلی کسب‌وکارها و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، شما را به سر منزل مقصود نمی رساند؟»

«محمد خاتمی»، رییس‌جمهور پیشین ایران نیز، در مقدمه «پژوهش اجتماعی جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان درباره مساله حجاب» نوشت: جمهوری اسلامی «باید بپذیرد که بخش کثیری از جامعه، حجاب اجباری را نمی‌خواهند.»

باوجود این فشارها، پافشاری زنان بر انتخاب پوشش اختیاری ادامه دارد و هر روز تصاویر متعددی از کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی بدون حجاب اجباری تردد می‌کنند، منتشر می‌شود.

تقابل حاکمیت با شهروندان ایران، تنها در بحث مخالفت با حجاب اجباری شدت نیافته است.

بازداشت شهروندانی که در رسانه‌های اجتماعی دست به انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌زنند شدت گرفته است.

خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه، از بازداشت زنی که گفته شده به «ائمه اطهار و مقدسات دینی» توهین کرده بود، خبر داده است. میزان به نقل از دادستان تهران مدعی شده که بعد از انتشار ویدیویی در فضای مجازی که نشان می‌داد این زن در «مکان عمومی» مرتکب توهین شده است، او را بازداشت کردند.

این اتهام در‌حالی به این زن نسبت داده شده که اردیهشت امسال اعلام شد «یوسف مهرداد» و «صدرالله فاضلی زارع»، به‌خاطر مدیریت یک کانال تلگرامی و به‌اتهام «سب النبی» و توهین به مقدسات در اراک اعدام شدند.

فعالان حقوق‌بشر نگران هستند با توجه به اینکه تصویر منتشر شده از این زن مخدوش بوده و هویت او نیز فاش نشده، به‌دلیل ناشناس بودن، مجازات سنگینی در انتظار او باشد.

هم‌زمان برخی منابع محلی از بازداشت «شاکر بوری» بلاگر طنزپرداز اهل آبادان خبر داده‌اند.

صدای متروپل نوشته است که این هنرمند از دو روز قبل توسط نهادهای امنیتی «ربوده» شده و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.