وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۱۰مرداد، از طرحی که با عنوان استاد-شاگردی که از اواخر تیر رسانه‌های ایران درباره آن صحبت کردند، دفاع کرد.
«صولت مرتضوی» در گفت‌وگو با خبرگزاری «کار ایران»، بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «معتقدیم این نوع مهارت‌آموزی از طریق استاد-شاگردی، بهره‌کشی نیست و به‌عنوان آموزش جوار کارگاهی، باعث افزایش مهارت، بهره‌وری و موفقیت افراد در بازار کار پس از آموزش می‌شود.»
این اظهارات در‌حالی صورت می‌گیرد که کنشگران و فعالان صنفی کارگری، این طرح را راهی برای باز کردن دست کارفرمایان و «بیگاری کشیدن از کارگران» توصیف می‌کنند.
۲۸تیر۱۴۰۲، خبرگزاری «ایرانا» در گزارشی مفصل درباره طرح استاد شاگردی، آن را طرحی «هدفمند و کارگشا» توصیف کرد و نوشت: «این طرح مهارت‌آموزی واقعی در محیط کار است.»
این گزارش به نقل از «غلامعلی رخصت»، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نوشته بود که «صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که طرحی خوب و در جهت ایجاد اشتغال پایدار است.»
این گزارش همچنین درباره این طرح با محمد امین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفتگو کرده و به نقل از او نوشته است: «بعضا تشکل‌ها نظرشان این بوده که طرح مزبور به نوعی موجب استثمار کارگر می‌شود در حالی که این طرح دقیقا در راستای افزایش مهارت نیروی کار است.»
اجرای طرح استاد شاگردی با ساز‌و‌کار قانونی موجود در وزارت کار و امور اجتماعی اما به باور فعالان کارگری، امکان سوءاستفاده از کارگران به‌ویژه استفاده از کودکان در محیط کار را سهل و ممتنع می‌کند.
چراکه به گفته «غلامحسین حسینی‌نیا»، معاون وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار شامل طول دوره مهارت آموزی حداقل ۲۵ روز کاری (۱۰۰ ساعت آموزش) و حداکثر ۱۸ ماه و حداقل سن مهارت آموز ۱۵ سال است. یعنی افراد زیر ۱۸ سال در قالب این طرح و با عنوان مهارت‌آموزی در محیط‌های کاری کارگاهی می‌توانند به کار گرفته شوند.
این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی درصدد اجرای طرح استاد-شاگردی هستند.
پیشازاین و در سال ۱۳۹۱ و در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، نامه اجرايی طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصويب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور ابلاغ شد.
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نیز زمزمه‌هایی از اجرای این طرح به گوش رسید، اما در هر دو مقطع، مخالفت‌های صریح و گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی و همچنین اعتراض‌ها از سوی کارگران، اجرای این طرح را ناممکن کرد.
حامیان اجرای طرح استاد-شاگردی، از «ايجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پايدار، مطابق با فناوری‌های روز» و «استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز جامعه، به‌ويژه در مشاغل خانگی و سنتی» به‌عنوان اهداف طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» یاد می‌کردند.
در این طرح قرار بود که شاگرد يا شاگردان طی سه سال آموزش ضمن کار، از شمول قانون کار و قانون تامين اجتماعی خارج باشند. علاوه‌بر این، گفته شده بود که دستمزدی به شاگرد پرداخت نخواهد شد.
در سال ۱۳۹۲ و بعد از زمزمه‌هایی که از اجرای طرح استاد شاگردی خبر می‌داد، حدود شش هزار کارگر با امضای طوماری، مخالفت‌شان را با طرح استاد - شاگردی اعلام کردند.
یک فعال کارگری پیشازاین به «ایران‌وایر» گفته بود که کارفرمایان، به‌ویژه پیمانکاران طرف قرار داد با دولت جمهوری اسلامی، از هر قانونی برای تضییع حق کارگر و کاهش حقوق او بهره می‌برند.
وزارت کار نیز که وظیفه نظارت بر حسن انجام کار توسط کارفرمایان و پیمانکاران را برعهده دارد، پیش از هر چیز توسط آن‌ها تطمیع می‌شود و کارگران هیچ پناهی برای مطالبه حقوق سلب شده خود در این میان ندارند.
«بهروز فراهانی»، از فعالان کارگری، درباره این طرح استاد شاگری گفته است «دادن اختیارات فراوان به استادکار در برابر حقوق بگیر یا کارآموز، هم رابطه بسیار نابرابری را به کارآموز تحمیل می‌کند و او را عملا بی‌دفاع می‌کند، و هم پرداخت حقوق زیر حقوق حداقل را قانونی می‌کند.»
این فعال کارگری چنین طرحی را «در چهارچوب بی‌قانونی حاکم بر روابط کارفرما و حقوق بگیر در ایران»، با «بیگاری قانونی» برابر دانست.
«رضا شهابی» فعال کارگری زندانی در ایران نیز پیشازاین، در نامه‌ای که از زندان در رابطه با اجرای این طرح و پرداختن به آن در برنامه هفتم توسعه منتشر کرده بود، این طرح را «بردگی کار» نامیده است.
سوءاستفاده از کارگران در این طرح آنچنان آشکاراست که حتی نهادهایی که توسط حاکمیت و موازی با تشکل‌های مستقل کارگری راه‌اندازی شده‌اند نیز با آن مخالف هستند.
«خانه کارگر» و حتی برخی از نمایندگان آن‌ها، این طرح را «طرحی استثماری و غیرانسانی» نامیده‌اند و شاید همین امر نیز موجب شد که دولت از اجرای آن تا حدی عقب بنشیند.
دولت «ابراهیم رییسی» در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده بود که دستمزد کارگرانی که استخدام می‌شوند، معادل یک‌دوم حداقل دستمزد ماهانه باشد و سنوات شاغل جدید، بر مبنای یک‌دوم محاسبه شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که آمارها حکایت از آن دارند که هزینه زندگی یک خانوار بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان است.
بهروز فراهانی هدف از سخنان اخیر صولت مرتضوی به‌عنوان «نماینده دولت و عملا کل کارفرمایان» را، «کاهش هزینه نیروی کار» برای بالابردن سود سرمایه‌دار دانست و گفت که «خواسته دائمی سرمایه‌داران یک‌بار دیگر مورد حمایت دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر