«صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود.» این بخشی از مصوبه جدید مجلس است که در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۲، «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد» می‌کند.
این مصوبه همچنین «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع خواهد کرد.
کانون وکلای استان البرز در اعتراض به این مصوبه، امروز دوشنبه ۳۰مرداد۱۴۰۲ اعلام کرد کلیه فعالیت‌های خود را «تعطیل» کرد.
هيات مديره كانون وكلای دادگستری البرز در جلسه بعدازظهر یک‌شنبه۲۹مرداد، «به اتفاق آراء» ضمن «لغو دستور جلسات خود» اعلام کرد که «در جهت توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تغيير در رويه فعلی قانون‌گذاری در خصوص کانون وکلا به‌عنوان نهادی كهن و مستقل»، در روز دوشنبه٣٠مرداد، فعالیت‌های خود را تعطيل می‌کند.
«حسن صفادوست»، رییس كانون وكلاى مركز، گفته است: «مصوبه مجلس مبنی‌بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، برخلاف موازین حقوق بین‌الملل، اسناد و معاهده‌های بین‌المللی است.»
هم‌زمان «سعید آدینه‌وند»، وکیل و نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری همدان، از جلسه فوق‌العاده در اتحادیه کانون وکلای کشور خبر داد و گفت: «شورای اجرایی پنجشنبه۲شهریور و هیات عمومی اسکودا،، شنبه۴شهریور نشست فوق‌العاده خواهند داشت.»
براساس تبصره یک ماده ۴ لایحه برنامه هفتم تاکید شده است که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه‌قضاییه»، اقدام به تنظیم «آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار» برساند.
تبصره دوم این ماده نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی را مامور کرده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا»، اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.
اعتراض وکلا به این مصوبه به‌دلیل آنچه «نقض تفکیک قوا و تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» خوانده شده، نسبت به این مصوبه افزایش یافته است.
رییس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به این مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.» به گفته «علی پزشکی»، این مصوبه «هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد»، و از جمله «دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند.»
این عضو کانون وکلای استان زنجان تاکید کرده است که «تصویب ماده ۴ برنامه هفتم، برابر با اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری» است.
«علی طالع زاری»، رییس کانون وکلای استان گلستان نیز گفته است که ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه، «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود.»
«محمد شیوایی»، وکیل و عضو کانون وکلای مرکز نیز در در شبکه اجتماعی توییتر سابق نوشت که با مصوبه مجلس، «اختیارات حوزه وکالت دادگستری و حق دفاع، به دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است» که در‌حال‌حاضر، «فاجعه تخصصی آن وزارت یعنی اقتصاد مملکت را دیده و می‌بینیم.»
این وکیل خطاب به مردم ایران نوشت: «آگاه باشید که مجلس روز یک‌شنبه حق دفاع مستقل شما را نابود کرد و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را به‌همراه شئونات قضایی دستگاه قضا، لگدمال کرد.»
کانون وکلا قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران است که در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه‌قضاییه قرار داشته و به شیوه‌های مختلف و با تصویب قوانین گوناگون، از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.
نبود حمایت از وکلایی که فقط به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان با تهدید و محکومیت قضایی مواجه شده‌اند و تعلیق پروانه وکالت وکلایی که دفاع از متهمان عقیدتی‌ـ‌سیاسی را برعهده داشته‌اند، نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کانون وکلا از منظر حفظ استقلالش است.
تصویب این مصوبه شاید آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا باشد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر