۶ کارگر بازداشت شده معادن آق‌دره با اتهامات امنیتی مواجه هستند

براساس گزارشی که روزنامه‌ «شرق» منتشر کرده، ۶ تن از کارگران معادن طلای روستای آق‌دره وسطی از توابع استان آذربایجان غربی، که در تجمع اعتراضی ۹مرداد بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشت به‌سر برده و با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند.

شرق در این گزارش نوشته است که ۹مرداد۱۴۰۲ به‌دنبال برگزاری یک تجمع اعتراضی که با مطالبه «اشتغال افراد بومی» این منطقه شکل گرفت ۳۲ کارگر معادن روستای آق‌دره وسطی از توابع تکاب بازداشت شده و ۶ تن از آن‌ها هنوز آزاد نشده‌اند.

این ۶ کارگر که در معادن طلا و سنگ آق‌دره مشغول‌به‌کار بودند، در زندان ارومیه نگهداری شده و با اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و همچنین «آدم‌ربایی» مواجه شده‌اند.

اتهام آدم‌ربانی در پرونده این افراد بسیار مبهم است و مشخص نیست چرا چنین اتهامی به این کارگران زده شده است.

شرق به نقل از منابع کارگری نوشته است که حقوق تیر و مرداد آن دسته از کارگران اهل آق‌دره وسطی که در جریان تجمع اعتراضی یک ماه گذشته حضور داشتند، پرداخت نشده و تعدادی از کارگرانی هم که با قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند اجازه کار ندارند.

مرداد سال جاری منابع «ایران‌وایر» از جو امنیتی شدید در آق‌دره و محاصره معادن طلا توسط نیروهای امنیتی و همچنین بازداشت گسترده کارگران معترض خبر داده بودند.

براساس اطلاعات رسیده، نیروهای یگان‌ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه۸مرداد به روستای «آقدره وسطی» از توابع تکاب در استان آذربایجان غربی یورش برده و به سوی افراد جویای کار تیراندازی کرده‌اند.

پیش‌تر گفته شده بود که بیش از پنجاه شهروند کُرد ساکن این روستا در ارتباط با اعتراض به استخدام مردم غیربومی در معدن طلای آق دره  بازداشت و بیش از ۱۰ نفر هم مجروح شده‌اند.

سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» نیز گزارش کرده بود که یورش نیروهای یگان‌‌ویژه به روستای آق‌دره علاوه بر ضرب‌و‌شتم و خشونت به مردم با  تخریب منازل و خودروهای مردم همراه بوده و خسارات مالی زیادی به آن‌ها وارد کرده است.

این سازمان حقوق‌بشری همچنین از قطعی و کندی خطوط تلفن و شبکه اینترنت در این روستا خبر داده بود.

اعتراضات کارگری در روستای آق‌دره طی سال‌های گذشته بارها خبرساز شده از جمله در سال ۱۳۹۵ که در پی این اعتراضات ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ضربات شلاق محکوم شدند و این حکم قضایی به اجرا نیز درآمد.

اعتراضات ماه گذشته کارگران معادن روستای آق‌دره با دخالت ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد و آن زمان فرمانده انتظامی تکاب، بازداشت‌شدگان را به «ممانعت از تولید» و «اختلال در امنیت و نظم عمومی» متهم کرد.

معدن طلای آق‌دره دومین معدن طلای کشور محسوب می‌شود.