ابراز نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل از لایحه عفاف و حجاب

 در بیانیه مشترکی که از سوی بیش از ۴۰ کشور عضو  شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده‌اند، نسبت به تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در ایران و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره در بازداشت زنان ایرانی، ابراز «نگرانی جدی» شده است.

این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۲مهر۱۴۰۲ منتشر شده، برخی مفاد اعلامیه حقوق‌بشر و برنامه عمل وین که سی سال پیش به تصویب رسیده است، به جمهوری اسلامی یادآوری کرده که « حقوق زنان و دختران بخشی جدایی‌ناپذیر و غیرقابل انکار از حقوق‌بشر جهانی است.»

دولت‌های امضاکننده این اعلامیه از جمله کانادا و آمریکا، «خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان، چه پنهان و چه آشکار » شده‌اند.

این بیانیه همچنین درباره لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» ابراز نگرانی کرده و نوشته است که این لایحه «به میزان قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از قانون ظالمانه پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند، تشدید می‌کند.»

در بخشی از این بیانیه مشترک، به محدودیت‌های لایحه عفاف و حجاب برای زنان اشاره شده و آمده است که این لایحه «با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و با اجباری کردن آن برای فعالان خصوصی، از جمله صاحبان مشاغل، به‌دنبال وادار کردن زنان مخالف حجاب اجباری به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه است.»

کشورهای امضا کننده این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مرتبط با استفاده مقامات انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از تکنولوژی تشخیص چهره دوربین‌های شهری در شهرها و دانشگاه‌های ایران اعلام کرده‌اند، «به‌شدت نگران دستگیری و مجازات زنان بدین وسیله» هستند.

این بیانیه بر اینکه تحولات اخیر و اختیاراتی که لایحه عفاف و حجاب به نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی می‌دهد و موجب «تشدید تبعیض گسترده و سیستماتیک، در قانون و عمل، در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی زنان» خواهد شد، تاکید کرده است.

آن‌ها از رفتار حکومت ایران با زنان و دختران به‌عنوان «شهروندان درجه دوم» انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که زنان ایران باید از «حقوق کامل انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره‌مند شوند.»

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به سالگرد آغاز اعتراضات «زن،، زندگی، آزادی»، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به خواسته‌های مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی، ازجمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی زنان، پایبند باشند.

«لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال تصویب شده است.

سازمان ملل بعد از تصویب این لایحه در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قانون «تحقیرآمیز و سرکوبگر» عفاف و حجاب را لغو کند.

پیش‌از این سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای تصویب «لایحه عفاف و حجاب» را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان و دختران توصیف کرد.

بر‌اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته‌اند، در متن نهایی «لایحه حجاب و عفاف» که با ۷۰ ماده به تصویب نهایی رسیده است، بندهایی هم برای «برخورد و مجازات کودکان و نوجوانان» وجود دارد. این ادعا البته از سوی «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس تکذیب شده است.

آقای قالیباف مدعی شده است که نمایندگان مجلس محتوای این لایحه را به درستی تفسیر نکرده‌اند و «هیچ فرد زیر ۱۸ سالی در این لایحه نه بازداشت می‌شود و نه به دادگاه فرستاده می‌شود.»