روز ۱۰اکتبر همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، سازمان عفو بینالملل در گزارش تازه خود اعلام کرد که ایران در سال گذشته میلادی در صدر کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا کردند قرار داشته است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران، ۲۵۵ تن تنها با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند که این رقم ۷۸ درصد کل آمار جهانی را تشکیل میدهد.
سازمان عفو بینالملل همچنین تایید میکند که در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ نیز وضعیت از آنچه بود نگرانکننده تر شده، چرا که تنها در شش ماه نخست سال جاری، ۲۸۲ تن در ایران اعدام شدهاند.
این گزارش تصریح کرده است که این آمار «تقریبا دو برابر اعدامهای مستند در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ است.»
از شمار اعدام شدگان شش ماه نخست سال ۲۰۲۳، دستکم ۱۷۳ تن از این آمار در ارتباط با جرائم مواد مخدر اعدام شدهاند.
مجازات اعدام براساس قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوقبشر غیرقانونی است، اما همچنان در ۳۶ کشور جهان در ارتباط با جرائم مواد مخدر مجازات اعدام اجرا میشود که ایران نیز یکی از آنهاست.
پیشتر کنشگران و سازمانهای حقوقبشری تایید کردهاند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه بهعنوان یک مجازات بازدارنده، بلکه بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
عفو بینالملل در گزارش تازه خود از شکست چندین دهه ممنوعیت و جرمانگاری مواد مخدر در ایران صحبت کرده و نوشته است که اعمال سیاست اجرای اعدام جز «خشونت، بیماری، رنج، آزار و زندانهای گروهی» میراثی نداشته است.
این گزارش در بخش دیگری با اشاره به امکانی که صدور مجازات اعدام برای ایجاد «فساد در نهاد پلیس» فراهم میکند نوشته است «در ایران، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر با استناد به تحقیقات ناقص پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی انجام میشوند؛ درحالیکه متهمان در دادگاههای انقلاب که بهشدت ناعادلانهاند، محاکمه شدهاند. همچنین کسانی که با مجازات اعدام مواجهاند، از دسترسی به وکیل قانونی محروماند و دادگاهها از «اعترافهای آلوده به شکنجه» بهعنوان مدرک علیه متهمان استفاده میکنند.»
این سازمان همچنین تاکید کرده است که شمار زیادی از افراد اعدام شده با جرایم مواد مخدر در ایران پس از دستگیری امکان استفاده از کمک حقوقی را نداشتهاند. برخی خانوادههای آنان به عفو بینالملل گفتهاند که با پیامدهای اقتصادی ناشی از دستگیری نانآور خانواده دستوپنجه نرم میکنند.
این گزارش در بخش دیگری به آزارواذیت «مضاعف شهروندان بلوچ» پرداخته و نوشته است که «۲۰ درصد اعدامهای ثبتشده در ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ مربوط به شهروندان بلوچ است.
سازمان عفو بینالملل از سازمانهای حقوقبشری و دولتها خواست ضمن تغییر الگوهای مبارزه با مواد مخدر، برای مقابله با نابرابریهای اجتماعی اقدامهایی انجام دهند و مجازات اعدام را لغو کنند.
این سازمان ضمن اشاره به افزایش ۲۵ درصدی مجازات اعدام در ایران، از کمیته حقوقبشر سازمان ملل متحد خواست مصونیت سازمانیافته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را برجسته کند و مقامهای ایران را برای همکاری با نمایندگان سازمان ملل تحت فشار بگذارد.
عفو بینالملل پیشتر هم گزارش داده بود که در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ۲۴ زن اعدام شدند که ۱۶ تن آنها در ایران پای چوبه دار رفتند.
سازمان حقوقبشر ایران نیز همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با اعدام، در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۵۳۴ نفر از جمله پنج معترض و ۱۳ زن را اعدام کرده است.
این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، رشدی ۲۵ درصدی نشان میدهد. ضمن اینکه حکم اعدام شش نفر در ملاعام اجرا شده است.
سازمان حقوقبشری ههنگاو نیز در همین روز آمار اعدامشدگان در سال ۲۰۲۳ را فزاینده توصیف کرد و نوشت که جمهوری اسلامی از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون «بهطور متوسط هر روز حکم اعدام دو زندانی» را اجرا کرده است.
بر مبنای این گزارش، در ۹ ماه اخیر، دستکم ۱۱۸ زندانی بلوچ در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند که معادل ۲۲ درصد کل زندانیانی است که در این بازه زمانی اعدام شدهاند. در این مقطع، ۸۳ زندانی کرد، معادل ۱۵.۵ درصد کل موارد، و ۱۶ تبعه افغانستان و دو شهروند دوتابعیتی نیز اعدام شدهاند.
مرکز اسناد مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران نیز به مناسبت ۱۰اکتبر، در گزارش تازه خود آمار اعدامشدگان سال جاری میلادی را دستکم ۶۵۹ تن اعلام کرد و نوشت که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل از آن، حدود ۲۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
مجموعه فعالان حقوقبشر تاکید کرد صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران د حالی رخ میدهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به روند دادرسی عادلانه محروماند.
.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر