صدور قرار آزادی با وثیقه برای اسماعیل عبدی، معلم زندانی

«حسین تاج» و «رامین صفرنیا» وکلای «اسماعیل عبدی» از صدور قرار آزادی این فعال صنفی با تودیع وثیقه خبر دادند.

حسین تاج وکیل آقای عبدی در این باره گفته است: «پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم‌عرض تعیین شد. روز گذشته ۲۱آبان جلسه دادگاه با ریاست قاضی مظلوم، با حضور اسماعیل عبدی و دو وکیل او تشکیل و امروز حکم تودیع وثیقه صادر شد.

بر اساس اعلام این وکلا، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران، پس از گذشت حدود هشت سال و نیم زندان ناشی از اجرای دو حکم پیاپی زندان (۵ سال حکم قبلی و ۳.۵ سال از حکم دوم) این فعال شناخته شده، قاضی مظلوم ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با آزادی او با تودیع وثیقه تا پایان زمان دادرسی و صدور رای موافقت کرد.

کانون صنفی معلمان ایران، ۳۱ خردادماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم نگهداری «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق این کانون در زندان اعتراض کرده بود. این کانون صنفی، در بیانیه خود با اشاره به روند پرونده این فعال صنفی و اجرای حکم ده سال حبس تعلیقی در پرونده اسماعیل عبدی را، سند قانون‌گریزی در قوه‌قضاییه دانسته و می‌نویسد: «در سال ۱۳۹۹ هنگامی‌ که اسماعیل عبدی [دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران]، ماه‌های پایانی محکومیت ۵‌‌ ساله خود را می‌گذراند، به‌طور غیر منتظره‌ای حکم تعلیقی ۱۰ سال حبس ایشان در اوج ناباوری اسماعیل، خانواده، همکاران و حتی وکیل ایشان به وی ابلاغ شد. این‌حکم مربوط به پرونده‌ای بود که هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۸ سال از صدور حکم، مستنداتی برای صدور آن ارائه نشده است.»

این تشکل صنفی در بخشی از بیانیه خود، با اشاره به اینکه در بهمن۱۳۹۹ به وکیل و خانواده اسماعیل اطمینان داده شده بود که این پرونده مختومه شده و نیازی به پیگیری نیست، آمده است: «در سال ۱۴۰۰ توسط وکیل اسماعیل و بر اساس ماده ۴۷۴ برای این حکم بی‌اساس و ناعادلانه، تقاضای اعاده دادرسی داده شد. این تقاضا در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شد. دیوان ضمن نقض حکم، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ دستور رسیدگی مجدد داد. به‌طور قانونی در این مرحله بلافاصله پس از پذیرفته‌شدن تقاضای اعاده، زندانی تا تعیین تکلیف با تعیین قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما متاسفانه باز هم در مخالفت آشکار با قوانین جاری کشور، از تعیین قرار وثیقه نیز جلوگیری شد و برخلاف آنچه قبلا در پیگیری ماده ۴۷۷ گفته شده بود، اعلام کردند: «ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه «وکلا و خانواده این فعال صنفی در مثلثی گرفتار آمده‌اند»؛ در توضیح روند غیرفانونی پیش‌رو خانواده آمده است: «شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که از طرف دیوان برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته شده، اصل پرونده را برای رسیدگی مجدد می‌خواهد. اما کپی (بدل) پرونده به صورت ناقص ارسال شده است. شعبه ۲۹ هم اعلام کرده به این ترتیب قابل رسیدگی نیست و باید اصل پرونده به صورت کامل در اختیار دادگاه قرار گیرد.»

به گفته کانون صنفی معلمان تهران؛ «اجرای احکام اعلام می‌کند پرونده را برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده‌ و دیگر در اختیار ندارد. معاونت قضایی نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این حالت به جای دیگر داده نمی‌شود. درحالی‌که پس از گذشت چند ماه از دریافت پرونده، پاسخی هم داده نشده، اما حتی نمی‌پذیرند که برای یک هفته پرونده کامل را برای بررسی در اختیار دادگاه انقلاب بفرستند. دادگستری استان تهران ۸ ماه کار رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ را به تاخیر انداختند، با این عنوان که پرونده مختومه شده و دنبال نکنید. این درحالی است که اطاله دادرسی، هم ازنظر قانونی و هم به‌دلیل تاکیدات ریاست قوه، نباید صورت گیرد.»