«تایید حکم اعدام» متهم پرونده کشته شدن یک مامور سپاه

دادستان همدان ۲۳ آبان ۱۴۰۲ خبر داد که حکم اعدام قاتل علی نظری، از نیروهای اطلاعات سپاه ملایر در دیوان عالی کشور تایید شد.

دادستان همدان به نام «متهم» این پرونده اشاره‌ای نکرده است٬ اما حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» در روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ یکی از بازداشت شدگان در این پرونده را «میلاد زهره‌وند» معرفی کرد و نوشت: «میلاد با سناریوی ساختگی "قتل یک نیروی حکومتی" در اعتراضات بازداشت شده و در آستانه[صدور] حکم اعدام» قرار گرفته است».

این حساب کاربری افزوده بود که «میلاد زهره‌وند روز ۴ آبان ۱۴۰۱ در ملایر بازداشت شده و از آن روز هیچ اطلاعاتی از وضعیت جسمی و روحی او در دسترس نیست» و خانواده‌اش نیز «به شدت تحت فشار» قرار دارند.

در همین حال گروه دادبان، که به فعالان مدنی مشاوره حقوقی می‌دهد، با اشاره به اظهارات دوشنبه شب دادستان همدان، عنوان کرد که «دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره علیه میلاد زهره‌وند، جوان ۲۲ ساله اهل ملایر را تایید کرده است».

دادبان افزود که «تایید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور» در حالی انجام شده که «او در دوره بازداشت خود از دسترسی به وکیل محروم بوده» و مجموع روند «برگزاری دادگاه او تنها در کمتر از سه ماه» انجام شده و «حکم اعدام میلاد زهره‌وند با عجله» صادر شده است.

این گروه مشاوره حقوقی حقوق بشری همچنین تاکید کرد که در این مدت «خانواده‌ میلاد زهره‌وند به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار بوده‌اند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند».

علی نظری از نیروهای اطلاعات سپاه استان همدان بود که روز ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ ، در جریان سرکوب اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی» و در جریان تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ملایر جان باخت.

 حسین فارسی، معاون فرمانداری ویژه ملایر٬ ۵ آبان ۱۴۰۱ ادعا کرد که این عضو سپاه و دیگر نیروهای امنیتی با حضور در محل اعتراضات، «حدود ۵ نفر را با صورت‌های پوشیده» در یک خودرو مشاهده کردند اما برخی از آنها «با دیدن نیروهای انتظامی و امنیتی» فرار کردند.

همان زمان مقام‌های امنیتی استان همدان و از جمله معاون فرماندار ملایر یک روز بعد از کشته شدن این عضو سپاه پاسداران، از «بازداشت ۶ نفر» در ارتباط با این پرونده خبر داده و گفتند که «یک نفر» از افراد حاضر در صحنه نیز «متواری» شده است.

حال حسین خانجانی، دادستان شهر همدان، در رابطه با این پرونده به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت که «یکی از شعب دیوان عالی کشور، حکم قصاص صادر شده» علیه یکی از متهمان کشته شدن علی نظری، عضو نیروی اطلاعات سپاه همدان را تایید کرده است.

دادستان همدان افزود که پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، با «درخواست متهم و وکیل، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد» اما در نهایت قضات «یکی از شعب دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را تایید کردند».

خانجانی تاکید کرد که در حال حاضر پرونده این فرد محکوم به اعدام «در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال به دادگستری کل استان همدان و اجرای حکم است».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته حکم اعدام هفت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را اجرا کرده است و سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که بیش از صد معترض دیگر نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.