بر‌اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» منتشر کرده ، حکم اعدام صادر شده برای «محمد بروغنی»، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته در پاکدشت استان تهران، از اعدام به ۵ سال زندان و ۱۰ سال تبعید تغییر کرده است.
تغییر این حکم که در روندی ناعادلانه صادر شده بود، پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض در تاریخ شنبه ۴آذر۱۴۰۲ رسانه‌ای شده است.
محمد بروغنی، جوان ١٩ ساله محبوس در زندان قزل حصار کرج، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران میبایست مدت زمان ١٠ سال تبعید خود را در شهر نائین از شهرهای استان اصفهان بگذراند. این جوان پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، با اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد، درگیری با ماموران و به آتش کشیدن فرمانداری پاکدشت» به اعدام محکوم شده بود.
وکلای پرونده آقای بروغنی اعاده دادرسی او را در دیوان عالی کشور ثبت کرده بودند و دیوان عالی پس از پذیرش این درخواست، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داد. حکم ۵ سال حبس و ۱۰ سال تبعید در‌حالی برای محمد بروغنی صادر شده، که او وضعیت سلامت جسمی و روحی نابسامانی دارد.
خبرگزاری «میزان»، ارگان رسانه‌ای قوه‌قضاییه در رابطه با اتهامات به استناد کیفرخواست صادر شده در رابطه با این جوان ۱۹ ساله نوشته بود: «محمد بروغنی، فرزند حسین، به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی، ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو، فرزند ولی، به مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور به افساد فی‌الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم متهم است.»
نماینده دادستان پاکدشت نیز تصریح کرده بود که مستندات قوه‌قضاییه برای انتساب چنین اتهاماتی به محمد بروغنی، علاوه‌بر «اقاریر» او، چند عکس و فیلم در گوشی تلفن همراه او و تعدادی چت در شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است.
نماینده دادستان پاکدشت در جلسه ۷آبان۱۴۰۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توضیح داده است: «از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی، فرزند حسین که به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم است، تصاویری استخراج شده‌اند که به‌وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت دلالت دارند.»
نماینده دادستان پاکدشت در ادامه با استناد به «کشف» یک گفت‌وگو در بستر اینستاگرام محمد بروغنی ادعا کرد: «در این گفت‌وگو، وی خطاب به یکی از دوستان خود می‌گوید برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح حاضر شود که دوست وی خطاب به او می‌گوید در‌حال‌حاضر فقط قمه در اختیار دارد.»
در ادامه این جلسه دادگاه، به‌عنوان مصداق «نقش لیدری» او گفته می‌شود: «محمد بروغنی ضمن تهییج هم‌شهریان خود برای حضور در اغتشاشات، از آن‌ها می‌خواهد با درست کردن نارنجک‌های دستی که در ایام چهارشنبه سوری انجام می‌دهند، در محل اغتشاشات حاضر شده و از آن‌ها علیه مامورین استفاده کنند.»
چهارمین سند ارایه شده در آن جلسه دادگاه، یکی از استوری‌های این جوان ۱۹ ساله است. دادستان می‌گوید: «ساعت و محل برگزاری اغتشاشات را اعلام و با هشتگ اتحاد، از هم‌پالگان خود می‌خواهد محتوای تولید شده او را آن‌ها هم استوری کنند.»
«ایران‌وایر» در زمان برگزاری دادگاه محمد بروغنی به ابهامات متعدد موجود در این پرونده پرداخته بود. بر اساس گزارش ایران‌وایر، یک روز پس از برگزاری دادگاه خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، فیلمی ۳۰ ثانیه‌ای از جوانان معترضی را نشان می‌دهد که مقابل ساختمان فرمانداری پاکدشت تجمع کرده‌اند. به ادعای تسنیم، این فیلم از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی به دست آمده است.
۵مهر۱۴۰۱ و در روزهای اول اعتراضات سراسری، معترضان بخشی از دیوار خارجی فرمانداری پاکدشت را به آتش کشیدند. فیلم موجود در تلفن همراه محمد بروغنی، لحظاتی پیش از به آتش کشیدن دیوار خارجی فرمانداری را نشان می‌دهد و در کیفرخواست، همین فیلم مصداق به آتش کشیدن فرمانداری قلمداد و از قاضی درخواست صدور حکم محاربه شده است.
در جلسه دادگاه هفتم که در آبان برگزار شده، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خطاب به محمد بروغنی گفته است: «برآورد خسارات شما و هم‌دستان‌تان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فرمانداری پاکدشت، پنج میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان به شهرداری، یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان به ناحیه مقاومت بسیج، ۸۰۰ میلیون تومان به پلیس و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به اتاق اصناف است و چهار دستگاه خودپرداز بانک‌ها را نیز تخریب کردید.»
این درحالی‌ست که حتی اگر عدد و رقم‌های ارایه شده از سوی قاضی دادگاه صحیح هم باشند، محمد بروغنی تنها معترض آن روز در پاکدشت نبوده است و نباید به تنهایی برای تمام اتفاقات آن روز مجازات شود.
از سوی دیگر، آتش زدن فرمانداری پاکدشت نمی‌تواند از مصادیق صدور حکم «محاربه» باشد، چراکه ساختمان فرمانداری از جمله اموال دولتی است و نمی‌تواند مصداق «مال مردم» مقرر در ماده ۲۷۹ «قانون مجازات اسلامی» قرار گیرد.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ضمن تایید این موضوع اضافه کرده بود که هیچ سندی مبنی‌بر ایفای نقش موثر محمد بروغنی در آتش زدن دیوار خارجی فرمانداری پاکدشت وجود ندارد و آن فیلم کشف شده از تلفن همراهش، حتی نمی‌تواند مصداق تبصره اول ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز باشد.
در ماده ۶۷۵، هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره اول این ماده تاکید دارد: «اعمال فوق در این فصل در‌صورتی‌که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.»
به گفته این وکیل دادگستری اما دادگاه حتی به مقوله «قصد مقابله با حکومت» نیز ورود نکرده است: «اگرچه که تحقق این تبصره در مورد فردی که ارتباط سازمانی با گروه های برانداز ندارد، مشکل است.»
محمد بروغنی همچون دیگر بازداشتی‌های اعتراضات سراسری، از داشتن وکیل تعیینی در جریان دادگاه محروم بود و بر‌اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر ، وکیل تسخیری او در جریان دادگاه، نقش بازجو را ایفا کرده است.
وکیل تسخیری در طول جلسه محاکمه با تاکید بر اسم مستعاری که محمد در گروه‌های دوستانه برای خود انتخاب کرده بود، «محمد آلفا»، سعی در متهم کردن محمد بروغنی داشته است. وکیل تسخیری حتی بدون توجه به ابراز پشیمانی محمد بروغنی که گفته بود «من جوگیر شدم و آن کارها را انجام دادم»، گفته بوده: «دادگاه صلاح کار را بهتر می‌داند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر