جمهوری اسلامی در یک‌هفته، دو کودک-متهم را اعدام کرد

طی هفته گذشته، حکم اعدام دو زندانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در زندان‌های ایران اجرا شد.

سحرگاه ۵آذر۱۴۰۲، یک زندانی به نام «عادل دامنی» در زندان چابهار اعدام شد. این زندانی گرچه در زمان اجرای حکم ۲۵ ساله بود، اما بررسی مدارک او نشان می‌دهد که در هنگام وقوع جرم انتسابی، ۱۶ ساله بوده است.

عادل دامنی به‌اتهام مشارکت در یک نزاع گروهی به قتل متهم شده و به مجازات قصاص (اعدام) محکوم شده بود.

خبرگزاری «حال‌وش» که اخبار شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، به نقل از یکی از هم‌بندی‌های عادل دامنی نوشت که او بارها اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که در نزاع گروهی هیچ سلاحی در دست نداشت و مرتکب قتل نشده است. او همچنین گفته بود که «به‌دلیل شرایط سنی و تحت تاثیر احساسات» ،در نزاعی که به یک‌باره ایجاد شد، شرکت کرده بود.

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در اقدامی دیگر در تاریخ ۴آذر حکم اعدام «حمیدرضا آذری» را در زندان مرکزی سبزوار اجرا کرد.
حمیدرضا آذری نیز متهمی است که در هنگام وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشت و اسناد سازمان حقوق‌بشر ایران نشان می‌دهد که او حتی در زمان اجرای حکم اعدام نیز کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

جمهوری اسلامی کودک-متهمانی را که به اعدام محکوم می‌شوند، تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس حکم اعدام آنان را اجرا می‌کند، اما در خصوص حمیدرضا آذری، رویه‌های جاری را نیز مراعات نکرده ست.

براساس اسناد موجود، حمیدرضا آذری متولد ۲۰مهر۱۳۸۵ بود و در زمان اجرای حکم اعدام، ۱۷ سال و سه ماه داشت. او متهم بود که ۸اردیبهشت سال جاری در یک درگیری خیابانی، فردی را به قتل رسانده است.
فردی که در این جریان به قتل رسیده، به گزارش رسانه‌های حکومتی، «حمیدرضا الداغی» نام داشته و «شهید امر به معروف» نامیده شده است.

آمار سازمان حقوق‌بشر ایران، نشان می‌دهد  از سال ۲۰۱۰ تاکنون، دست‌کم ۶۸ کودک متهم در ایران اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که حکم اعدام کودک‌متهمان را کماکان اجرا می‌کند.

پیمان‌نامه حقوق کودک، به‌صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیرقابل‌تخفیف، نباید در مورد کودکان اعمال شود. با‌این‌حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی»، این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقام‌های جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.

فعالان حقوق کودک به‌تناوب تاکید کرده‌اند که قضات جمهوری اسلامی حتی در مواردی که پزشکی قانونی تشخیص می‌دهد کودک‌متهمان هنگام ارتکاب جرم «رشد عقلی» نداشته‌اند، باز هم مجازات قصاص و حکم اعدام برای آنان صادر می‌کنند.

دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه۷ آذر، در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام «میلاد زهره‌وند»، «هشتمین معترض اعدام شده»، و اعدام حمیدرضا آذری، کودک-متهم ۱۷ ساله، از جمهوری اسلامی خواست فورا اعمال مجازات اعدام را متوقف کند.