در ادامه واکنشها به افشای سند جنجالی دستور وزیر کشور در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری، وزارت کشور در اطلاعیهای، رسانهها را به «فضاسازی» متهم کرد و نوشت که اصل این ماجرا با «رقابتهای سیاسی» مرتبط است.
اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت کشور هیچ اشارهای به اظهارات دروغ و ریاکاری «احمد وحیدی»، وزیر کشور، در خصوص حضور نیروهای حجاببان «بدون اخذ مجوز» و بهصورت «جهادی و خودجوش» نکرده است.
روزنامه «اعتماد» روز ۵آذر۱۴۰۲، سندی با مهر «بسیار محرمانه» منتشر کرد که نشان میداد وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز فعالیت حجاببانها در ایستگاههای مترو و همچنین تصویربرداری از چهره زنان مخالف حجاب اجباری توسط نیروهای اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را، در خرداد سال جاری صادر کرده است.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در واکنش به انتشار این سند محرمانه گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقهبندی را از درون دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را بهعنوان کار درست مطرح کنند، که سه کار غیرقانونی است.»
اعلام جرم و اتهامزنی علیه رسانههای منتشر ننده این سند درحالی صورت گرفته که در روزهای گذشته، حضور گسترده مااموران موسوم به «حجاببان» در ایستگاههای مترو در شبکههای اجتماعی واکنشهای بسیاری بهدنبال داشت.
کاربران شبکههای اجتماعی از شیوه استقرار نیروهای حجاببان با عنوان «تونل وحشت» نام بردند و احمد وحیدی، وزیر کشور مدعی شده بود که وزارت کشور برای استقرار آنها، «مجوزی» صادر نکرده است.
پس از انتشار تصویر این سند که نام و امضای وحیدی را بر خود داشت، وزیر کشور از سوی شمار زیادی از فعالان به دروغگویی متهم شده و بهصراحت از «دروغ وزیر» نام بردهاند.
کاربرانی نیز با استفاده از هشتگهای «دولت دروغ» و «دروغ ممنوع»، در شبکههای اجتماعی نوشتهاند که «دروغ» وزیر کشور خاطرات دوران «محمود احمدینژاد» را زنده کرد و آنها تنها منتظر «هاله نور» و «۶۳ درصد» معروف هستند.
محمود احمدینژاد در جریان انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، مدعی شده بود «۶۳ درصد آرا» به نفع او بوده است.
در سند افشا شده از وزارت که دارای مُهر خیلی محرمانه بوده، بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده است. این درحالیست که مطابق نظر شماری از حقوقدانان، «اساسا طبقهبندی چنین سندی در رده "خیلی محرمانه"، نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.»
«ایرانوایر» در گزارشی به چهار تخلف برجسته محرمانه کردن این سند پرداخته و آن را از بعد حقوقی بررسی کرده است.
در بخشی از اطلاعیه وزارت کشور که روز سهشنبه۷آذر منتشر شده است آمده: «ابلاغيه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر تعارضی با اين اظهارنظر وزير كشور مبنیبر اين كه مجوز خاصی از سوی وزارت كشور صادر نشده، ندارد و تلاش برخی فضاسازیهای رسانهای برای دوگانه نشان دادن آن امری غيرواقعی و ناصواب است.»
این وزارتخانه در اطلاعیه خود بدون اینکه نشانی از پذیرش مسوولیت داشته باشد نوشته است: «تجربه نشان میدهد در گيرودار رقابتهای سياسی و مناسبات و محاسبات گروهی از رسانهها و حاشيهآفرينی تلاش برای جلب نظر بيشتر افكار عمومی دارند.»
وزارت کشور باز هم مدیران رسانهها را مخاطب قرار داده و از آنها خواسته ست «با دقت بيشتر در منابع خبری و بازخوانی دقيق اظهارنظر مسوولان» عمل کرده و از «انتشار تحليلهای ناصحيح و ابهامآفرين برای افكار عمومی خودداری» کنند.
این اطلاعیه هیچ توضیحی درباره اصل سند منتشرشده مبنیبر دستور برخورد با مخالفان حجاب اجباری و نیز اظهارات احمد وحیدی که چنین دستوری را اساسا انکار کرده بود، نداده است.
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که با جانباختن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، به یکی از شیوههای مبارزه مدنی از سوی زنان در پیش گرفته شد. شمار زیادی از چهرههای شناخته شده در عرصههای مختلف، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور یافته یا در شبکههای اجتماعی از آزادی پوشش دفاع کردند.
این شیوه مبارزاتی موجب شد که جمهوری اسلامی با خشونت و پروندهسازی فزایندهای با زنان مخالف حجاب اجباری برخورد و آنها را بیش از پیش برای پوشش اجباری تحت فشار قرار دهد.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند با آن که دولت «ابراهیم رئیسی» تلاش داشته مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری به اسم امر به معروف و نهی از منکر را نپذیرد، اما انتشار این سند نشان داد که دولت در این ماجرا به صورت مستقیم دست داشته است.
«دروغگویی»، «ریاکاری» و «سوءاستفاده از قدرت» وزیر کشور، بازتابی گسترده در فضای سیاسی ایران داشته و درخواستهایی از سوی احزاب و فعالان سیاسی برای برکناری احمد وحیدی نیز منتشر شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر