گزارش تحقیقی تازه: حکومت برای کنترل کامل کاربران اینترنت آماده می‌شود

سایت فیلتربان با انتشار گزارش تحقیقاتی تازه‌ای سال ۲۰۲۳ میلادی را سال حرکت حکومت جمهوری اسلامی به سوی «دولت نظارت گسترده» دانسته و نسبت به خطرات اجرای «سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم» هشدار داده است.

در گزارش تحقیقی فیلتربان نوشته شده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی راه جدیدی را برای توسعه قوانین و اسناد بالادستی آغاز کرد که بتواند در بلندمدت از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری احاطه بیشتری برای زندگی روزمره شهروندانش داشته باشد.

به نوشته این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ کوشیده است همه پایگاه‌های خصوصی و دولتی که داده‌هایی از شهروندان را در اختیار دارند را وادار کند که این اطلاعات را برای ساخت یک سامانه اطلاعاتی جدید به رایگان در اختیارش بگذارند. 

گزارش تحقیقی فیلتربان درباره سامانه موسوم به  «رصد و سنجش سبک زندگی مردم» نیز که در لایحه هفتم توسعه معرفی شده هشدار داده و نوشته این سامانه قرار است توان حکومت را در نگهداری اطلاعات شهروندان را بالا ببرد. چنین وضعیتی می‌تواند به اعمال فشار گسترده به شهروندان در زمان اعتراضات منجر شود.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی همچنین قوانین مفصلی برای احراز هویت کاربران، ارایه اینترنت طبقاتی و ایجاد محدودیت جدی برای مخالفان حجاب اجباری در قالب طرح‌های مقابله با بی‌حجابی تدوین شد؛ محدودیت‌هایی که فضا را برای حضور زنان در دنیای مجازی سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. 

فیلتربان به یک‌دست شدن مهره‌های اصلی سیاست‌گذاری مثل عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و محمدامین آقامیری نیز اشاره کرده و نوشته این موضوع روند تصویب و اجرای زیرساخت‌های کنترل زندگی شهروندان را سرعت بیشتری می‌بخشد.

گزارش تحقیقی منتشر شده به موضوع اختلال اینترنت در ایران نیز پرداخته و نوشته در زمینه قطع و ایجاد اختلال نیز حکومت ایران با درس گرفتن از تجربه‌های قبل، توانست در بزنگاه‌های مورد نظرش اینترنت را در مناطقی از کشور قطع کند و با کنترل دسترسی به اینترنت نگذارد صدای مخالفان به گوش جهان برسد.

فیلتربان در نتیجه گیری از وضعیت آزادی اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۳ نوشته است: در حالی که حاکمیت روی مسایل امنیتی و رصد شهروندان تمرکز کرده، امنیت اطلاعات شهروندان در سامانه‌های شرکت‌های خصوصی و دولتی به سرقت رفته و در طول یک سال گذشته چند هک گسترده از اطلاعات شهروندان توسط گروه‌های هکری مختلف صورت گرفته و سامانه ملی سوخت برای دومین بار توسط یک گروه هک شده است. 

بر اساس این گزارش، غفلت حکومت و افزایش مهاجرت‌ نیروهای فنی در سال گذشته کاستی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی در ایران دامن زده است.