براساس برخی گزارش‌ها، قو‌قضاییه جمهوری اسلامی برای «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی» که بعد از بیش از چهارصد روز بازداشت موقت با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شده‌اند، پرونده جدید مفتوح شده است.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه در خبری کوتاه، بدون اشاره به نام الهه محمدی و نیلوفر حامدی نوشته است که پرونده جدید به‌دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب این دو روزنامه‌نگار پس از آزادی از زندان اوین باز شده است.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه‌نگاران، دو روزنامه‌نگار در روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن»، روز یکشنبه ۲۴دی۱۴۰۲ بعد از بیش از ۱۷ ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه، به‌صورت موقت از زندان آزاد شدند.
این دو روزنامه‌نگار بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی»رو پوشش خبری آن در رسانه‌هایی که در آن مشغول‌به‌کار بودند، با اتهامات امنیتی بازداشت شده و احکام سنگین زندان برای آن‌ها صادر شده است.
تشکیل پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌دلیل «کشف حجاب» در‌حالی صورت گرفته که روز گذشته سخنگو شورای نگهبان تاکید کرد که «حق رای و شرکت در انتخابات» برای زنان بی‌حجاب محفوظ است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی اندک زمانی پس از انتشار اخبار مرتبط با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیمارستان بازداشت شدند. نیلوفر حامدی به‌دلیل انتشار تصویری که پدر و مادربزرگ مهسا ژینا امینی را در آغوش هم در بیمارستان در حال سوگواری نشان می‌داد و الهه محمدی بعد از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری این دختر جوان در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس رای صادر شده برای این دو خبرنگار آن‌ها متهم به اقدامات ضد امنیتی» شده و بر اساس احکام بدوی خانم محمدی به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در صورت تایید از سوی دادگاه تجدید نظر شش سال آن قابل اجرا است. نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شده که هفت سال از آن در صورت تایید اجرایی خواهد شد.
این دو همچنین به مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم هستند.
بنابر آنچه خبرگزاری «ایسنا» روز گذشته بعد از آزادی موقت این دو خبرنگار نوشته، نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج هستند.
احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق‌بشر را در پی داشت و از‌جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده بود که این حکم را «نمی‌پذیرد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر