نگرانی خانواده‌های زندانیان در خطر اعدام: با هر طلوع خورشید می‌میریم

احکام اعدام دست‌کم سه زندانی معترض در جنبش‌های اعتراضی آبان ۱۳۹۸ و «زن، زندگی، آزادی» در دیوان عالی کشور تایید شده و خطر قریب‌الوقوع اجرای احکام، موجب نگرانی خانواده‌های آن‌ها شده است.

«نگار کورکور»، خواهر «مجاهد کورکور»، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات که در ارتباط با حوادث ۲۵آبان سال گذشته در ایذه به اعدام محکوم شده است، در حساب کاربری «ایکس»، تصویری از برادرش و «رضا رسایی»، دیگر معترض محکوم به اعدام در صحنه کرمانشاه منتشر کرده و نوشته است: «ما خانواده‌های رضا رسايى و مجاهد کورکور، هنگام هر طلوع خورشید یک‌ بار می‌میریم و تا برادرانمان تماسی نداشته باشند، هزاران‌بار مرگ را تجربه می‌کنیم. از ملت شریف ایران درخواست داریم صدای بیگناهی برادران در حبسشان باشند.»

حکم اعدام رضا رسایی، شهروند ۳۴ ساله اهل صحنه، روز ۲۲مهر۱۴۰۲ به‌اتهام مباشرت در قتل عمد «نادر بیرامی»، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، صادر شد.

ما خانواده‌های #رضا_رسايى و #مجاهد_کورکور هنگام هر طلوع خورشید یک‌بار می‌میریم و تا برادرانمان تماسی نداشته باشند هزاران‌بار مرگ را تجربه می‌کنیم.
از ملت شریف ایران درخواست داریم صدای بیگناهی برادران در حبسشان باشند.#جونمون_درخطره pic.twitter.com/agvYPYZh5m

— Negar Korkor (@Negarkorkor) January 30, 2024

این معترض بازداشت شده بارها اتهام انتسابی را رد کرده و براساس گزارش‌های منتشر شده از اسناد و مدارک موجود در این پرونده، حکم اعدام براساس اعترافات او تحت شکنجه صادر شده است.

گروه حقوقی «دادبان» بعد از رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی در دیوان عالی کشور نوشت، شعبه اول دیوان عالی کشور بدون توجه به تمامی ایرادات و ابهامات موجود در این پرونده، درخواست اعاده وکلای آقای رسایی را «فاقد شرایط قانونی» دانسته و آن را رد کرده است. براساس گزارش دادبان، آنچه منجر به صدور حکم اعدام برای رضا رسایی شده است، اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به‌نفع رضا رسایی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به‌ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت او بوده است.

 پیش‌تر یک منبع آگاه در گفت‌وگو با دادبان تاکید کرده بود که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به‌دلیل فشار از سوی ریاست قوه‌قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد.

شامگاه ۱۰بهمن‌، خبر ثبت درخواست اعاده دادرسی مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایذه و متهم به قتل کیان پیرفلک در دیوان عالی کشور منتشر شد.  

حکم اعدام برای مجاهد کورکور درحالی صادر شده است که پدر و مادر کیان پیرفلک و دیگر جان‌باختگان ۲۵آبان، بارها بر بی‌گناه بودن او و کشته شدن فرزندشان با شلیک نیروهای امنیتی به خودرویشان تاکید کرده‌اند.‌

دادبان روز ۱۰بهمن۱۴۰۱ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به گفته نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، درخواست اعاده دادرسی برادرش در اعتراض به حکم اعدام صادره از سوی دادگاه بدوی و همچنین تایید این حکم در دیوان عالی کشور، در این دیوان ثبت شده است.»

براساس این گزارش، خواهر مجاهد کورکور گفته «مادر و پدرش سرانجام و پس از مدتی طولانی توانسته‌اند با برادرش در زندان ملاقات کنند» و «مجاهد در این ملاقات مجددا با اشاره به بی‌گناهی خود» تاکید کرده که «من کسی را نکشتم، چرا بهم اعدام دادند؟»

این درحالی‌ست که گزارش‌های پیشین، از ارسال حکم اعدام این معترض اهل ایذه در استان خوزستان، به دایره اجرای احکام کیفری در اهواز حکایت داشتند.

هم‌زمان روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با «فرشته تابان»، وکیل «عباس دریس»، درباره رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی و تایید حکم اعدام به اتهام محاربه برای او نوشت، این حکم به‌رغم اعلام رضایت خانواده رضا صیادی و شواهد مسلم از عدم حضور عباس دریس در قتل آقای صیادی صادر شده است.

این وکیل دادگستری تایید کرد که «دیوان‌ عالی کشور دست‌کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات محاربه متهم کند، ولی این اتفاق رخ نداده و حکم اعدام موکلش توسط شعبه یک دیوان عالی تایید شده است.»

شرق به ننقل از فرشته تابانیان نوشته است:‌«‌‌اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست، ولی باتوجه به قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، مجازات عباس دریس می‌توانست چیزی جز اعدام باشد.»

خانم تابانیان در ادامه شرح داده که پس از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عدالت اداری، آن‌ها در خواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را کرده‌اند و اعمال این ماده «تنها امید باقی مانده آنها است.»

آخرین وضعیت پرونده عباس دریس در گفت‌وگوی «شبکه شرق» با وکیل پرونده؛​

باتوجه به اعلام خانواده شهید صیادی مبنی بر قاتل نبودن عباس دریس، دیوانعالی کشور دست کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف کند/ آخرین امید ما، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است

فرشته تابانیان،… pic.twitter.com/PbwcutmMOU

— شرق (@SharghDaily) January 30, 2024

به گفته این وکیل دادگستری، «روند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این شکل شده که اختیار رییس قوه‌قضاییه به روسای دادگستری کل استان‌ها تفویض شده، بنابراین درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا در دادگستری کل استان خوزستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت پذیرش، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.»

او تصریح کرده است که با توجه به درخواست او برای اعمال ماده ۴۷۷، اجرای حکم عباس دریس «فعلا» متوقف شده است.

حکم اعدام صادر شده برای عباس دریس که به «شاهد نیزار» در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مشهور است، ‌‌به‌رغم ایرادات فراوانی که توسط وکیل او به رای دادگاه بدوی وارد شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شده است.

فرشته تابانیان می‌گوید خانواده «رضا صیادی»، فرمانده گارد ویژه پلیس که در اعتراضات ماهشهر کشته شد، اعلام کردند که از عباس دریس شکایتی ندارند و خواهان قصاص او نیستند.

روز ۲۷آبان۱۳۹۸، در روزهای اوج اعتراضات سراسری که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، نیروهای امنیتی رو به مردم معترض بندر ماهشهر در حوالی شهرک چمران (جراحی) تیراندازی کردند.

ده‌ها تن از شهروندان حاضر در این تجمع وقتی به سمت نیزاری که در حاشیه جاده بود گریختند، مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته و کشته شدند.

رضا صیادی، مامور نیروی انتظامی نیز در جریان این درگیری جان باخت و یک‌ ماه بعد عباس دریس و برادرش، به‌اتهام مباشرت در قتل او بازداشت شدند.

‌عباس دریس کارگر دست‌فروشی است که در کار ساخت صنایع‌دستی با چرم هم فعال بوده و در زندان به این کار ادامه داده است. 

تناقض‌های این پرونده نیز چنانچه وکیل آقای دریس تایید کرده، بسیار زیاد است.

«ایران‌وایر» پیش‌از این در گزارشی به نقل از شاهدان عینی در روز فاجعه کشتار نیزار ماهشهر نوشت: «در بلبشویی که راه انداختند و در جریان اعتراضات، با سلاح سنگین به سمت مردم چنان وحشیانه شلیک و بعد از روی آن‌ها که بر زمین افتاده بودند، عبور می‌کردند که به قول خود حاکمیت، یک عاشورا برپا کردند. در این وضعیت، یک نیروی امنیتی به‌نام صیادی تیر خورده است. اما بعدتر گفته شده که این تیر از اسلحه‌ای در دست عباس انجام شده است. از اینجا به بعد حتی وکیل او هم می‌گوید این پرونده سرشار از تناقض است.‌ »

براساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، جمهوری اسلامی برای یک هفته تسلط‌ خود را بر بندر ماهشهر از دست داده بود و وقتی دید که توانایی برخورد با مردم را ندارد، با سلاح سنگین به معترضان یورش برد «گلوگاه ورودی شهر را به گلوله بستند و معترضان مجبور به فرار از سمت نیزار شدند.»

گزارش ایران‌وایر تصریح می‌کند در اعترافات عباس دریس که مشخص نیست تحت چه شرایطی از او گرفته و مورد استناد دادگاه برای صدور رای قرار گرفته، هیچ نشانه‌ای مبنی‌بر شلیک توسط عباس دریس دیده نمی‌شود.

صدور رای بدوی اعدام برای این کارگر دستفروش و فشاری که بر خانواده او وارد شد، به مرگ نابهنگام همسرش براثر سکته قلبی منجر شد و در صورت اجرای حکم آقای دریس، مادر سالمند و سه کودک او، بی‌سرپرست خواهند شد.