کسری بودجه دولت؛ دست‌فروشان مشمول مالیات شدند

براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های ایران، یک مقام وزارت اقتصاد و دارایی «طرح دولت رئیسی برای دریافت مالیات از دست‌فروشان» را تایید کرد و گفت که از این پس، «مالیات مشمول [شامل] دست‌فروشان هم می‌شود.»

پیش‌تر، شماری از کارشناسان اقتصادی گفته بودند که به‌دلیل کسری زیاد بودجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، راه‌حل دولت ابراهیم رئیسی برای تامین بخشی از بودجه، افزایش مالیات دریافتی از شهروندان عنوان شده است.

«آرش حسن‌نیا»، روزنامه‌نگار اقتصادی، پیش‌وتر در گزارشی مفصل تصریح کرده بود که بخشی از کاهش کسری تراز عملیاتی، از محل کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده و بخش دیگر آن، از محل افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

مقام‌های وزارت اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی درحالی بر دریافت مالیات از دست‌فروشان تاکید می‌کنند، که «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» روز ۹بهمن سال جاری اعلام کرد که جمعیت دست‌فروشان در پایتخت طی یک سال، سه‌برابر شده است.

با‌این‌همه «امیر سیاح»، رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار در وزارت اقتصاد و دارایی، روز چهارشنبه ۲اسفند۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خیرگزاری «ایلنا» با زیر سوال بردن عدم پرداخت مالیات از سوی دست‌فروشان گفت: «‌مالیات مشمول دست‌فروشان نیز می‌شود.»

به گفته این مقام وزارت اقتصاد و دارایی، «هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده، باید مالیات» بپردازد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه دولت باید بداند که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد گفت: «طبق قانون، تا سقفی از درآمد، افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از‌این رو دست‌فروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.»

امیر سیاح با اشاره به رسمی شدن شغل دست‌فروشی در ایران گفت:« از هر زمان که شهرداری محل‌های مناسب برای عرضه محصولات و کالاهای فروشندگان سیار را آماده کند، امکان ثبت و احراز هویت‌ها وجود دارد.»

او بر «احراز هویت دستفروشان» تاکید کرده و گفته است که دست‌فروشان باید «دستگاه کارت‌خوان داشته باشند تا بدانیم که هر دست‌فروش چه مقدار درآمد دارد و اگر [این درآمد] از سقف قانونی بالاتر بود، بابت آن مالیات پرداخت کند.»

سیاح به همکاری وزارت اقتصاد و دارایی با شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر در برخورد با دست‌فروشان اشاره کرده و گفته است که در‌حال‌حاضر «دست‌فروشان مزاحم کاسبان هستند.»

این مقام اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که اگر دست‌فروشان «کسب‌وکارشان را ثبت رسمی کنند و مالیات بپردازند، در محل‌های مورد نظر شهرداری‌ها مستقر خواهند شد و دیگر نگران برخورد ماموران شهرداری نخواهند بود.»

او همچنین تصریح کرده که دست‌فروشان «باید فقط کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی مستقر شوند که شهرداری تعیین کرده و دیگر نباید در مجاورت کسبه دارای پروانه مستقر شوند.»

«سعید بیگی»، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران نیز روز چهارشنبه۲اسفند، ادعا کرد که «توزیع‌‌کنندگان عمده کالاهای قاچاق با [دادن] آگهی‌ اینترنتی برخی دست‌فروشان را در سطح پایتخت با حقوق روزانه یک میلیون تومان» استخدام کرده‌اند.

هرچند آمار دقیقی از تعداد دستفروشان در ایران وجود ندارد، اما «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، تیر گذشته در گفت‌وگو با ایلنا، تعداد دستفروشان در این شهر را بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود.