هک قوه قضاییه؛ اسناد پرونده‌سازی برای مهران رئوف فعال کارگری

پرونده سازی برای «مهران رئوف» یکی از فعالان کارگری دو تابعیتی محبوس در زندان اوین در میان اسناد منتشر شده توسط گروه عدالت علی پس ازهک سامانه قوه قضاییه اثبات می‌شود

بر اساس سندی که با برچسب خیلی محرمانه صادر شده و به امضای نصیری پور ، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ۳۳ تهران (شهید مقدس) رسیده است مهران رئوف به تاسیس «حزب نوین کمونیست ایران» متهم شده است.

در این سند آمده که این فعال کارگری همراه با ۱۲متهم دیگر که نامی از آن‌ها آورده نشده، «مبادرت به الگو برداری از کمونیست و سوسیال دموکرات چین برای برپایی یک حزب کرده‌اند.»

بر اساس این سند پرونده این یازده نفر همراه با آقای رئوف در ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال و پس از صدور رای، به اجرای احکام فرستاده شده است.

این پرونده هم اکنون در اجرای احکام قرار دارد و متهمان آن در حال تحمل حبس هستند. به جز آقای رئوف هویت هیچ یک از هم پرونده‌ای‌های او اعلام نشده است.

مهران رئوف کیست؟

«مهران رئوف»، شهروند ایرانی-بریتانیایی و فعال کارگری محبوس ۲۵ مهر ۱۳۹۹ که با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌اش در تهران بازداشت شد.  او کماکان در بند ۲ الف زندان اوین مربوط به اطلاعات سپاه و در سلول انفرادی محبوس است. آقای رئوف در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اقدام به اعتصاب غذا کرد. اما وکلای تسخیری او، به جای حمایت از اقدام او، خانواده‌اش را از اطلاع رسانی درباره وضعیت این زندانی بر حذر داشتند. دولت بریتانیا هم با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای حمایت از حقوق بشر و تشکل‌های کارگری، تا کنون اقدامی برای این زندانی انجام نداده است.

او ۲۳ فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای انتقادی که متن کامل آن در سایت حقوق بشری «هرانا» منتشر شد، از وضعیتی که زندانیان دوتابعیتی در زندان دارند انتقاد کرده و نوشت: «این افراد از حقوق شهروندی خود محروم‌ هستند.»

آقای رئوف در این نامه نوشته است: «جمهوری اسلامی از شهروندان دوتابعیتی به‌عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان‌های خود با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کند.» این فعال کارگری در بخش دیگری از این نامه به اتهامات بی‌اساسی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به زندانیان دوتابعیتی منتسب می‌کند، اشاره کرده و نوشته است: «من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط‌زیست و فعالان کارگری، به‌اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به‌جرم اعتراض به سیاست‌ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم.»

مهران رئوف، فعال کارگری دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، مهر۱۳۹۹ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به هشت ماه حبس محکوم شده است.

دولت‌های اروپایی و آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با بازداشت خودسرانه یا «گروگان‌گیری» شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی، در پی گرفتن امتیاز و برآوردن خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی است.

با وجود آنکه مقامات حکومت ایران، بارها اعلام کرده‌اند: «ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان غربی بدون هیچ مشکلی می‌توانند به ایران سفر کنند.» اما تجربه بازداشت‌های گسترده دوتابعیتی‌ها و شهروندان غربی در ایران، نشان‌دهنده وجود روندی غیرقانونی و خلاف اصول ابتدایی حقوق بشر از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و ناامن‌بودن سفر به ایران برای شهروندان غربی و یا ایرانیان دوتابعیتی است.

از جمله بازداشت‌شدگان خارجی یا دو تابعیتی می‌توان به جیسیون رضاییان، رولاند گابریل مارشال، کایلی مور گیلبرت، جولی کینگ و مارک فیرکین، مایکل وایت، آفرین نیساری، ژیائو وانگ، نزار زکا، احمدرضا جلالی، ناهید تقوی، انوشه آشوری، مهران رئوف و یوهان فلودروس اشاره کرد. برخی از این دست زندانیان، در ازای پول یا آزادی ماموران زندانی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی آزاد شده‌اند.

از مهم‌ترین عوامل ناامنی ایران برای شهروندان غربی و دوتابعیتی، فقدان حاکمیت قانون در دستگاه‌های قضایی و نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی به‌عنوان ضابطین قضایی است. این دستگاه‌ها به هیچ یک از قوانین مربوط به حقوق شهروندی و یا قوانین کیفری پای‌بندی ندارند.

وجود قوانین نامشخص از جمله «همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی» که در ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعریزات و مجازات‌های بازدارنده) به آن اشاره شده و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این‌گونه اتهامات، شرایط قانونی برای بازداشت توریست‌ها و شهروندان غربی که به ایران سفر می‌کنند را برای جمهوری اسلامی، آسان‌تر کرده است.

گروه هکری عدالت علی از روز سه‌شنبه یکم اسفندماه ۱۴۰۲ با هک کردن پایگاه داده قوه قضاییه به حجم انبوهی از اسناد قضایی دست‌یافت. اسنادی که نشان می‌دهد، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه پیشرفت کرده است. پیشرفتی که تنها در جهت سرکوب و ساکت کردن هر صدای اعتراضی انجام شده است.