هک قوه‌قضاییه؛ اتهامات سه متهم حقیقی دیگر در پرونده نیشکر هفت‌تپه

پرونده قضایی مدیران سابق شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، یکی دیگر از موارد مهم در اسناد هک شده قوه‌قضاییه است که توسط گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است.

در بخش دیگری از این اسناد، سه فرد حقیقی به اسامی «مرتضی منزوی»، «اکبر لارجانی» و «احمد سعیدی‌فر» دیده می‌شود که برای آن‌ها، کیفرخواست صادر شده است.

این سه نفر در احکام جداگانه متهم به «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز و...» شده‌اند. هر سه این افراد، با اتهاماتی که در ادامه می‌خوانید، محکوم به حبس و شلاق و رد مال و پرداخت جریمه دولتی و...، شده‌اند. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید:   

مرتضی منزوی، از متهمان این پرونده، با اتهاماتی چون «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار آمریکا، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته معادل مبلغ ۱۱۶میلیون و ۴۳۵هزار و ۹۲۷ يورو» محکوم به تحمل «۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی» شده است.

اکبر لارجانی، دیگر متهم این پرونده، با اتهاماتی چون «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به مبلغ ۲۸میلیون يورو، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته معادل مبلغ ۱۵۴میلیون و ۱۲۱هزار يورو» محکوم به «تحمل ۵سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی استخدام در مشاغل دولتی)» شده است.

در سایر اتهامات اکبر لارجانی، «مشارکت در جعل اسناد عادی و جعل مهر شرکت خارجی بورسا»، «استفاده از سند مجعول عادی و مهر جعلی»، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو داده شده است. جزییاتی از این رسیدگی در دادنامه افشا شده نیامده است.

احمد سعیدی فر، دیگر متهم این پرونده با اتهاماتی چون «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و معاملات غیر مجاز ارز به مبلغ ۸۲۷میلیون و ۹۵۵ هزار و ۵۲۴ دلار امریکا» و «تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال از متهم آقای امید اسدبیگی»، «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته به مبالغ مندرج در دادنامه» و «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» روبه‌رو بوده است. دادگاه او را به تحمل «۱۵ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و به عنوان جزای مالی به ضبط بیست میلیارد ریال که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت» محکوم کرده است.

فرجام هفت تپه

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت ۲سال از آغاز اعتراضات دریافت کنند. روز  ۱۸مهر۱۴۰۰، دولت سیزدهم با تشکیل جلسه‌ای به ریاست «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی» و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کرد.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که «امید اسدبیگی» در آن به‌عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۹ تشکیل و تا ۲۸‌تیرماه آن سال، در مجموع ۱۳جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

۲۸تیر۱۳۹۹ قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رای دادگاه مبنی ‌بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور۱۴۰۰، به‌صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.

برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، نشان داد، حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران شرکت حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی مدیرعامل آن -در جایگاه متهم هم - با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

۲۲مرداد۱۴۰۲، کانال مستقل کارگران «هفت‌تپه» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال واگذاری دوباره این واحد کشاورزی و صنعتی به بخش خصوصی هشدار داد و خواستار تلاش کارگران برای خنثی کردن «نقشه‌های ضد کارگری» شد.

در پی واگذاری مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، مشکلات متعدد کارگران در حوزه پرداخت مطالبات مزدی آغاز شد. این مشکلات در نهایت به اعتراضات طولانی مدت کارگران منجر شد. در جریان عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران هفت‌تپه، چندتن از آن‌ها هم به‌‌دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودکشی‌ کردند.

با اوج گرفتن اعتراضات کارگران هفت‌تپه، شماری از آن‌ها ازجمله نمایندگان این کارگران همچون «اسماعیل بخشی» و «عباس منجزی» بازداشت شدند و از بازگشت آن‌ها به کار ممانعت به عمل آمد. نکته حیرت‌آور این پرونده آنجاست که «فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم، ۲۳شهریور۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

«ناصر زرافشان»، وکیل خانم زیلابی، در خصوص صدور این حکم به «امتداد» گفته بود: «موکل من نسبت به عناوین اتهامی اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری در دادگاه انقلاب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.»

نام «سپیده قلیان»، که یکی از فعالان مدنی خوزستانی محسوب می‌شود، اولین‌بار آبان۱۳۹۷در جریان اعتراض‌های کارگری هفت‌تپه شنیده شد. او به‌خاطر حمایت از این اعتراضات، بازداشت و در مجموع به ۱۹ سال و شش ماه حبس محکوم شد که پنج سال از آن قابل اجرا است.

این فعال مدنی پس از تحمل بخشی از دوران حبس خود در زندان قرچک به زندان بوشهر تبعید شد. او در مرداد۱۴۰۰ به مرخصی رفت. قلیان دو ماه بعد دوباره به دست نیروهای امنیتی در منزل خواهرش در اهواز بازداشت شد. او آبان‌ همان سال برای تحمل ادامه حبس خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. سرانجام مقامات قضایی جمهوری اسلامی به‌‌دنبال لغو جلسه نخست دادگاه سپیده قلیان در رابطه با شکایت «آمنه سادات ذبیح‌پور»، بازجو-خبرنگار شاغل در صدا‌وسیما، این دادگاه را به‌صورت غیر علنی برگزار کردند.

«امیر رییسیان»، وکیل سپیده قلیان، روز دوشنبه ۱۶مرداد۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «شبکه شرق» اعلام کرد که این دادگاه دادگاه یکشنبه۱۵مرداد در شعبه ۱۲۰۷دادگاه کیفری دو مجتمع کچوئی، به‌شکل غیرعلنی برگزار شده و «خبری هم از امکانات آموزشی مجازی و پخش آنلاین نبوده است.»

روز قبل از جلسه دادگاه، سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شده که پیش‌تر اعلام کرده بود در «بی‌دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی» شرکت نخواهد کرد، در یادداشتی که نسخه‌ای از آن نیز به دست «ایران‌وایر» رسید اعلام کرد: «از آن‌جایی که هیچ ترسی از بازگویی حقیقت در ملاءعام ندارم، تصمیم گرفتم در این بی‌دادگاه شرکت کرده و از خودم دفاع کنم.»

در روز تشکیل دادگاه اما به‌دلیل اصرار رییس دادگاه به حضور سپیده قلیان با پوشش چادر و در مقابل نپذیرفتن حجاب اجباری از سوی سپیده قلیان، این دادگاه که بنا بود ضبط و به‌شکل آنلاین پخش شود؛ برگزار نشد.

امیر رییسیان درباره جلسه دوم دادگاه گفته بود: «توضیحات‌مان را ارائه دادیم و تقاضایی که از دادگاه برای رفع نقص تحقیقات داشتیم را هم اعلام کردیم و منتظریم دادگاه در این مورد تصمیمات خود را اتخاذ کند.»

به گفته این وکیل دادگستری؛ «به او و نماینده حقوقی معرفی شده از طرف شاکی اعلام شده که جلسه دادگاه مجدد برگزار خواهد شد و خود شاکی یعنی خانم ذبیح‌پور، باید لزوما در جلسه دادگاه شرکت کنند.»

سپیده قلیان در این پرونده از سوی آمنه سادات ذبیح‌پور، به «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی» متهم شده است.

به‌دنبال پخش ویدیو اعترافات اجباری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بعد از بازداشت در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۷، خانم قلیان اعلام کرد که آمنه سادات ذبیح‌پور در مراحل بازجویی او حضور داشته است.

او از رییس سازمان صداوسیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح‌پور، به‌دلیل تهیه و پخش این اعترافات اجباری شکایت کرد، اما تنها ساعاتی پس از تشکیل این پرونده، دستگاه قضایی آن را مختومه خواند.