فرجام‌خواهی حمید نوری در دادگاه عالی سوئد رد شد

دادگاه عالی استکهلم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با رد فرجام‌خواهی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که برای اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم شده، رأی پیشین را دوباره تأیید کرد.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین کشور سوئد است، ۲۸ آذرماه پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نهایی شده بود. 

تأیید دوباره اشد مجازات برای حمید نوری در دادگاه عالی سوئد، واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.

ایرج مصداقی، شاکی اصلی و پیگیر پرونده حمید نوری، تأیید دوباره این حکم را «پیروزی برای همه دادخواهان» قلمداد کرد و آن را به خانواده‌های دادخواه تبریک گفت.

لادن بازرگان، از اعضای خانواده‌های دادخواهان کشتار سال ۶۷، نیز این اقدام را «پیروزی برای همه دادخواهان، شاکیان، شاهدان پرونده، و مردم ایران» دانست و گفت: «این حکم مایه امید برای همه ما است.»

مریم بنی‌هاشمی، فعال حقوق بشر، با سپاسگزاری از «دست‌اندرکاران این پرونده»، عنوان کرد: «به امید بیشتر شدن چنین نتایجی در شرایطی که رژیم از اعدام، بازداشت و شکنجه، استفاده سیاسی ابزاری برای حفظ بقای خود می‌کند.»

به گفته او، «جای خالی تیم‌های سازماندهی شده‌ای متشکل از حقوقدانان متخصص» در میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که «بر روی شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک با تمرکز و تعدد بیشتر فعالیت کنند، به چشم می‌خورد.»

این فعال حقوق بشر، موفقیت در پرونده حمید نوری را نخستین نمونه از «چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای» دانست که «روند دادخواهی و اجرای عدالت» را ترسیم کرد و افزود: «پیگرد قضایی ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی در محاکم بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک از موثرترین راهکارها - در راستای اجرای عدالت - با نقش بازدارندگی از نقض بیشتر حقوق بشر - و ایجاد انگیزه فردی در داخل رژیم به سمت گسستگی و ریزش است.»

جمهوری اسلامی پیش از این رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حمید نوری را «از اساس غیرقابل قبول» دانسته و آن را محکوم کرده بود. علاوه بر این جمهوری اسلامی با دستگیری دو شهروند سوئدی در ایران تلاش دارد از این گروگان‌ها برای تبادل با حمید نوری استفاده کند.