«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، امروز دوشنبه ۲۸اسفند۱۴۰۲ در صحن علنی این سازمان و در حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، آخرین گزارش خود را از نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران ارائه کرد.
جاوید رحمان در این گزارش با تاکید بر اینکه «به‌رغم درخواست‌های مکرر در طول دوران مسوولیت خود، هرگز موفق نشده به ایران سفر کند» با موضوع تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران سخنان خود را آغاز کرد.
او ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش فزاینده اعدام‌ها در ایران در طول تهیه این گزارش گفت: «دست‌کم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند که این رقم، افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.»
براساس گزارش ارائه شده، از این رقم ۴۷۱ تن از افراد اعدام شده به‌دلیل جرایم مرتبط با موادمخدر با مجازات مرگ مواجه شده‌اند؛ عددی که ۵۶.۵ درصد آمار اعدام‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
جاوید رحمان با اشاره به آغاز اعتراضات سراسری از شهریور ۱۴۰۱ در ایران، به اعدام‌شدگان بازداشت شده در این اعتراضات اشاره کرد و گفت: «مقامات ایرانی متاسفانه ۹ مرد را به‌دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»
او همچنین به موضوع اعدام کودک متهمان زیر ۱۸ سال در ایران اشاره کرد و گفت که این اتفاق، از «نگرانی‌های جدی بیان شده توسط او و جامعه بین‌المللی» است.
به گفته جاوید رحمان، یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان همچنان در کشور ایران ثبت شده و دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، در ایران اعدام شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی از تعداد احکام اجرا شده اعدام در پی «دادرسی‌های ناعادلانه » هستند، به عضویت جمهوری اسلامی و امضای ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد و گفت: «تمامی اعدام‌ها در ایران به منزله سلب حق حیات تضمین شده در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
او همچنین به سرکوب گسترده اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره کرد و گفت: « بلوچ‌ها و اقلیت‌های کرد، به‌ویژه از طریق اعدام و کشتار غیرقانونی کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ، هدف خاص سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات دولتی بوده‌اند.»
او همچنین به نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران و آزار سیستماتیک آن‌ها پرداخت و گفت: «ادامه آزارواذیت مداوم، دستگیری‌های خودسرانه و آزارواذیت اعضای جامعه بهایی، و همچنین هدف قرار دادن و آزارواذیت سایر اقلیت‌های مذهبی غیررسمی، به‌ویژه نوکیشان مسیحی و صوفی‌ها، ازجمله دستور گنابادی، نگران کننده است.»
جاوید رحمان همچنین نسبت به آزارواذیت، ارعاب، هدف قرار دادن، دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق‌بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری ابراز نگرانی کرد و با اشاره به پرونده‌های متعددی که در دوران بازداشت برای «نرگس محمدی» در زندان باز شده است، گفت: «گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام که نرگس محمدی، مدافع سرشناس حقوق‌بشر زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، ازجمله بیماری‌های جدی قلبی و ریوی رنج می‌برد که سلامت او را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.»
یکی دیگر از گروه‌هایی که وضعیت آن‌ها در گزارش جاوید رحمان نگران‌کننده توصیف شده است، «فعالان حقوق کار و روزنامه‌نگارانی که در مورد شرایط کار گزارش می‌دهند» هستند. افرادی که به‌دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، توسط مقامات ایران زندانی شده‌اند.
آقای رحمان تصریح کرد که در سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۲۶۶ اعتراض صنفی، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب صنفی صورت گرفته است.
کشتار شهروندان معترض، به‌ویژه زنان و کودکانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست مقامات جمهوری اسلامی کشته شدند، در بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به حاضران در جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارائه شد.
جاوید رحمان تاکید کرد که مقامات حکومت ایران «با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی به قتل رسانده و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان "زن، زندگی، آزادی"، زخمی، مورد تجاوز و رفتار وحشیانه قرار داده‌اند »
او همچنین به شهادت‌ها و گزارش‌های مستند شده از «تجاوز جنسی، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به‌منظور مجازات» معترضان اشاره کرد.
گزارش ارائه شده توسط جاوید رحمان همچنین، بر آپارتاید جنسیتی اعمال شده از سوی مقامات ایران تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بر قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های اداری سخت‌گیرانه‌ای که به‌طور فزاینده‌ای حقوق‌بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کنند، اصرار دارند.»
در بخش دیگری از این گزارش، به بیش از یک میلیون پیامک که برای زنان مخالف حجاب اجباری ارسال شده پرداخته شده و تصریح شده است که مقامات ایران در این پیامک‌ها زنان مخالف حجاب را تهدید کرده‌اند که در صورت بی‌حجابی در حال تردد، خودروهایشان مصادره خواهد شد و هزاران مورد از این دستورات تهدیدآمیز اجرا خواهد شد.
آقای رحمان در بخش دیگری از این گزارش، به اقدامات فراقانونی حکومت ایران در پلمب صدها کسب‌وکار، صرفا به‌دلیل عدم اجرای حجاب اجباری پرداخته که در نتیجه این اقدامات، «زنان بی شماری از دسترسی به آموزش، حمل و نقل عمومی و خدمات بانکی محروم شده‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در گزارش خود همچنین به بازگشت دوباره پلیس امنیت اخلاق در خیابان‌ها و تصویب لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برای اعمال قوانین سرکوبگرانه بیشتر علیه زنان تاکید کرد و گفت: «من بار دیگر از دولت می‌خواهم که قانون حجاب اجباری را لغو کند، در قانون و در عمل همه اشکال آزارواذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را حذف کند، تمام اقدامات لازم را برای پیشبرد مشارکت برابر آن‌ها در زندگی عمومی انجام دهد، اطمینان حاصل کند که حقوق زنان ازجمله مدافعان حقوق‌بشر، حمایت می‌شود.»
او همچنین از دولت جمهوری اسلامی خواست «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کند.»
جاوید رحمان، به عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به بیانیه‌هایی که طی دست‌کم شش ماه گذشته توسط او صادر شده اشاره کرد و گفت: «متاسفانه هیچ‌یک از توصیه‌های کلیدی من در شش سال گذشته توسط مسوولان حکومت اجرایی نشده است. من متاسفم که نگرانی‌های جدی و مداوم را متذکر می‌شوم که شامل محرومیت خودسرانه گسترده از زندگی از طریق اعدام‌های مداوم و استفاده از نیروی غیرقانونی و کشنده علیه افراد، ازجمله معترضان به حقوق اساسی‌شان، نقض حقوق محاکمه عادلانه است. تبعیض و حمله سیستماتیک و سیستماتیک به اقلیت‌ها و زنان و دختران می‌شود.»
او با اشاره به «مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی در مورد نقض جدی حقوق‌بشر» از آن به‌عنوان «یکی از ویژگی های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرارشونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی ایران» نام برد.
آقای رحمان از جامعه بین‌المللی خواست که مکانیسم‌های پاسخگویی را باتوجه به رویدادهای نمادین طولانی‌مدت که با مصونیت‌های مداوم مواجه شده‌اند، ایجاد کند.
او این موارد را «ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های خلاصه و خودسرانه » خواند و گفت که این رویدادها در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ رخ داده است.
جاوید رحمان ماموریت خود در امور ایران را «بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق‌بشر و تخلفات انجام شده توسط مقامات دولتی» توصیف کرد و گفت: «من همچنان امیدوار هستم که این ماموریت همچنان صدای میلیون ها ایرانی باشد که هدف قرار می گیرند، قربانی می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و حقوق اساسی آن‌ها به‌طور مداوم و بدون مجازات نقض می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر