پیگرد قضایی ۹۱ روزنامه‌نگار و رسانه در سه ماه گذشته

سازمان حقوق بشری دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش فصلی خود اعلام کرد، جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.

دفاع از جریان آزاد اطلاعات که در حوزه مستندسازی موراد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها فعالیت می‌کند، در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۴فروردین منتشر کرد نوشت، جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته به‌شکل سازمان یافته و هدفمند، اقدام به سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران کرده است.

در این گزارش که با استناد به ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی مستند شده توسط این سازمان تهیه شده، آمده است، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، طی سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۵ تخلف را در پرونده‌های مطبوعاتی مرتکب شده و حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کرده‌اند.

در بخشی از این گزارش نوشته است: «محرومیت ۱۳ روزنامه‌نگار زندانی و یا بازداشت‌شده از ملاقات با خانواده، ۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل، سه مورد اعمال شکنجه روانی علیه روزنامه‌نگار بازداشتی، شش مورد حبس روزنامه‌نگاران در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه، دو مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ۹ مورد ضبط لوازم شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، دو مورد بازداشت طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران برخلاف قوانین مصوب در ایران و دست‌کم دو مورد حبس فراقانونی روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی، تنها بخشی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بود.»

در گزارش دفاع از جریان آزاد اطلاعات درباره سرکوب رسانه در ایران نوشته است: «در فصل اول سال ۲۰۲۴، سرکوب رسانه‌ها در ایران نیز مشابه روزنامه‌نگاران در این کشور، بدون توقف و با خط سیری کم‌نوسان ادامه داشت. در ۲۵ پرونده مستندشده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقام‌ها و یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به پیگردهای قضایی رسانه‌ها و مدیران مسئول آنها آمده است: در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ دست‌کم «۱۴ مدیر مسئول رسانه در ۱۸ پرونده جداگانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، دادگاه‌های مطبوعاتی علیه هشت مدیر مسئول قرار مجرمیت صادر کردند، چهار پرونده شکایت از مدیران مسئول رسانه‌ها در دستگاه قضایی ثبت شد و در دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شده، مجموعا یک سال زندان و ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه رسانه‌ها و مدیر مسئولان آن صادر شد.»

بر پایه این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا پایان سومین ماه از این سال، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۵۱ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بوده است. آماری که نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی به‌شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غیردولتی است.

تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان می‌‌دهد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهایی از پیش طراحی‌شده پیروی می‌کند. تکرار الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -به‌ويژه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون- نشان‌دهنده سازمان‌یافته بودن سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران است؛ سازوکاری که به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.