محسنی اژه‌ای: در قضیه عفاف و حجاب «وضع خوبی» نداریم

«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه ایران، در دیداری که با مقامات برخی رسانه‌ها داشته گفته است که جمهوری اسلامی در «قضیه حجاب و عفاف» وضع خوبی ندارد.

این اظهارنظر درست یک هفته پس از تاکید مجدد «علی خامنه‌ای» بر تحمیل حجاب اجباری صورت گرفته و این گمانه‌زنی که حکومت قصد تشدید برخوردهای سرکوبگرانه با مخالفان حجاب اجباری را دارد، تقویت کرده است.

محسنی اژه‌ای در بخشی از گفته‌های خود در این دیدار گفته است «کماکان معتقدم که با عمل به همین قوانین موجود، می‌توان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.»

ریاست قوه‌قضاییه ایران بدون اشاره به برخوردهای نادرستی که از سوی نیروهای سرکوب با شهروندان صورت می‌گیرد گفته است «امروز وضعیت امنیت روانی جامعه خوب نیست؛ این امنیت را چه کسی به هم می‌زند؟ این امنیت از کدام ناحیه به هم می‌خورد؟ آیا در همه این موارد دشمنان دخیل هستند؟ آیا همه این موارد از ناحیه یک طیف خاص صورت می‌گیرد؟»

این نخستین بار نیست که محسنی اژه‌ای درباره تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سطح جامعه اظهارنظر می‌کند. او  ۸آبان۱۴۰۲ نیز گفته بود: «نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت.»

براساس گزارش‌هایی که ایران‌وایر رسیده در چند ایستگاه مترو شهر تهران ازجمله مترو دروازه دولت و تئاتر شهر زنان مخالف حجاب اجباری از سوی مامورانی که لباس فرم ماموران مترو دارند مورد آزار و اذیت کلامی قرار گرفته‌اند.

یکی از این زنان به ایران‌وایر می‌گوید: «رسما می‌خواست از من عکس بگیرد. یک لحظه حس کردم توی درمانگاه قم هستم و جای زنی که آن آخوند آزارگر از او عکس گرفته بود. با همه قدرتم فریاد می‌زدم که عکس نگیر. تا چند ساعت بعد از این مزاحمت هم داشتم می‌لرزیدم.»

محسنی اژه‌ای افراد مخالف حجاب اجباری را افرادی که «در زمین دشمن بازی می‌کنند» می‌داند و در گفته‌های خود بارها تاکید کرده است که «قطعا باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.»

این اظهارات محسنی اژه‌ای در آبان سال گذشته منجر به تندتر شدن رفتار و برخورد گروه‌های «آتش‌به‌اختیار» و وضع قوانین و مقررات داخلی در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برای شدت بخشیدن به تحمیل حجاب اجباری شد.

هم‌زمان با اظهارات تازه محسنی اژه‌ای در خصوص نامناسب بودن وضعیت حجاب در ایران نیز خبرهایی از قرار گرفتن لایحه «عفاف و حجاب» در مرحله نهایی اصلاحات و رفع ایرادات شورای نگهبان منتشر شده است؛ رویدادی که منجر به تشدید فشارها بر شهروندان مخالف حجاب اجباری به ویژه زنان خواهد شد.

شورای نگهبان پیش از پایان تعطیلات سیزده روزه نوروز، بررسی دوباره لایحه عفاف و حجاب را تمام کرد و برخی ایرادات محتوایی که در این لایحه وجود داشت را مشخص و برای رفع به مجلس شورای اسلامی باز پس فرستاد. 

حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۱۸ فروردین سال جاری اعلام کرد که اشکالاتی که شورای نگهبان بر این لایحه وارد دانسته بیشتر به تفاوت‌های میان تخلف و جرم مرتبط بوده و به زودی برطرف می‌شود.

این سومین بار است که شورای نگهبان ایراداتی به لایحه عفاف و حجاب وارد می‌داند.

در اولین نسخه تهیه شده از این لایحه توسط مجلس شورای نگهبان اعلام کرد «به‌خاطر روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن» لایحه مورد اشاره به مجلس بازگردانده شده است.

کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پس از آن بار دیگر لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان فرستاد این اصلاحیه نیز بار دیگر با ایراداتی روبه‌رو و به مجلس بازگردانده شد.

«موسی غضنفرآبادی»، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از سومین نوبت بازگشت این لایحه به مجلس اعلام کرده است که در هفته جاری در رابطه با لایحه عفاف و حجاب تصمیم‌گیری می‌شود.

پیش‌تر «امیرحسین بانکی پورفرد»، نماینده اصفهان در مجلس از برداشت سه میلیون از حساب زنان بدون حجاب بابت جریمه به صورت سیستمی خبر داده و تاکید کرده بود که در دفعات بعد این زنان دادگاهی می‌شوند.

لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود سال گذشته و به‌دنبال تشدید مقاومت مدنی زنان در برابر تحمیل حجاب بسط و گسترش پیدا کرد و بدون به رای گذاشتن در صحن علنی مجلس در  کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که همچنان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و برگشت است.