رشد درآمدهای مالیاتی، جرائم و اوراق قرضه دولت در بودجه ۱۴۰۳

جزییات تازه‌ای که از متن قانون بودجه ۱۴۰۳ در رسانه‌های ایران منتشر شده تایید می‌کند که دولت ابراهیم رییسی برای جبران کسری فزاینده خود در لایحه‌ای که برای بودجه سال جاری ارایه کرده روی درآمدهای مالیاتی، جرایم و اوراق قرضه دولتی حساب ویژه‌ای باز کرده است.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ در روزنامه شرق منتشر شده است، دولت درآمدهای مالیاتی را ۵۶ درصد، درآمدهای مربوط به جرائم و خسارات را ۱۱۱ درصد و درآمدهای دولت از محل انتشار اوراق قرضه را ۸۷ درصد افزایش داده است.

این گزارش تصریح کرده است که معادل ۶۲ درصد کل بودجه عمومی دولت چیزی در حدود ۱۶۰۰ تریلیون تومان از این سه محل تامین خواهد شد.

این تغییر فزاینده از درآمدهای مالیاتی و اعمال جرایم مالی برای شهروندان در حالی تصویب شده که میزان درآمد دولت از منابع نفت و گاز (صادرات و فروش داخلی) با افتی ۳.۵ درصدی حدود ۵۸۲ تریلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دولت ابراهیم رییسی تصمیم گرفته برای کسری حاصل از کاهش درآمدهای مبتنی بر  نفت، تامین کسری بودجه سال جدید را بر دوش شهروندان ایران بگذارد.

اقدامی که با توجه به بحران شغل، مسکن و اقتصاد و معیشت در ایران تنها شرایط زندگی را برای شهروندان دشوارتر خواهد کرد.

دولت برای سال جاری درآمدهای بودجه از محل جرائم و خسارات را بیش از دو برابر کرده است. مقامات ایران پیشتر اعلام کرده‌اند که به زودی برخی جرائم رانندگی «پنج برابر» خواهد شد. همچنین دولت چشم به کسب درآمد از محل اعمال جریمه بر عدم رعایت حجاب حکومتی توسط زنان دارد.

به رغم تمامی تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه در سال جدید به گواه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت ابراهیم رئیسی در سال جدید باز هم با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی این میزان کسری بودجه یا باید از بانک تامین شود یا با استفاده از اوراق قرضه جبران شود که هر یک مضرات خود را خواهد داشت.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نیز بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رییسی تقریبا دو برابر افزایش داشته است.