تبعید کارگران اخراجی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به ورزشگاه غدیر اهواز

گروهی از کارگران اخراج شده گروه ملی صنعتی فولاد ایران و جمعی از کارگرانی که به‌عنوان مامور به خدمت از محل کار خود به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شده‌اند، امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، مقابل ورودی این شرکت تحصن کردند.

خواسته این کارگران، بازگشت به کار تمامی کارگران اخراج شده و بازگشت به محیط کاری شرکت برای کارگران تبعید شده است.

در جریان تحصن قبلی کارگران اخراج شده که روز هجدهم فروردین‌ماه جاری برگزار شده بود؛ عوامل و نیروهای امنیتی حراست با حمله به سوی کارگران معترض، مانع از ادامه اعتراض آنها شدند.کارگران معترض اعلام کرده‌ بودند؛ در صورت عدم لغو احکام اخراج و تبعید از محل کارشان، در تهران و مقابل مدیریت بانک ملی ایران، دست به اعتراض خواهند زد.

کانال تلگرامی صدای مستقل فولاد روز شنبه هجدهم فروردین ماه سال جاری هم از حمله عوامل واحد حراست این شرکت به کارگران اخراجی متحصن مقابل یکی از ورودی های شرکت خبر داده و نوشته بود: «شماری از کارگران گروه ملی که در جریان اعتراضات اخیر از ابتدای سال از کار اخراج شده‌اند، برای پیگیری بازگشت به کار خود و به نشانه اعتراض به احکام اخراج، قصد برپایی چادر و تحصن مقابل شرکت را داشتند که با حمله و هجوم مزدوران حراستی روبرو شدند.»

این کانال تلگرامی در ادامه با توصیف این برخورد به «حمله بی‌شرمانه چوب و چماق کش‌ها و لمپن‌های جیره خوار حراست» نوشته بود: «کارگران اخراجی که برای احقاق حق خود مقابل شرکت تحصن کرده بودند، نفس وجودی اداره حراست را بیشتر نمایان ساخت. ما به کرات از همدستی حراست و مدیر فاسدش با غارتگران در گروه ملی فولاد سخن گفتیم. می‌دانستیم و می‌دانیم فلسفه و ماهیت وجودی واحد حراست، تنها نگاهبانی از منافع قبیله‌ای چپاولگران و سرکوب کارگران معترض است. مزدوران و لات و اوباش‌های حراستی که در لباس کارگر، مقابل کارگر قرار گرفته اند بدانند، گستاخی و بی شرمی امروز بی پاسخ نمی‌ماند.»

آخرین تحولات کارگری در گروه ملی فولاد

در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۲، گروهی از کارگران این شرکت به بهانه پایان یافتن قرارداد؛ از کار اخراج و تعداد دیگری هم به ورزشگاه غدیر اهواز منتقل شدند. اتفاقی که فعالان کارگری این شرکت معتقدند که: «آنها هم در نوبت اخراج قرار دارند. این تصمیم با پرونده سازی عوامل امنیتی و حراست و با صحنه گردانی علی محمدی، به دنبال ماه‌ها تلاش شکست خورده، برای ایجاد تفرقه میان صف متحد کارگران و شایعه سازی‌های شرم آور برای برخی همکاران ما صورت گرفت.»

به گفته این فعالان؛ «اعتصاب‌های پیاپی و قدرت‌مند ما در ماههای گذشته و نتایج به نسبت قابل قبول آن، چنان ضربه خرد کننده‌ای بر پیکر دشمنان همیشگی کارگر وارد کرده که، شبانه روز در اتاق‌های فکر خود مشغول دسیسه چینی و طراحی نقشه‌های کثیف برای خاموش کردن صدای حق طلبی ما کارگران گروه ملی فولاد هستند.»

این فعالان صنفی در ادامه متنی که در کانال تلگرامی صدای مستقل فولاد منتشر کرده بودند، می‌نویسند: «مدیریت شرکت، حامیان و برادران امنیتی، سیاسی و مافیایی او که فساد و دروغ سر تا پای‌ آنها را فرا گرفته، جز به غارت و دزدی نمی‌اندیشند. آنها گمان کرده‌اند با این ترفندها قادر خواهند بود مبارزه ما را عقب برانند. اما فراموش کرده‌اند که بارها در بزنگاه‌های مختلف اتحاد و همبستگی ما چگونه معادلات کثیف شان را بر هم زده است. ما بارها گفته‌ایم اخراج هر کارگر تعرض به جنبش کارگری است. در عمل هم نشان داده‌ایم که متحد و هم‌دل پای کارگر اخراجی ایستاده و اجازه تعرض به معیشت و زندگی همکاران‌مان را نداده‌ایم.»

سابقه اعتراضات گروه ملی صنعتی فولاد ایران

گروه ملی صنعتی فولاد ایران که با نام اختصاری "گروه ملی" هم شناخته می‌شود، از اولین مراکز صنعتی بود که در سال ۱۳۸۵ پس از سرعت بخشیدن به سیاستی که دولت نام خصوصی سازی بر آن گذاشته بود، به بخش خصوصی واگذار شد.

اما پس از آن‌که اولین مالک خصوصی این گروه اختلاس بی‌سابقه‌ای را مرتکب شد، به بانک ملی ایران واگذار شده و این بانک سهامدار عمده گروه ملی شد. عملکرد مالی بسیار بالا در صنایعی مانند فولاد، به مالکان خصوصی امکان دسترسی به اعتبارات بانکی قابل توجه، تسهیلات و پایگاه مالی گسترده را می‌دهد.

با توجه به نقش "گروه ملی" در تولید مواد اولیه ساخت قطعات یدکی و ماشین آلات، ساختمان سازی و صنعت نفت و به ویژه تامین قطعات نظامی استراتژیک برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مالکیت آن بارها میان نهادهای دولتی و افراد تحت کنترل مافیای قدرت‌مند فولاد ایران و سپاه تغییر کرده است.

کارگران این شرکت، ده سال است که اعتراض و اعتصابات متعددی را که به صورت عمده در پی عدم پرداخت حقوق معوقه خود بوده، برگزار کرده‌اند. اتفاقی که برای این کارگران با احکام زندان یا شلاق و اخراج همراه بوده و معیشت و کرامت بیش از هزار خانواده را به خطر انداخته است.

اما این سرکوب و ارعاب کارگران، هرگز منجر به سکوت آنها نشده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراضات خود به پیامدهای فاجعه بار خصوصی سازی بر زندگی و کار خود پرداخته و اعتراض خود به عدم اعمال «طرح طبقه بندی مشاغل» و هم‌چنین تعلیق همکاران خود ادامه دادند. ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر معترض، سه اعتصاب بزرگ این شرکت در ماه‌های گذشته با تصمیم مجمع عمومی و عزم جمعی سازماندهی کردند.

حمایت گسترده مردم اهواز از اعتراض خیابانی کارگران این شرکت و همدلی گسترده دیگر مراکز صنعتی سراسر ایران باعث شد تا دولت از برخی مطالبات کارگران عقب نشینی کند و بخشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل را هم اجرایی کند.

فعالان کارگری معتقدند: «دستمزد کارگران در ایران، بسیار پایین‌تر از خط فقر است. فشار و تهدید علیه امنیت کارگران یک خطر جدی است. کارگران حق تشکل مستقل ندارند. حکومت ایران فقط سازمان دولتی «شورای اسلامی کار» را به رسمیت می‌شناسد. کارگران حق سازماندهی تظاهرات و اعتصاب را هم ندارند. به همین دلیل کارگران چاره‌ای جز مجمع عمومی کارخانه که بستری برای بیان مطالبات و مشکلات کاری و معیشتی خود بدون شکایت است، ندارند.

خبرگزاری ایلنا ۶ مهر ۱۴۰۲ در گزارشی از محکومیت ۱۷ کارگر شاغل در گروه ملی فولاد ایران به جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری توسط دادگاه انقلاب شهر اهواز خبر داده بود. بر اساس گزارش ایلنا این حکم در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد برای کارگرانی که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و شرایط حقوقی خود اعتراض کرده بودند، صادر شده است. شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز ضمن اعلام حکم جریمه و شلاق گفته است که احکام شلاق این کارگران برای مدت سه سال تعلیق شده است.

«مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی و غریب حویزاری» برخی از کارگرانی هستند که به دلیل اعتراض به وضعیت مدیریتی و حقوقی خود با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد، به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

اتحادیه آزاد کارگران تایید کرده بود شاکی این کارگران «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» بوده و بر مبنای گزارشی که حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران آن را به نهادهای قضایی ارایه کرده صادر شده است.