نامه سعید مدنی از زندان دماوند به محسنی‌اژه‌ای؛ «تبعید غیرقانونی است»

 

سعید مدنی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه زندانی، در نامه‌ای از زندان دماوند به رئیس قوه قضائیه، در اعتراض به تبعیدش به زندان دماوند نوشت که «تبعید غیرقانونی است و هیچ چیز مانع از وفاداریم به مقاومت مدنی مردم نخواهد شد.»

این زندانی سیاسی در نامه‌ خود به محسنی اژه‌ای نوشته: «اگرچه برای همه زندانیان سیاسی تحمیل هزینه‌های ظالمانه و غیر قانونی به خاطر دفاع از حقوق مردم و منافع ملّی ایران عزیز گوارا و شیرین است، امّا بی‌تردید اقدامات خودسرانه و غیرقانونی مقامات قضایی بویژه دادستان تهران، از دید و نظر ملت ایران پنهان نخواهد ماند.» 

در این نامه که امروز سی‌ام فروردین نوشته شده، آقای مدنی افزوده که مقامات قضایی فعلی نیز «دیر یا زود همچون اسلاف خویش -دادستان‌های پیشین تهران، مرتضوی و جعفری‌دولت‌آبادی- تاوان این تصمیمات و اقدامات را خواهند داد.»

این جامعه‌شناس زندانی در این نامه خطاب به محسنی اژه‌ای نوشته «کدام منطق حقوقی و قضایی، مدعی‌العموم تهران را واداشته تا پس از صدور رای قطعی قضات –اگرچه ناعادلانه- حکم صادره را تغییر و تبعید را بر محکومیت دوران حبس اضافه کند.»

آقای مدنی که اکنون دوره محکومیت خود را در زندان دماوند سپری می‌کند در انتهای نامه به اژه‌ای نوشته: «فشار‌های غیر انسانی و غیرقانونی بر خود و خانواده‌ام مانع از وفاداریم به منافع ملی و پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی مردم برای تامین حق تعیین سرنوشت و زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض، بی عدالتی، استبداد و قانون‌گریزی نخواهد شد.»

همزمان با انتشار نامه آقای مدنی، خانواده‌ی او نیز در نامه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی سعید مدنی نوشتند: «سعید مدنی از ۱۴ فرودین در یکی از سلول‌های قرنطینه‌ی زندان دماوند نگهداری می‌شود و اجازه تردد به بند و آشپزخانه زندان را برا حفظ امنیت ایشان نداده‌اند. با وجود ناراحتی معده و همچنین سابقه‌ی جراحی برداشتن کیسه صفرا که مربوط به دوره زندان پیشین است، غذای ناسالم زندان در مدت دو هفته مشکلات گوارش او را تشدید و او را متحمل درد‌های شدید کرده‌است.»

در این نامه آمده است که علی‌رغم «پیگیری مکرر» خانواده آقای مدنی و« به‌رغم ثبت چند درخواست و تعیین وقت قبلی ملاقات با دادستان تهران»، تا به امروز آقای صالحی با حتی در روزهای ملاقات مردمی هم با آنها ملاقات نکرده است.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و زندانی سیاسی در ۱۴ فروردین امسال به زندان دماوند منتقل شد. بنابر اطلاع ایران‌وایر تبعید این زندانی به درخواست وزارت اطلاعات و تمکین دادستانی صورت گرفته است. پس از آن شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای تبعید سعید مدنی به زندان دماوند را محکوم کرده آن را نشانه ادامه سرکوب سیستماتیک منتقدان جمهوری اسلامی دانستند.

دادگاه انقلاب در دی ماه سال ۱۴۰۱ سعید مدنی را به ۹ سال زندان محکوم کرد. او به « تشکیل و اداره گروه های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. 

 

متن کامل نامه سعید مدنی از زندان دماوند به رئیس قوه قضائیه و نامه خانواده ایشان که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌وایر رسیده را در ادامه بخوانید:

 

 نامه سعید مدنی از زندان دماوند به رئیس قوه قضائیه: 

 تبعید غیرقانونی است؛ هیچ چیز مانع از وفاداریم به مقاومت مدنی مردم نخواهد شد

ریاست محترم قوه قضایی

به اطلاع می‌رسانم در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ و در حالی که از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ مشغول گذراندن ۸ سال محکومیت قطعی در زندان اوین بودم، اطلاع یافتم که بنابر نظر دادستان تهران از زندان اوین به زندان دماوند تبعید شده‌ام. لذا بدون طی هرگونه مراحل قضایی شفاف و روشن و صرفاً بنا برخواست و اراده غیرقانونی مقام نام‌برده، به زندان دماوند منتقل شدم و فعلاً دوران محکومیتم را در این زندان می‌گذرانم. اگرچه برای همه زندانیان سیاسی تحمیل هزینه‌های ظالمانه و غیر قانونی به خاطر دفاع از حقوق مردم و منافع ملّی ایران عزیز گوارا و شیرین است، امّا بی‌تردید اقدامات خودسرانه و غیرقانونی مقامات قضایی بویژه دادستان تهران، از دید و نظر ملت ایران پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود همچون اسلاف خویش -دادستان‌های پیشین تهران، مرتضوی و جعفری‌دولت‌آبادی- تاوان این تصمیمات و اقدامات را خواهند داد. البته به خوبی می‌دانید این بار اولی نیست که زندانیان سیاسی به دلیل بیان مطالبات و خواست مردم و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تنگناهای شدید معیشتی جامعه که حاصل بحران‌های ساختاری و دامنه‌دار است، ناچار به تحمّل مجازات‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرمتعارف شده‌اند. پیش از این نیز بسیاری از هم‌بندان این‌جانب و خانواده‌هایشان طعم تلخ احکام غیرقانونی مسئولان قضایی بویژه تبعید از زندانِ واقع در محل زندگی خانواده‌شان به محل دیگر را چشیده‌اند.

آقای محسنی اژه‌ای!

کدام منطق حقوقی و قضایی، مدعی‌العموم تهران را واداشته تا پس از صدور رای قطعی قضات –اگرچه ناعادلانه- حکم صادره را تغییر و تبعید را بر محکومیت دوران حبس اضافه کند تا به این وسیله خانواده مرا برای چند دقیقه ملاقات هفتگی ناچار به سفری چند ساعته کند؟ در کدام مرجع قضاییِ صلاحیت‌دار حکم بر تبعید این‌جانب از زندان اوین به زندان دماوند داده شده است که از آن بی اطلاع هستم؟ چرا مدعی‌العموم تهران بدون نگرانی از عواقب نقض ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری چنین کرده است؟ چرا حتی بدون ابلاغ رسمی قضایی، حکم غیرقانونی اجرا شده‌است؟ می‌دانم و می‌دانید نظام قضایی کنونی اساساً پاسخ‌گو نیست تا به این سوالات و ده‌ها سوال دیگر پاسخ دهد یا با اعتراف به خطا، حکم صادره از سوی دادستان تهران را ملغی کند، لذا پر واضح است این‌جانب به هر نحو مقتضی به اعتراض نسبت به وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ کنونی به مثابه یک وظیفه ملی، دینی، اخلاقی و انسانی ادامه خواهم داد و نیز پی‌گیر مطالبات قانونی‌ام نیز خواهم شد و فشار‌های غیر انسانی و غیرقانونی بر خود و خانواده‌ام مانع از وفاداریم به منافع ملی و پشتیبانی و حمایت از مقاومت مدنی مردم برای تامین حق تعیین سرنوشت و زندگی در جامعه‌ای عاری از تبعیض، بی عدالتی، استبداد و قانون‌گریزی نخواهد شد.

سعید مدنی۳۰فروردین ۱۴۰۳زندان دماوند

 

نامه‌ی خانواده‌ی سعید مدنی در خصوص وضعیت  او در زندان دماوند

ما خانواده سعید مدنی قهفرخی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی از روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ که از انتقال او به زندان دماوند مطلع شدیم، مکرر پیگیر وضعیت او بوده‌ایم و با مراجعه به دادستانی کل و دادستانی استان تهران در تلاش بودیم از علت جابه‌جایی اطلاع پیدا کنیم و نیز درخواستمان برای بازگرداندن او به زندان اوین را به گوش مسئولان قوه‌قضاییه برسانیم.

به‌رغم ثبت چند درخواست و تعیین وقت قبلی ملاقات برای ملاقات با دادستان تهران، تا به امروز آقای صالحی با ما ملاقات نکرده‌است، حتی در روز‌های ملاقات مردمی. در نتیجه، صرفا توانسته‌ایم در گفت‌وگو با تعدادی از معاونان اعتراضمان به طی نشدن روند قضایی برای این جا‌به‌جایی و نیز مشکلات حاصل از دوری زندان دماوند از محل سکونت خانواده و همچنین عدم ابلاغ رسمی این دستور چه به سعید مدنی و چه به وکلای او را اعلام کردیم. پاسخ‌های معاونان شامل این قبیل بوده است: «در حکم محل گذراندن زندان قید نمی‌شود و بنا به تصمیم و صلاح دید ما، ادامه حکم باید در زندان دماوند گذرانده شود؛ این محکومیت تا انتهای زمان حکم ایشان در زندان دماوند باید باشد.»

در پاسخ به اینکه تشخیص مذکور بر چه اساس بوده، گفته‌شد اساس تصمیم گزارشی ۵ صفحه‌ای راجع به سلوک او در زندان اوین بوده است که البته نمی‌توانند محتوای آن را به ما اعلام کنند.

در پاسخ به اینکه چرا هیچ دادگاهی تشکیل نشده تا قاضی‌ای حکم دهد گفتند خودشان قاضی هستند و اینطور حکم کرده‌اند. در پاسخ به مشکلات تأمین امنیت سعید مدنی در زندان دماوند گفتند که مسئولیت این جا‌به‌جایی را می‌پذیرند و از دید آنها مشکلی در تأمین امنیت وجود ندارد. و در نهایت در پاسخ به دور بودن محل سکونت خانواده به زندان گفتند خیلی از مردم برای تفریح به دماوند می روند و دور نیست.

به‌رغم پاسخ‌های عمدتا بی‌منطق، در این گفت‌وگوها مطلع شدیم که تصمیم حاصل جلسۀ شورای مشورتی قوه‌قضاییه با حضور رئیس قوه، آقای اژه‌ای بوده است.

سعید مدنی از ۱۴ فرودین در یکی از سلول‌های قرنطینه‌ی زندان دماوند نگهداری می‌شود و اجازه تردد به بند و آشپزخانه زندان را برا حفظ امنیت ایشان نداده‌اند. با وجود ناراحتی معده و همچنین سابقه‌ی جراحی برداشتن کیسه صفرا که مربوط به دوره زندان پیشین است، غذای ناسالم زندان در مدت دو هفته مشکلات گوارش او را تشدید و او را متحمل درد‌های شدید کرده‌است.

به‌سبب همین مسائل، ما علاوه بر رنج دوری او از خانه، حالا دائم نگران سلامت و امنیتش هستیم.