کنشگران حقوق افراد دارای معلولیت: وضعیت در ایران هر روز بدتر می‌شود

گروهی از کنشگران مستقل حقوق افراد دارای معلولیت در ایران با ارسال نامه‌ای به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کردند:«وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران هر روز بدتر و بدتر می‌شود. نرخ تورم بطور روزانه در حال صعود است و گروه‌های بیشتری از افراد دارای معلولیت به زیر خط فقر رانده می‌شوند.»

این گروه در این نامه که نسخه‌ای از آن به «ایران‌وایر» ارسال شده است، نسبت به حضور رئیس سازمان بهزیستی ایران در اجلاس جهانی COSP17 اعتراض و اعلام کردند مقامات بهزیستی در ایران هیچ اقدام موثری در جهت اجرای قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت انجام نمی‌دهند.

کنشگران مستقل حقوق افراد دارای معلولیت در ایران از اعضای کنوانسیون جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته اند سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی را در مورد موارد نقض حقوق بشر و حقوق معلولیت در ایران وادار به پاسخگویی کند.

 آنان با تاکید بر اینکه «علی محمد قادری»، رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران در حالی در هفدهمین اجلاس کنفرانس COSP17 شرکت کرده که جمهوری اسلامی ایران به مفاد کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ و ملاحظات ارسال‌شده کنوانسیون به ایران بی اعتنا بوده است، خاطرنشان کردند او حتی قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در داخل کشور را نیز اجرا نکرده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:«جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ را در بودجه سالانه کشور لحاظ نکرده و هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است. در نتیجه قانون موجود نه تنها به تمامی اجرا نمی‌شود، بلکه فقط چند بند محدود آن گهگاه به شکلی بسیار نامنظم و ناکافی به اجرا درمی‌آید.» 

کنشگران مستقل حقوق افراد دارای معلولیت در ایران همچنین در این نامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای رفع بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق و نیازهای اولیه افراد دارای معلولیت، از جمله دارو و درمان، توانبخشی، رفاه و معیشت روزانه، حمل و نقل عمومی، شغل و مسکن ندارد، تاکید کردند که وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران هر روز بدتر و بدتر می‌شود. نرخ تورم بطور روزانه در حال صعود است و گروه‌های بیشتری از افراد دارای معلولیت به زیر خط فقر رانده می‌شوند. 

این فعالان در بخش دیگری از این نامه متذکر شده‌اند:«قوانین عمومی در جمهوری اسلامی هیچ‌کدام حاوی بند «ممنوعیت تبعیض» نسبت به معلولیت و «ممنوعیت رویکردهای ناتوانی» نیستند واز این رو، افراد دارای معلولیت در همه شئون زندگی مورد تبعیض سیستماتیک قرار می‌گیرند، بدون آن که مرجعی برای رسیدگی حقوقی به موارد نقض حقوق معلولیت در نظر گرفته شده باشد.»

 به گواه آنها این موضوع وقتی وحشتناک‌تر می‌شود که مشخص شود در نظام جمهوری اسلامی، قوانینی معلول‌ستیز تدوین شده‌اند:« از جمله قانون ممنوعیت نمایندگی مجلس برای افراد نابینا به دلیل نابینا بودن، مردود شدن افراد دارای معلولیت در آزمون‌های استخدامی به دلیل معلولیت، و قوانین نانوشته‌ای که زبان اشاره را از جامعه افراد ناشنوا دریغ کرده و در رویکردی ایبلیستی، آنها را مجبور به لبخوانی می‌کند. »

به گفته این گروه از کنشگران، شهرداری‌ها، دهداری‌ها و سازمان‌های مربوط هیچ تلاشی برای مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌های عمومی و دسترس‌پذیرکردن سیستم حمل و نقل عمومی برای افراد دارای معلولیت نمی‌کنند. از این رو، اکثریت قریب به اتفاق معابر و حمل و نقل عمومی در شهرها و روستاهای سراسر کشور همچنان برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیر نیستند. 

همچنین در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است که نظام جمهوری اسلامی نه تنها به تامین حقوق بشر و شهروندی افراد دارای معلولیت پایبند نیست، بلکه حتی در جریان خیزش عمومی پس از کشته‌شدن «مهسا امینی» در سال ۲۰۲۲ با شلیک مستقیم گلوله به صورت و چشمان معترضان و حتی ناظرانِ تظاهرات، صدها نفر را نابینا کرد.

 در ادامه این نامه آمده است:«در نتیجه‌ی شلیک‌ها و شکنجه‌های معترضان دستگیرشده، شمار زیادی از آنها مجروح و برای همیشه معلول و بیمار شدند. رویه‌ی برخورد شدید با معترضان حتی به افراد دارای معلولیت نیز کشیده شده و رژیم جمهوری اسلامی، هر گونه کنشگری در حیطه حقوق معلولیت را موضوعی امنیتی تلقی کرده و به تهدید و دستگیری کسانی پرداخته که در اجتماعات صلح‌آمیز اعتراضی برای احقاق حقوق خود شرکت کرده‌اند.»

این گروه با تاکید بر این نکته که فهرست موارد نقض حقوق افراد دارای معلولیت از این نیز بیشتر است، اضافه کرد:« به طوری که می‌توان برای هر بند کنوانسیون ۲۰۰۶ و حتی قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ ده‌ها و صدها مورد عینی نقض حقوق افراد دارای معلولیت پیدا کرد.»

کنشگران مستقل حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در پایان این نامه از اعضای کنوانسیون جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته اند سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی را در مورد همه این موارد نقض حقوق بشر و حقوق معلولیت وادار به پاسخگویی کند.

آنها همچنین تاکید کردند که سازمان‌های بین المللی گزارش‌های جمهوری اسلامی در زمینه تامین حقوق معلولیت در ایران را پیش از پذیرفتن، کارشناسی٬ بررسی و راستی‌آزمایی کنند.