«عزیز قاسم‌زاده»، فعال صنفی معلمان با انتشار نامه‌ای خطاب به دیوان عدالت اداری، به حکم دیوان در موضوع اخراج خود واکنش نشان داد.
این معلم و خواننده موسیقی سنتی که به تازگی از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده، داوری دیوان عدالت اداری را فاقد بی طرفی و جانبدارانه خوانده و نوشته است: «در اقدامی عجیب و شگرف به جای بررسی شواهد متقن و محکم و داوری بی طرفانه و غیر جانبدارانه، با مبنا قرار دادن یک مدعای مضحک و دروغین از مدیری مطیع که خود را از سینه چاکان ولایت و از وفاداران حکومت می‌خواند، در رای صادر شده پیرامون حذف رتبه‌بندی اینجانب، به استناد نامه این مدیر از قول او آورده که اینجانب علاقه‌ای به رتبه‌بندی نداشته‌ام!» متن این نامه را در ادامه بخوانید:
«تو کی بشنوی نالهٔ دادخواه/ به کیوان برت کلهٔ خوابگاه؟/ چنان خسب کآید فغانت به گوش / اگر دادخواهی برآرد خروش/ که نالد ز ظالم که در دور توست / که هر جور کاو می‌کند جور توست
دیوان عدالت اداری -که باید بی طرفانه و عادلانه ملجایی برای کسانی باشد که بر آنها ستمی روا شده - در اقدامی عجیب و شگرف به جای بررسی شواهد متقن و محکم و داوری بی طرفانه و غیر جانبدارانه، با مبنا قرار دادن یک مدعای مضحک و دروغین از مدیری مطیع که خود را از سینه چاکان ولایت و از وفاداران حکومت می‌خواند، در رای صادر شده پیرامون حذف رتبه‌بندی اینجانب، به استناد نامه این مدیر از قول او آورده که اینجانب علاقه‌ای به رتبه‌بندی نداشته‌ام!
چگونه است دیوان نامه اعتراضی اینجانب به اداره آموزش‌وپرورش چابکسر مبنی بر اعمال نشدن رتبه‌بندی در حق اینجانب و پیگیری و شکایت این مطالبه را از طریق اداره کل در عدم برقراری رتبه‌بندی و ادله‌های حقوقی و قانونی ذکر شده در نامه را برای داوری عادلانه و رای علیه قانون شکنی آشکار آموزش‌وپرورش را ملاک تصمیم خود قرار نداده است؟
قانون رتبه‌بندی به سان همه قوانین مصوب مجلس با سیر مراحل دیگر و ابلاغ آن از سوی دولت برای برنامه و بودجه رفت. یعنی عملیاتی شدن آن برای همه کارکنان شاغل در آموزش‌وپرورش. ظاهرا در حالی که حقوقدانان معتقدند حتا شورای نگهبان نمی‌تواند مفسر قانون باشد؛ دیوان عدالت اداری بر آن است که آموزش‌وپرورش به طور سلیقه‌ای می‌تواند مفسر قانون باشد و به میل خود و بدون ضابطه و قانون حقوق مصرحه قانونی، برخی از پرسنل خود را مسدود و محروم نماید.
از شگفتی‌های عجیب دیگر رای دیوان، در موجه دانستن عدم اعمال رتبه‌بندی اینجانب، اشاره به اخراجم از آموزش‌وپرورش است که قید شده: «طبق رای شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ صادره از هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مطبوع نام برده از دستگاه اخراج شده است. لهذا نظر به اینکه شاکی در جهت اثبات خواسته خود، دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک مستندی که مثبت مدعای خود و تضییع حقوق قانونی او باشد، ارائه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد.»
پرسش این‌جاست که آیا می‌توان شکایت درباره عدم رتبه‌بندی که تاریخ‌اش به ۱۴۰۱ و دورانی است که اینجانب شاغل در آموزش‌وپرورش بودم را به ایام پس از اخراج؛ یعنی یک سال بعد از آن مرتبط دانست؟
مگر موضوع شکایت اینجانب حذف رتبه‌بندی پس از اخراج است یا پیش از آن؟ دیوان که مدعی است من برای ادعای خود مدرک مستندی ارائه نکرده‌ام، چگونه است، به لایحه دفاعی من که به زودی برای تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود و نامه‌های اعتراضی و ادله‌های حقوقی من در تاریخ۳۰ آذر۱۴۰۱به آموزش و پرورش و ۲۵ دی ۱۴۰۱ به اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، کمترین وقعی ننهاده است؟ این دیوان هم‌چنین در قسمتی از رای خود، با فهرست کردن صفاتی چون دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و... چنین نتیجه گرفته که «رتبه‌بندی بر خلاف افزایش حقوق سالانه نمی‌باشد که بدون استثنا شامل همه کارمندان و معلمان شود.»
متاسفانه صادر کننده رای هنوز نمی‌داند که رتبه‌بندی شمولیتی عمومی برای همه معلمان دارد و نمی‌توان معلمی را از آن محروم کرد. آن‌چه که بر اساس ضوابط و آیین‌نامه رتبه‌بندی (فارغ از نقدهای محتوایی و شیوه‌های اجرایی آن) انجام می‌گیرد و شامل همه معلمان به یکسانی نمی‌شود، تقسیم بندی رتبه‌های پنج‌گانه آن: آموزش‌یار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانش‌یار معلم و استاد معلم است که از رتبه یک تا رتبه ۵ را شامل می‌شود.
ضمن اینکه باید پرسید ملاک و معیار تعیین شایستگی‌ها و ارزیابی آن چگونه است؟ آیا غیر از حاکمیت سلیقه، امر دیگری هم در این میان، ملاک و مبنای داوری درست و اصولی قرار گرفته است؟
روزگاری اینجانب برای سر گروه‌های ادبیات در سطح استان تدریس داشته‌ام و اکنون بر طبق این رای و انشا کردن تنسیق الصفات، می‌خواهند نتیجه بگیرند که شایسته رتبه‌بندی هم در دورانی شاغلی و معلمی‌ام، نبوده‌ام.
نگارنده به زودی با انتشار دادخواست و لایحه دفاعی ارائه شده به دیوان عدالت اداری، عمق عدم رعایت بی طرفی و جانب‌داری این نهاد و عدم توجه به مستندات را نشان خواهم داد که تا چه حد بوده است.»
آخرین وضعیت درمانی عزیز قاسم زاده
«عزیز قاسم‌زاده»، فعال صنفی زندانی روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ از زندان لاکان رشت به مرخصی درمانی اعزام شد. در این مرخصی درمانی قرار است تا با نمونه‌برداری پروستات ادامه درمان‌های او از سر گرفته شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام این خبر افزوده بود: «مقامات دستگاه قضایی از ۶۷ روز پیش و علی‌رغم پایان مدت یک ساله محکومیت این فعال صنفی و نیاز فوری او به درمان، از آزادی عزیز قاسم‌زاده جلوگیری کرده بودند.»
این شورا، پیش‌تر از مخالفت دادستانی و قاضی (دادیار) ناظر بر زندان با مرخصی درمانی عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان گیلان خبر داده و نوشته بود: «این کارشکنی به‌رغم حاد شدن شرایط پروستات و پایان حبس یک ساله او صورت گرفته است.»
مدت محکومیت یک ساله «عزیز قاسم زاده»، خواننده و معلم زندانی زندان به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام» در تاریخ ۷فروردین۱۴۰۳به اتمام رسیده بود. در صورت اعمال تجمیع و احتساب ایام بازداشت موقت، او باید در ۱۷اسفند۱۴۰۲ از زندان آزاد می‌شد، ولی به‌رغم پیگیری‌های مکرر خانواده و وکلا، از ۱۰بهمن۱۴۰۲ تا‌کنون، قانون تجمیع جرایم درمورد او اعمال نشده است.
آقای قاسم‌زاده پس از انجام آزمایشات تازه در سال جدید، به‌رغم استفاده از دارو طی چند ماه، طبق تجویز پزشک، مشکوک به ضایعات بدخیم در پروستات است و باید بلافاصله ادامه درمان و مداوای او انجام شود.
۲۰فروردین سال جاری و بعد از انتشار خبر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای ۱۰ معلم و فعال صنفی فرهنگیان گیلان، «عزیز قاسم‌زاده»، یکی از معلمان محکوم در این حکم، اعلام کرد: «این حکم بدون تفهیم اتهام یا تشریفات قضایی صادر شده است.»
کانال تلگرامی شورای هماهنگی متن نامه‌ای که آقای قاسم‌زاده از زندان لاکان رشت فرستاده بود را منتشر کرده و نوشت: «این معلم و یکی دیگر از همکاران زندانی‌اش به نام «محمود صدیقی‌پور»، بدون آنکه حضوری یا ویدیویی تفهیم اتهام شده باشند، به دو سال حبس دیگر محکوم شدند.»
آقای قاسم‌زاده در آن نامه خود از حقوقدانان پرسیده بود: «آیا می‌توان بدون تفهیم اتهام، مبادرت به صدور حکم علیه کسی نمود و آیا اساسا با کیفیتی که شرح آن رفت، می‌توان افرادی را محاکمه و هر یک را به دو سال زندان محکوم نمود؟»
این معلم و فعال صنفی در این نامه تصریح کرده بود: «ناتوانی حاکمیت در تحقق وعده‌های رنگین، آنها را به این نتیجه رسانده که سرکوب و خاموش کردن مطالبه‌گر و مطالبه‌گری، یگانه راه‌حل اقتدار سیاسی و ثبات سیاسی است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر